طرح دموکرات‌ها چه اثری بر فعالان رمزارزها دارد؟
تامین مالی دیجیتالی زیرساخت‌ها
قوانین جدید آمریکا برای رمزارزها
لایحه بهسازی زیرساخت‌های آمریکا در مجلس سنا با اکثریت آرا در روز سه‌شنبه تصویب شد. این طرح بزرگ‌ترین طرح زیرساختی در زمینه بهسازی جاده‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها و مسیرهای آبی و.. .در تمام ادوار توسط دولت‌ها به حساب می‌آید. به گفته نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان این لایحه نقش موثری در بهبود تاریخی و رونق اقتصادی بلندمدت اقتصاد آمریکا داشته باشد. روز چهارشنبه نیز گام دیگر دموکرات‌ها برای تهیه لایحه بودجه برداشته شد. با تصویب برنامه هزینه ۵/ ۳تریلیون دلاری برای طرح‌های اقلیمی و پزشکی و...، موردی دیگر از برنامه‌های هزینه‌ای دموکرات‌ها تیک خورد. اما تبدیل شدن این لوایح به قانون نیازمند تایید مجلس نمایندگان است.
در این لوایح اما، بخشی نیز برای قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه ارزهای دیجیتال و دنیای بلاک‌چین دیده می‌شود. در لایحه بهسازی زیرساختی ایالات متحده بخشی به چشم می‌خورد که نشان از قوانین سخت‌گیرانه‌تری درباره نحوه مالیات‌ستانی از دارندگان دارایی‌های دیجیتال برای کمک به تامین بودجه این طرح دارد. براساس مفاد این لایحه، کارگزاران ارزهای دیجیتالی علاوه بر سیاست قبلی که باید معاملات بالای ۱۰هزاردلار خود را به سازمان خدمات داخلی آمریکا گزارش دهند، باید سودهای خود را در قالب فرم‌هایی به این سازمان گزارش کنند. این لایحه در نظر دارد تا ۲۸ میلیارد دلار از منابع مالی مورد نیاز خود را با دریافت مالیات از صنعت ارز دیجیتال تامین کند. اما این لایحه با واکنش‌های منفی فعالان این صنعت روبه‌رو شد. دلیل این واکنش‌های منفی نیز، مشخص نبودن تعریف «کارگزار» از طرف قانون‌گذاران است. در حال حاضر، در این لایحه، «کارگزار» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که ارائه‌دهنده هرگونه خدمات موثر در انتقال دارایی‌های دیجیتالی است و تراکنش‌های ارزهای دیجیتالی را تسهیل می‌کند. کارشناسان حقوقی معتقدند که این مفهوم می‌تواند استخراج‌کنندگان شبکه‌های مبتنی بر اثبات کار، اعتبارسنج‌های مبتنی بر اثبات سهام و توسعه‌دهندگان پروتکل‌ها را نیز دربربگیرد. پس از اعتراضات جامعه ارزهای دیجیتال برای مقابله با تصویب مقررات مالیاتی از ارزهای دیجیتالی، نمایندگان سنا دو اصلاحیه را در این زمینه ارائه کردند. این اصلاحیه‌ها می‌توانند تعریف «کارگزار» را تغییر دهند؛ اما هنوز با تعریفی که فعالان بازار ارزهای دیجیتالی آشنایی دارند، فاصله دارد.
تلاش نمایندگان طرفدار ارز دیجیتال
اصلاحیه اول که از طرف نمایندگان مطرح شد، صریحا استخراج‌کنندگان، اعتبارسنج‌ها، سازندگان سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و توسعه‌دهندگان پروتکل‌ها را از تعریف «کارگزار» خارج می‌کند. در این اصلاحیه مطرح شد که: «واسطه‌های غیرمالی مانند استخراج‌کنندگان، اعتبارسنج‌های شبکه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات که بسیاری از آنها اطلاعات شناسایی شخصی مورد نیاز برای ثبت را ندارند، مشمول الزامات لایحه مذکور نیستند.» این اصلاحیه اشخاصی را که نقش واسطه‌گری را برای ارزهای دیجیتال ایفا نمی‌کنند و مشتریانی برای ارائه اطلاعات شناسایی ندارند، حذف می‌کند.
اصلاحیه دوم از طرف کاخ سفید حمایت رسمی دریافت کرد؛ اما با مخالفت شدید فعالان صنعت ارزهای دیجیتال روبه‌رو شد. از این اصلاحیه اطلاعات زیادی در اختیار نیست؛ اما به نظر می‌رسد این اصلاحیه تغییرات اندکی را به وجود آورده است که از نظر فعالان این تغییرات بیهوده و فاجعه‌بار هستند. در این اصلاحیه تنها استخراج‌کنندگان مبتنی بر اثبات کار از مفهوم «کارگزار» خارج می‌شود. این در حالی است که آینده صنعت استخراج در حال حرکت به سمت استخراج مبتنی بر اثبات سهام است که مصرف انرژی پایین‌تری دارد.
در حالی که تعریف اولیه از مفهوم «کارگزار» مستقیما بر سرمایه‌گذاران اثر نمی‌گذارد، اصلاحیه اول می‌تواند بر کل بازار رمزارزها تاثیرگذار باشد و سرمایه‌گذاران فردی را به‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد. با این حال این اصلاحیه بیشتر مورد استقبال فعالان قرار گرفت، اما تاکنون هیچ‌یک از اصلاحیه‌ها در سنا به رای گذاشته نشده‌اند.
