ابر تورمی که رخ نداد
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی عنوان کرد: در سال ۱۳۹۹ ترکیبی از کسری بودجه شدید دولت، شیوع کووید-۱۹، انباشت ریسک اقتصاد کلان در بازار دارایی‌ها، حد اعلای تحریم‌ها و رسیدن درآمد نفت به سطوح بسیار پایین بی‌سابقه و اوج گرفتن انتظارات تورمی سبب شد تا مجددا برخی اقتصاددانان به طرح مجدد ونزوئلایی شدن اقتصاد بپردازند. توجه و دقیق شدن در رفتار مردم در خرید دارایی‌ها و کالاها و خدمات در بهار و تا‌بستان ۱۳۹۹ تقریبا تردید را برای بسیاری از بین برده بود که ونزوئلایی شدن و ابرتورم به طور قطع رخ می‌دهد. در واقعیت هم اقتصاد ایران رشد بسیار شدید نقدینگی را تجربه کرد، تورم ویرانگر را به خود دید، ضربات سختی بر دهک‌های پایین وارد آمد، ارزش پول ملی به شدت تنزل یافت، بخشی از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه دچار زیان چشمگیری شدند و.... اما با وجود رنج و درد طبقات متوسط و پایین، اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد. سال ۱۳۹۹ را نه در مقایسه با بقیه سال‌ها بلکه باید با توجه به انبوه فشارها و دشواری‌های ویژه خود این سال بررسی کرد.
چه چیزی تضمین کرد که اقتصاد ایران از ونزوئلایی شدن در سال ۱۳۹۹ پرهیز کند و فرصت کافی برای دستگاه سیاستگذاری و دیپلماتیک فراهم کند تا برای کاستن از تحریم‌ها، امکان مذاکره با طرف‌های خارجی را داشته باشد؟ بدون تردید کاهش و وارونه شدن انتظارات تورمی یکی از عوامل کلیدی بوده و خواهد بود. انتظارات تورمی هم به دلیل شکست سیاست ترامپ در مقابل ایران و نتیجه انتخابات آمریکا دچار کاهش شد و هم به دلیل اعاده اعتماد به دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور که با وجود ایراد جدی در عملکرد آن، همچنان به عاملان اقتصادی اطمینان می‌داد اگر اقداماتش محل اشکال است اما قادر به کنترل فرمان در پیچ‌های خطرناک است.
غیر از کاهش انتظارات تورمی اما آنچه سبب شد اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد و ونزوئلایی نشود، تغییر مسیر سیاستگذاری پولی برای کمک به تامین مالی دولت و کاهش درجه پولی کردن کسری بودجه دولت و در عین حال کنترل نرخ سود بود. گرچه نحوه مدیریت بازار ارز از سال ۱۳۹۷ تغییر کرد و به دلیل اینکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی بوده و تا مدتی خواهد بود، مدیریت بازار ارز برای پرهیز از ابرتورم و تداوم عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از فروپاشی تولید ضروری بود و توانست مدتی به دستگاه سیاستگذاری فرصت دهد تا شرایط بحرانی را قابل کنترل کند، اما واضح بود که مدیریت بازار ارز ظرفیت محدودی دارد و به طور مشخص قادر به گرفتن تمام ضربات وارده بر اقتصاد کشور از جهت تشدید تورم نخواهد بود. بر همین اساس، لازم بود دولت برای تامین کسری بودجه به عرضه و انتشار اوراق بدهی روی آورد و همزمان عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود اجرایی شود. عملیات بازار باز که مراحل تصویب مقررات و بسترسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن در سال ۱۳۹۸ در حال تکمیل شدن بود، از بهار سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرایی شد. می‌دانیم که انواعی از اوراق بدهی دولت دارای سابقه طولانی در تا‌ریخ اقتصادی ایران هستند و به‌عنوان نمونه می‌توان به فروش اوراق قرضه توسط دولت مصدق به هنگام دشواری‌های مرتبط با ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد یا به انتشار اوراق مشارکت در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد. اما ارزیابی وضعیت مالی دولت از نظر شناخت میزان بدهی‌ها و پایداری مالی دولت و معرفی اوراق بدهی و از جمله اوراق خزانه از زمان وزارت دکتر طیب‌نیا در وزارت اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. موضوع کلیدی در انتشار و عرضه اوراق بدهی توسط دولت برای تامین کسری بودجه مبتنی بر دو اصل پایداری مالی دولت (اطمینان از توانایی دولت در بازپرداخت و کنترل بدهی‌ها و پرهیز از بحران بدهی دولت) و هموارسازی مالیاتی (سعی در مسیری نسبتا هموار برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و بنابراین پرهیز از فشار مالیاتی به هنگام رکود و تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق) است. بنابراین نفس معرفی و عرضه اوراق برای تامین کسری بودجه نیست که اهمیت دارد بلکه موضوع بااهمیت آن است که دولت بداند موقتا و به هنگام کاهش درآمدها مثلا به دلیل رکود و بنابراین افت درآمد مالیاتی (یا کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت موقتی تولید و صادرات نفت) می‌تواند کسری بودجه را با فروش اوراق تامین کند و به هنگام کاهش درآمدها به بازپرداخت بخشی از بدهی‌ها برای حفظ نسبت معقول بدهی به تولید ناخالص داخلی بپردازد و در عین حال دولت بداند که عملیات انتشار و فروش اوراق بدهی دولت سبب از کنترل خارج شدن نرخ بهره و بنابراین رکود در اقتصاد نمی‌شود.
