واضح است که ارزش پول ملی هر کشور براساس شاخص‌های زیر مورد بررسی و ارزش‌گذاری قرار میگیرد:

میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و رشد پایه پولی. با توجه به این مساله که بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران در این بازده زمانی حجم نقدینگی است، این حجم از نقدینگی در دولت قبلی با توجه به شرایط به‌وجودآمده رکورد بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد ایران ثبت کرده است.

درحالی‌که در همین مدت ارزش پول ملی افت شدیدی را ثبت کرده، طی این مدت چاپ پول بدون پشتوانه تیشه به ریشه اقتصاد این کشور زده است.

حالا مساله این است که دولت سیزدهم برای مهار تورم وبازگشت ارزش پول ملی باید عملا تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و این کار با شعار و وعده‌های انتخاباتی عملی نمی‌شود و باید به‌طور همه‌جانبه موانع تولید ملی را در واقعیت برطرف کند.

راهکار دیگر این است که موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور برطرف شود و این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود. این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و آورده‌های سرمایه‌گذاران به‌صورت ملموس قابل مشاهده باشد.

از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است که البته باید خاطرنشان شد که نظارت کافی برای اختصاص این منابع به بخش تولید از ضرورت‌های این روش است؛ به‌گونه‌ای که نباید مثل سنوات گذشته این منابع به اسم تولید توسط بخش خصوصی اخذ و صرف فعالت های غیرمولد و سفته‌بازی شود که همین موضوع نیز در افزایش حجم نقدینگی نیز بی تاثیر نبوده است.از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی، بهبود روابط بین الملل است.همچنین می‌توان از تاثیرگذاری نرخ تورم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی نام برد که متاسفانه طی چند دهه اخیر نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دورقمی  بوده است. این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳درصد است و همین مساله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست.