راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

سحر بشیری اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همواره از نگرانی‌های اقتصاددانان بوده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۱/ ۳۹درصد و ۱/ ۴۲درصد رسیده است که این ارقام در مقایسه با رشد مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۳/ ۳ واحد درصد افزایش داشته است. با توجه به حجم گسترده نقدینگی در ایران (نسبت ۱/ ۶۹درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد ایران به قیمت جاری در پایان سال ۱۳۹۹) توجه جدی به تبعات تورمی سیاست‌های پولی انبساطی در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد، حائز اهمیت است. بررسی روند نرخ تورم و رشد نقدینگی، حکایت از هم‌حرکتی بالای این دو متغیر دارد. به‌طوری‌که همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بیش از ۶۲درصد است. براساس ادبیات اقتصادی، افزایش عرضه پول، تاثیر مستقیم بر تورم دارد.

  یافته‌های کلیدی:

جدول زیر رشد حجم نقدینگی، حجم پول، شبه پول، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران از ابتدای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است.

در واقع نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.

 

  راه‌حل و پیشنهادها:

* با توجه به تاثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاب می‌کند تا در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی مردم را تحریک کند یا بر سوءاعتماد عموم نسبت به سیاستگذار منجر شود پرهیز جدی شود؛ چون تبعات تورمی این اشتباهات فاجعه‌برانگیز است و اقتصاد کشور را به مرحله نابودی قرار می‌دهد.

* آنچه شایان توجه است توجه جدی به ارائه راه‌حل‌ موثر برای حجم بالای نقدینگی است. بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1399 با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا افزایش تورم پولی را مهار کند. حال آنکه تبعات اعمال این سیاست‌ها در شرایطی که تولید رشد محدودی دارد، فقط منجر به موکول تبعات تورمی به آینده نزدیک می‌شود و به مثابه داروی مسکن به اقتصاد بیمار است. آنچه در این روزها باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. در غیراین صورت این سیل بزرگ نقدینگی قادر است تمام بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و... را با شدت بیشتری تخریب کند.

* تلاش همه‌جانبه در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی دولت کمک می‌کند تا دولت بر کسری بودجه پایدار خود فائق بیاید و مسیر برای سیاستگذاری‌های موثرتر مستقل از پولی کردن بودجه باز شود.