ساز و کار هزینه‌‌‌‌‌کرد منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های گازی
براساس بند(الف) ماده‌الحاقی (۲۱) لایحه مذکور، در اجرای بند(۳) سیاست‌های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و‌ریالی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی همه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و مایعات گازی را صرفا به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور که از ابتدای برنامه به‌نام وزارت نفت نزد خزانه‌‌‌‌‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز کند.
در بند(ب) ماده‌الحاقی (۲۱) لایحه یادشده آمده است: باقی‌مانده عواید فوق‌‌‌‌‌الذکر در شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفا در چارچوب بودجه‌مصوب شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تاسیسات مربوطه و گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی‌مانده کشور هزینه می‌شود. بر اساس بند(پ) ماده‌الحاقی (۲۱) لایحه مذکور، وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌‌‌‌‌وچهارم قانون‌اساسی به‌‌‌‌‌صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر موسسه‌‌‌‌‌های عامل مجاز، صرفا به تامین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های زیر با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف یا توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های موجود کشور با اولویت میدان‌های مشترک به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی.
۲- مشارکت در طرح‌های مصوب ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی.
۳- احداث، مقاوم‌‌‌‌‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد‌نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده.
۴- تامین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌‌‌‌‌گیری و رصد لحظه‌‌‌‌‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی.
۵- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور، حداقل به مقدار ۱۰درصد از کل منابع حساب.
در بند(ت) ماده‌الحاقی (۲۱) نیز آمده است: منابع این حساب در پایان هر سال به سال‌بعد منتقل می‌شود و ۵۰درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌‌‌‌‌های شرکت‌های تابع وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به‌جز موارد فوق‌‌‌‌‌الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میدان‌های نفت و گاز ممنوع است.
بر اساس بند(ث) ماده‌الحاقی مذکور، به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه‌کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه، بودجه‌و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسوول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و انحراف نداشتن از اهداف فوق‌‌‌‌‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند.
