مسیر سبز قاچاق

م.ر.بهنام رئوف

سرانجام ۶ ماه بلاتکلیفی واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به پایان رسید؛ چرا که چند روز پیش حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش نیافته و همچنان تعرفه ۲۵ درصدی سال‌های گذشته برای این کالا لحاظ خواهد شد. به گفته معاون وزیر بازرگانی تعرفه واردات تلفن همراه در سال ۹۰ تغییری نکرده و همچنان تلفن همراه با تعرفه ۲۵ درصدی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که پیش از این، رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه عنوان کرده بود: در سال گذشته کمیسیون ماده یک، تعرفه ۱۰ درصدی برای گوشی موبایل را تصویب کرد و اینک قرار است که این قانون به گمرک ابلاغ شود، اما هنوز نشده است.

با وجود این معاون توسعه خارجی وزیر بازرگانی با تایید نکردن این موضوع تصریح می‌کند: تعرفه واردات تلفن همراه در سال ۹۰ تغییری نداشته است و کماکان با تعرفه قبلی واردات این محصول انجام می‌شود. مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۰ نیز نشان می‌دهد که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همان ۲۵ درصدی است که در سال گذشته بود.

عدم کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در حالی صورت می‌گیرد که بررسی‌های کارشناسان بازار نشان‌دهنده این ادعا است که فعالیت واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن همراه که همان قاچاقچیان باشند در حال حاضر در بازار این کالا به اوج خود رسیده است. البته در ارائه آمار پیرامون سهم گوشی‌های قاچاق در بازار، آمارهای بسیاری وجود دارد. در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی هم اکنون بر این باورند که ۹۶ درصد از بازار این کالا در اختیار کالاهای غیرقانونی است، اما برخی از منابع صنفی این آمار را ۸۵ تا ۹۰ درصد عنوان می‌کنند. از سوی دیگر برخی از مسوولان دولتی نیز به شکل کلی این آمار را زیر سوال برده و معتقدند که ارائه آمارهایی از این دست غیر قابل قبول است.

آغاز یک امیدواری

کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به ۱۰ درصد درست اواسط آبان ماه سال ۸۹ از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد. در آن زمان و طی یک نشست خبری، حسین وفایی با تشریح آخرین اقدامات برنامه‌های این ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه، تعرفه واردات این کالا به ۱۰ درصد کاهش یافته است. وی پس از اعلام خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰ درصد گفت:‌ این اقدام برای جلوگیری از ورود قاچاق گوشی تلفن همراه بوده است.

در آن زمان به نظر می‌رسید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهتر از هر نهاد صنفی و مسوول دولتی دیگری به نقش گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه پی برده بود؛ چرا که این اولین خبری بود که وفایی در آن نشست مطبوعاتی از آن سخن به میان آورد. پیش از آن نیز این ستاد بارها سعی کرده بود تا با بازرسی‌های سر زده از مراکز فروش تلفن همراه با فروش گوشی‌های غیر قانونی مبارزه کند. علاوه بر آن می‌توان گفت که طی یک سال گذشته ماهی نبود که از سوی این ستاد خبری با عنوان کشف و ضبط محموله‌های قاچاق گوشی منتشر نشده باشد، اما به هر حال بعدها این خبر با عدم تصویب کاهش تعرفه به نوعی تکذیب شد.

اعلام این خبر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند که بارقه‌ای از امید را پیش روی واردکنندگان قانونی قرار داد، اما از آن طرف با واکنش‌های تند از سوی دیگر مسوولان دولتی همراه بود. محمود لیایی مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن که از دیرباز مخالف بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که کاهش تعرفه واردات باید از سوی کمیسیون ماده یک اعلام شود و نه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

همین گفته کافی بود تا فعالان قانونی بازار دریابند این بار نیز قرار نیست تعرفه ناعادلانه واردات کاهش یابد؛ اما با این حال همچنان از سوی نهادهای صنفی بازار و واردکنندگان درخواست برای کاهش تعرفه واردات ادامه داشـت؛ اما در سوی دیگر این جریان دولتی‌ها تنها راه مبارزه با قاچاق گوشی را طرح رجیستری عنوان می‌کردند. محمود لیایی به تجربه کشور ترکیه در این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: این کشور توانسته با طرح رجیستری گوشی در شبکه خود به شکل کامل مشکل قاچاق گوشی را حل کند، اما در این بین اپراتورهای تلفن همراه تمایلی به بکارگیری این طرح نداشتند؛ چرا که آن‌ها بارها و بارها یکدیگر را به کار شکنی در بخش رجیستری محکوم می‌کردند و می‌گفتند انجام این طرح تنها از سوی یک اپراتور به راحتی می‌تواند مشتری‌های اپراتور دیگر و سودش از بازار را افزایش دهد. همین بهانه باعث شد تا طرح رجیستری که در ابتدای افزایش تعرفه واردات گوشی از سوی دولت به اپراتورهای کشور ابلاغ شده بود به مرور زمان به فراموشی سپرده شود. البته در این بین ناگفته نماند که فعالیت‌های برخی از افراد سودجو در بازار که با عرضه دستگاه‌هایی اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ها با کدهای قدیمی می‌کردند نیز بی تاثیر در لغو طرح رجیستری نبود.

کاهش واردات

به هر حال آن‌طور که از شواهد موجود مشخص بود، تمامی عوامل دست به دست هم دادند تا بحران قاچاق گوشی در کشور به معمایی غیرقابل حل تبدیل شود؛ به طوری که آمار واردات این کالا به شکل رسمی روز به روز کاهش یافته و به دنبال آن ارائه خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار میزان نارضایتی کاربران را روز به روز افزایش داده است.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ماه گذشته میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال جاری؛ یعنی سال ۹۰ تنها ۶۸۰ کیلوگرم با ارزش ۲۰۳ هزار دلار بوده است. این میزان تنها ۰۱/۰ درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.

این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال ۸۹ یعنی سال گذشته ۱۹ هزار و ۱۲۹ کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و ۶۹۸ هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵/۹۶- درصد از لحاظ وزنی و ۰۵/۸۸- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.

مسوولان صنفی دلیل کاهش واردات رسمی گوشی در سال جاری را تنها تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی عنوان می‌کنند که چند سالی تمام نگاه‌ها به دنبال کاهش آن است. در حالی که فعالان قانونی خواستار کاهش تعرفه واردات به ۱۰ درصد هستند تا بتوانند با واردکنندگان غیرقانونی رقابت داشته باشند و شرایطی سالم را بر بازار تلفن همراه حکمفرما کنند؛ اما از آن طرف دولتی‌ها معتقدند که کاهش تعرفه واردات نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و تنها طرح رجیستری اپراتورها می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. طرحی که به گفته تمام کارشناسان روشی منسوخ شده در جهان برای این مهم عنوان می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در این باره معتقد است که با تصویب تعرفه ۱۰درصدی واردات گوشی، ۹۰ درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.

ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی‌های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و هدر دادن سرمایه‌های ملی شده است. او معتقد است که هم‌اکنون به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی‌شود.

اما برخی دیگر از واردکنندگان قانونی در حالی که می‌بینند دولت تصمیمی به کاهش تعرفه واردات ندارد، خواستار اعمال طرح رجیستری هستند. آنها این بار می‌گویند اگر قرار است تعرفه واردات کاهش نیابد با اعمال طرح رجیستری زمینه فعالیت وارکنندگان قانونی فراهم شود یا به شکل کلی قید عرضه خدمات قانونی در بازار زده شود.