در نشست خبری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام شد
پارادوکس در نظام وام‌دهی
به نظر می‌‌رسد پارادوکسی که معاون وزیر اقتصاد اذعان کرده در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور در جریان است. از یک طرف سیاست‌‌هایی برای پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی تکلیف میشود و روند پرداخت وام‌‌های قرضالحسنه جزئی از افتخارات دولت محسوب میشود و از طرف دیگر به هدف کنترل تورم و مدیریت نقدینگی در کشور برای ترازنامه بانکها سقف قرار داده شده است. سخنان معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده این موضوع است که مسوولان هم بر وجود این پارادوکس واقف هستند. دلیل این تناقض در عملکرد آن است که از طرفی برای کنترل منابع تلاش میشود و از طرف دیگر هزینه‌هایی به‌صورت دستوری وجود دارد که نمی‌‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. بسیاری از کارشناسان راه‌حل این مشکل را آزاد گذاشتن بانکها در بازار پول اعلام کرده‌‌اند. به این صورت که بانکها بتوانند منابعشان را از بازار پول به راحتی و آزادانه تامین کنند و سقف‌گذاری وجود نداشته باشد.
روز گذشته سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه بود. او در ابتدا با بیان اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد بانک محور است، گفت: دولت تلاش می‌‌کند چالش‌‌های نظام بانکی کشور را بداند و به نحو مقتضی از سیستم بانکی صیانت کند که در نتیجه سیستم بانکی بتواند خدمت لازم به آحاد جامعه را داشته باشد. او با اشاره به مشکلات عدیده سیستم بانکی گفت: ما در معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، سه محور شفافیت، عدالت و حمایت از تولید را به‌طور مشخص در پاسخ به چالش‌‌های شبکه بانکی کشور سیاستگذاری انجام می‌‌دهیم. او همچنین درخصوص تسهیلات پرداختی گفت: مجموع تسهیلاتی که شبکه بانکی تخصیص میدهد دو رکن حمایت از تولید کشور و پاسخگویی به نیازهای فردی مردم در نظر گرفته شده است.
او درخصوص تسهیلات قرضالحسنه با بیان اینکه حدود ۱۰۵درصد از آنچه در قالب سپرده‌های قرضالحسنه شبکه بانکی تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است،توضیح داد: یعنی ۵درصد مازاد بر آنچه سیستم بانکی مکلف به پرداخت بوده پرداخت انجام شده است. البته قانونگذار مکلف کرده است که باید ۵۰درصد از سپرده‌های جاری نیز برای تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی لحاظ شود که با وجود آن معمولا عملکرد نهایی ۵ الی ۶درصد مازاد بر تسهیلات تکلیفی پرداخت میشود.
تسهیلات قرضالحسنه برکت شبکه بانکی است
به گفته حسینی، معمولا تسهیلات قرضالحسنه بیش از ۱۰۰درصد پرداخت میشود؛ به‌طوری که در سال‌های گذشته رقم ۱۱۴درصد هم ثبت شده است. او در ادامه گفت: در بعضی از مواقع بانکها از این موضوع که نقدینگی لازم را برای پرداخت تسهیلات ندارند، گله می‌کنند؛ ولی چون این تسهیلات به مردم برمی‌گردد ما به‌عنوان دولت پافشاری و تکرار میکنیم که پرداخت این تسهیلات برکت شبکه بانکی کشور است. او در ادامه تاکید کرد که ما در وزارت اقتصاد از پرداخت مازاد این تسهیلات نیز حمایت میکنیم.
او در ادامه درخصوص اقدامات دولت سیزدهم در حوزه‌های بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی به پرداخت ۳۷۷هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دو ماه اول امسال اشاره و اظهار کرد: این میزان تسهیلات اعطایی در دو ماه اول سال جاری ۴۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی ۵درصد، صنعت ۳۳درصد، مسکن ۵درصد و بازرگانی ۳۷ تا ۳۸درصد بوده است و ۱۱درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است. او مانده تسهیلات قرضالحسنه را ۳۱۸هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: حجم کل معوقات بانکی ۳۶۱هزار میلیارد تومان است که حدود ۳/ ۸درصد از مانده کل تسهیلات اعطایی است.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان هم گفت: در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال ۷۱هزار میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت‌ها پرداخت شده که این رقم ۹۷درصد بیش از ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰ است. او در ادامه به تشریح عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت: برای افزایش شفافیت اقدامات متعددی در دستور قرار گرفت که یکی از آنها انتشار صورت‌‌های مالی بانکها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بود. این کار برای اولین‌بار در تاریخ کشور با پیگیری وزیر اقتصاد توسط این وزارتخانه انجام شد.