موضوع بااهمیت دیگر آن است که صرف معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیست که مشکلات اقتصاد کلان و از جمله پیامدهای کسری بودجه دولت را مرتفع می‌کند، بلکه انتشار و عرضه اوراق بدهی دولت باید با رخداد دیگری همراه شود تا امکان از کنترل خارج شدن نرخ بهره و بروز تنگنای مالی در اقتصاد را کنار بزند. به همین دلیل، با وجود معرفی و انتشار اوراق بدهی توسط دولت از سال‌ها قبل اولا نتوانست نقش قابل‌توجهی در تامین مالی دولت داشته باشد و ثانیا انتشار مقادیر نه چندان قابل‌توجهی اوراق بدهی توسط دولت به شدت به افزایش نرخ بهره دامن زد، به گونه‌ای که نرخ تنزیل انواعی از اوراق بدهی دولت در مقاطعی به بالای ۳۰ درصد رسید و یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی در اقتصاد و تشدید ناترازی بانک‌ها به دلیل اجتناب‌ناپذیری نرخ سودهای بالای سپرده در سال‌های بعد از ۱۳۹۳ و قبل از ۱۳۹۷ بود. تنها زمانی دولت می‌تواند به انتشار گسترده اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه بپردازد و فشار شدید بر نرخ بهره ایجاد نکند که در ترکیب ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری مقدار قابل‌توجهی اوراق بدهی دولت وجود داشته باشد و عملیات بازار باز هم وجود داشته باشد تا بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز امکان مداخله در بازار ثانویه اوراق در دادوستد و ریپو کردن اوراق با بانک‌ها و بنابراین کنترل نرخ سود را داشته باشد. این دقیقا چیزی بود که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ هم با الزام نگهداری اوراق در ترکیب دارایی بانک‌ها و هم راه‌اندازی عملیات بازار باز اجرایی کرد تا امکان فروش گسترده اوراق دولت برای تامین کسری بودجه فراهم شود و کسری بودجه دولت پولی نشود و در عین حال نرخ سود از کنترل خارج نشود. توجه به وضعیت نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه در طول ماه‌های گذشته تاییدی بر این ادعاست و نشان می‌دهد چگونه عملیات بازار باز با وجود آنکه به صورت ایده‌آل اجرا نشد و با وجود آنکه در ابتدای راه‌اندازی قاعدتا نقایصی برای آن قابل تصور است، کمک کرد کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی شود و آنگونه که برخی صاحب‌نظران تصور می‌کردند، ایران وارد مسیر ونزوئلایی شدن نشود.
نرخ سود بازار بین بانکی که قبل از اجرایی شدن عملیات بازار باز در دوره‌های مختلف نرخ‌های بسیار بالا و بسیار پایین را تجربه کرده بود، در طول سه فصل گذشته تحت کنترل درآمده و این در حالی بوده که ابعاد انتشار و فروش اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست.
اما آنچه گفته شد به آن معنی نیست که ما خیال‌مان راحت شود که از بحران عبور کرده‌ایم و نباید خیال‌مان راحت شود که خطر تورم‌های بسیار بالا و حتی ونزوئلایی شدن برای همیشه کنار رفته است. عملیات بازار باز و انتشار و فروش اوراق بدهی توسط دولت معجزه نمی‌کند و سحر و جادو هم ندارد و قرار نیست ناترازی و ناپایداری مالی دولت را حل کند، بلکه فقط به دولت فرصت می‌دهد وضعیت را موقتی مدیریت کند تا چاره اساسی برای ناترازی و ناپایداری مالی بیابد.
