به گزارش رویترز، دو اتحادیه در ترکیه که نماینده بیش از ۲۵۰ هزار کارگر در این کشور هستند، در هفته جاری برای اعتراض به قوانین مربوط به حقوق و مستمری بخش سلامت و مراقبت‌های بهداشتی اعتصاب‌‌هایی برگزار خواهند کرد. ترکیه این روزها با بی‌ثباتی اقتصادی فزاینده‌‌ای مواجه است که جرقه آن را کاهش ارزش تاریخی لیر زده است.

انجمن صنفی کارگران بهداشت و مددکاری اجتماعی (SES) که نزدیک به ۲۰ هزار عضو دارد، اعلام کرد کار را برای اعتراض به ساعات طولانی کار، پرداخت‌‌های پایین، کمبود نیرو و شرایط کاری طاقت‌فرسا در تمام دوره شیوع کرونا، از روز دوشنبه فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. البته نماینده وزارت بهداشت ترکیه برای اظهارنظر در این مورد در دسترس نبوده است.

اتحادیه بهداشت و درمان و مددکاران اجتماعی که نزدیک به ۲۵۰ هزار عضو دارد نیز به صورت جداگانه اعلام کرد اعتصابات سراسری را در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه برگزار خواهد کرد. این اتحادیه اعلام کرد قانونی که هفته گذشته تصویب شد به پزشک‌‌ها و داروسازان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگی به میزان زیاد اعطا می‌‌کند، اما این موضوع در مورد سایر کارکنان بخش سلامت صدق نمی‌‌کند. سیمیح دورموس، رئیس این اتحادیه، این قانون را علیه برخی از کارکنان بخش سلامت «تبعیض‌آمیز» خواند و خواستار افزایش سهم حقوق پرداختی شد.

مجموعه‌‌ای از کاهش نرخ بهره از ماه سپتامبر تاکنون در ترکیه، سبب شده است تا ارزش لیر این کشور در ۳ هفته گذشته ۲۷ درصد سقوط کند و این درحالی است که نرخ تورم به بالای ۲۱ درصد رسیده است که به‌شدت سبب کاهش درآمد و سر به فلک گذاشتن هزینه‌های خانوارهای ترک شده است.

لیر ترکیه در سال جاری میلادی ۴۷ درصد از ارزش خود را از دست داده که ۳۰ درصد از این میزان در یک ماه گذشته بوده است. این امر سبب شده تا مردم ترکیه درآمدها و پس‌اندازهای خود را از دست بدهند، بودجه خانوار هم به هم ریخته و حتی خانوارهای ترک برای یافتن داروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌‌اند.

اردوغان مکررا خواستار کاهش نرخ بهره به‌‌‌‌منظور تقویت اقتصاد این کشور است و در همین راستا به سرعت روسای بانک‌‌های مرکزی را تغییر می‌دهد؛ از جمله اخراج رئیس بانک مرکزی در اوایل امسال و ۳ عضو کمیته سیاست پولی ترکیه که در ماه گذشته صورت گرفت. از سوی دیگر در شرایطی که سقوط ارزش لیر و گرانی در ترکیه باعث برپایی تظاهرات شده است و رهبران احزاب اپوزیسیون به ‌‌شدت عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و رئیس‌جمهور این کشور را آماج انتقادات خود قرار داده‌‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترک می‌گویند پایین آوردن نرخ بهره یک اشتباه بسیار سنگین است که می‌تواند اقتصاد این کشور را درگیر یک بحران بزرگ کند.

روزنامه فایننشال تایمز طی گزارشی در رابطه با سیاست‌های اردوغان نوشت، رئیس‌جمهور ترکیه با هشدارهای فزاینده‌‌ای مبنی بر اینکه رویکرد خاص وی برای اداره اقتصاد ۷۵۶ میلیارد دلاری ترکیه کارساز نیست، روبه‌روست.

به نوشته این گزارش، مخالفان در ترکیه هرگز تا این حد سرسخت نبوده‌‌اند. حتی اگر دیگران آنها را به‌‌خیال‌بافی متهم کنند، متقاعد شده‌‌اند که اقتصاد در حال ورشکستی به آنها کمک می‌‌کند تا اردوغان را سرنگون کنند. دور بعدی انتخابات در سال ۲۰۲۳، صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه، خواهد بود، اما برخی تحلیلگران پیش‌‌بینی می‌‌کنند که رای‌گیری زودهنگام می‌تواند در اوایل نیمه نخست سال آینده برگزار شود.

اخبار مرتبط