انتشار اسامی بدهکاران بانکی در راستای ایجاد شفافیت
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام دیگر دولت برای شفافیت را انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی دانست و گفت: از آبان ماه سال گذشته مکاتباتی با وزارت اقتصاد برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی انجام شد و در نهایت براساس قانون بودجه سال جاری این اقدام صورت گرفت. او ادامه داد: اقدام دیگر الزام بانکهای دولتی به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری بود که البته برنامه این است که علاوه بر نسخه فیزیکی، نسخه الکترونیک آن هم به مشتری ارائه شود. مهلت ۶ماهه به بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت بدهی بانکی و ارائه وام ۱۰میلیون تومانی به افراد آسیب‌دیده از بیماری کرونا از اقدامات دولت در این مدت بود که توسط معاون وزیر اقتصاد بیان شد.
ارتقای رتبه ایران در ضریب نفوذ بیمه
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به صدور ۱۱۵هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه در سال گذشته افزود: سرانه حق بیمه در سال۹۹ بالغ بر ۹۷۵هزار تومان بود که این رقم در سال گذشته به یک‌میلیون و ۹۵۴هزار تومان افزایش یافته است. همچنین رتبه ایران در ضریب نفوذ بیمه در بین کشورهای منطقه از ۵ به ۳ ارتقا یافته است. او تصریح کرد: در سال گذشته میزان خسارت‌‌های پرداختی شرکت‌های بیمه با ۵۰درصد افزایش به ۶۵هزار میلیارد تومان خسارت رسیده که با این حساب نسبت خسارت به حق بیمه حدود ۴/ ۵۶درصد است.
اصلاح ساختار مالی و رفع ناترازی بانکها
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت اصلاح ساختار مالی بانکها و رفع ناترازی است، گفت: چند برنامه برای اصلاح ساختار بانکهای دولتی در دستور کار داریم که یکی از آنها افزایش سرمایه نقدی بانک است. در همین راستا برای بانک قرضالحسنه مهر ایران فقط ۱۰درصد از سود خالص را تقسیم کردیم و ۹۰درصد باقی‌مانده را برای افزایش سرمایه بانک اختصاص دادیم. او افزود: با این اقدام، سرمایه بانک قرضالحسنه مهر ایران از ۲۵۰۰میلیارد تومان به ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حسینی اضافه کرد: سرمایه پست‌بانک هم ۴۰درصد افزایش می‌یابد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: بخشی از ناترازی بانکها را با فروش اموال مازاد دنبال میکنیم و در همین راستا بانک ملی سهام پتروشیمی اراک و پتروشیمی شازند را به میزان ۳۳هزار میلیارد تومان واگذار می‌‌کند. او افزود: بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای دولتی هم از دیگر برنامه‌ها برای رفع ناترازی بانک‌‌هاست و براساس حسابرسی انجام‌شده دولت ۱۵۰هزار میلیارد تومان به بانکهای دولتی بدهی دارد. در تلاش هستیم با برنامه مناسب و در یک فرآیند مشخص بدهی دولت به بانکهای دولتی را تسویه کنیم. حسینی تاکید کرد: ۱۳-۱۲ راهکار برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها پیشنهاد شده که این پیشنهادها در حال بررسی است و به محض اینکه در دولت نهایی شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد برنامه دیگر این وزارتخانه را تفکیک بانکها از یکدیگر عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات نظام بانکی این است که قانون همه بانکها را به یک چشم می‌‌بیند و فرقی بین بانک تجاری و بانک تخصصی یا توسعهای قائل نیست. او ادامه داد: قرار بر این است که برای بانکهای قرضالحسنه، تجاری، تخصصی و توسعهای قوانین جداگانه‌‌ای تدوین کنیم. مقدمات این کار با برگزاری جلساتی با بانک مرکزی در حال انجام است.
