طی سال‌های اخیر که بازار خریدوفروش گوشی تلفن همراه رونق و این کالا مورد استفاده همه افراد جامعه قرار گرفته، اما متاسفانه تا کنون گارانتی و خدمات پس از فروش آن معنای واقعی خود را در میان خریداران پیدا نکرده و بسیاری از مشتریان تفاوتی میان گوشی‌های گارانتی‌دار و گوشی‌های فاقد گارانتی حس نمی‌کنند. گارانتی ضمانتی است که از طرف فروشنده محصول که در آن میزان کیفیت یا عملکرد آن محصول تضمین شده و مشخص شده تحت چه شرایطی آن کالا می‌ تواند بازگشت داده شده، تعویض یا تعمیر شود. معمولا این تضمین به عنوان فرم مخصوصی تحت عنوان گارانتی همراه با محصول خریداری شده تحویل داده می شود. این در حالی است که تا کنون حدود ۵۵ میلیون مشترک تلفن همراه در ایران به عنوان یک مصرف‌کننده دارای حق و حقوق ویژه‌ای هستند که باید مورد احترام قرار‌گیرد. کیفیت پایین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی عرضه‌کننده انواع گوشی در سطح بازار تلفن همراه، باعث بی‌اعتمادی و عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی‌های گارانتی‌دار شده و شرکت‌های واردکننده تاکنون نتوانسته‌اند رضایت مشتریان را جلب کنند.

تمایل اندک مشتریان به خرید گوشی‌های گارانتی دار به دلیل اختلاف قیمت این گوشی‌ها با گوشی‌های بدون گارانتی از دلایل اصلی است که عدم تمایل واردکنندگان قانونی برای فعالیت پررنگ در این بازار پرهیاهو است.

مواردی همچون صفحه کلید، ال سی‌دی، بدنه، شارژ، باتری و سایر موارد شامل گارانتی نمی شود. از آنجایی که اکثر مشکلاتی که برای گوشی یک مشترک پیش می‌آید شامل این نوع موارد است. پس به اعتقاد خریدار تفاوتی میان گوشی با گارانتی و بدون گارانتی نیست. دریافت هزینه برای تعمیر گوشی تلفن همراه با وجود کارت ضمانت، تاخیر در تعمیر و تحویل به موقع گوشی، تغییر مکان نمایندگی‌های مراکز خدمات پس از فروش هنگام تحویل از مواردی است که مشترکان مدام با آن مواجه‌اند و بیشتر دارندگان گوشی با خراب شدن آن ترجیح می‌دهند به جای استفاده از خدمات پس از فروش، گوشی دیگری خریداری کنند. این مسائل باعث شده است روز به روز تعداد گوشی‌های بدون گارانتی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، افزایش می‌یابد. به اعتقاد دست‌اندرکاران و فعالان بازار تلفن همراه هم اکنون حدود ۹۰ درصد از سهم بازار در اختیار گوشی هایی که از مبادی غیرقانونی وارد می‌شوند و فاقد خدمات پیش از فروش هستند، قرار گرفته است و نکته قابل توجه این است که این گوشی‌ها با استقبال بالایی از تقاضای مشتریان را به خود اختصاص داده است. «حسین پاینده» مدیرعامل شرکت پارس کامتل در این باره می‌گوید: نبود نظارت‌های مستقیم نهادهای دولتی، کمیته‌ها و انجمن‌ها بر بازار گوشی تلفن همراه باعث شده همچنان بازار تلفن همراه شاهد عرضه گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های متفرقه یا به نوعی تقلبی باشد.

وی می‌افزاید: از زمان افزایش تعرفه واردات که منجر به واردات بی رویه گوشی‌های قاچاق شد، تعداد گارانتی‌هایی که با استفاده از تشابه اسمی نسبت به اسامی گارانتی‌های اصلی افزایش یافته است، توانسته سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه معتقدند در بازار سایر کالاها، نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی‌های قانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما نهادهای قانونی در بازار تلفن همراه تاکنون این گونه عمل نکرده اند.

آنها معتقدند به دلیل نبود اتحادیه مستقل در این حوزه و بررسی و نظارت در این بازار پرمصرف، سوءاستفاده کنندگان به راحتی به تقلب در این بازار پرمصرف می‌پردازند. تنها در صورتی می‌توان اعتماد مشتریان را به گارانتی در ایران جلب کرد که شرکت‌های واردکننده به ارائه مناسب خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتری بپردازند. این امر نیز به کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیازمند است.