انتشار صورت‌‌های مالی ۱۶۵شرکت دولتی در هفته دولت
حسینی با اشاره به انتشار صورت‌‌های مالی سال ۱۳۹۹، ۳۲۱شرکت دولتی در سال گذشته گفت: تاکنون در سامانه طراحی‌شده وزارت اقتصاد صورت‌‌های مالی سال۱۴۰۰، ۱۶۵ شرکت بارگذاری‌شده و این صورت‌‌های مالی در هفته دولت در کدال منتشر خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد از راه‌اندازی میز خدمت در همه شعب بانکهای دولتی در روزهای ۲۹مرداد تا ۱۱شهریور ماه به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: رئیس یا معاون شعبه در این میز مستقر خواهد شد و برخی اختیارات به رئیس شعبه در این روزها تفویض خواهد شد. او افزود: یکی از مشوق‌‌های دولت در این روزها، حذف جرایم تسهیلات معوق است. درصورتی‌که بدهکار بانکی اصل و سود تسهیلات معوق خود را با بانک تسویه کند، جرایم تسهیلاتش بخشیده خواهد شد.
پارادوکس مدیریت نقدینگی و افزایش تسهیلات تکلیفی
او در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درخصوص برنامه دولت برای کاهش فشار به ترازنامه بانکها درصورت وجود محدودیت‌ها و تسهیلات تکلیفی توضیح داد: گزارش‌ها از آمارهای کلان اقتصادی نشان میدهد که ایجاد محدودیت در ترازنامه بانکی سیاست موفقیت‌آمیزی بوده است. حسینی در ادامه توضیح داد: مقایسه رشد سه‌ماهه اول سال۱۴۰۰ را درخصوص مانده تسهیلات اعطایی بانکها که دارای رشد ۱۴درصدی بوده با سه ماه اول سال جاری که حدود ۱۰درصد بوده است، نشان میدهد حدود چهار واحد درصد کاهش داشته‌ایم. یعنی عملا این سیاست توانسته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها را مدیریت کنند و ماحصل آن کنترل و کاهش رشد پایه پولی بوده است؛ به‌طوری‌که رشد پایه پولی در سه ماه اول سال گذشته حدودا ۲/ ۹درصد بوده و در سه ماه سال جاری به ۶درصد کاهش پیدا کرده است.
بنابراین هم روند مانده تسهیلات و هم روند پایه پولی نشان میدهد که این سیاست توانسته است در توقف رشد نقدینگی و کنترل نقدینگی و هدایت آن برای تامین مالی درازمدت کشور کمک کند. او در ادامه درخصوص وضعیت اضافه برداشت بانکها گفت: در آماری که در دسترس وزارت اقتصاد قرار دارد در بحث اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی تقریبا بانکهای دولتی به غیر از چند بانک که اضافه‌برداشت مدیریت‌شده دارند، اضافه برداشت ندارند. برای مثال بانک سپه به ناچار و به‌دلیل عواقب ناشی از ادغام چند موسسه و بانک در درون خود، مشکلاتی از قبیل کفایت سرمایه و تعهدات بانکی وغیره دارد که به همین دلایل این بانک اضافه‌برداشت مدیریت‌شده دارد؛ ولی در حال اصلاح ساختار خود است. تقریبا در سایر بانکهای دولتی اضافه‌برداشت نداریم و اضافه‌برداشت کاملا محدودشده و مدیریت‌شده است. او در ادامه گفت: در مجموعه دیده میشود که سیاست تعیین سقف برای ترازنامه بانکها به درستی عمل کرده و کارآمد بوده است و این موضوع به‌رغم افزایش بسیار زیاد تکالیف قانونی اتفاق افتاده است.
برآوردها نشان میدهد در سال جاری بانکها با حجم زیادی از تکالیف قانونی پرداخت تسهیلات مواجه هستند و با وجود اینکه ۵۰درصد از منابع جاری بانکها هم به‌عنوان منابع برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده‌‌اند و بخشی از این پرداخت‌‌های قرضالحسنه دارای بازپرداخت درازمدت هستند. مثلا وام هایی مانند مسکن ۲۰ساله هستند که این موضوع چالش جدی است. او در ادامه توضیح داد: این پارادوکسی است که وجود دارد، از طرفی تسهیلات تکلیفی قرار دارد و از طرفی لازم است مدیریت نقدینگی و کنترل تورم انجام شود.
