الولی گفت: داده‌های وزارت دارایی مصر در مورد بدهی‌‌هایی که وزیر دارایی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، تنها بدهی‌‌های دولت، اعم از داخلی یا خارجی را به تولید ناخالص داخلی نسبت می‌دهد که او این میزان را در پایان ژوئن سال جاری ۶/ ۸۷ درصد اعلام کرد. در حالی که دانستن تصویر واقعی از میزان بدهی عمومی مصر به تولید ناخالص داخلی صحیح‌‌تر است، اما نسبت کل بدهی داخلی با سه جزو آن به همراه کل بدهی خارجی با تمام اجزای آن، دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۰ درصد فراتر خواهد رفت. الولی درباره راز تناقض در داده‌های وزارت دارایی و بانک مرکزی مصر در محاسبه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی، گفت: وزارت دارایی مصر با توجه به اینکه مسوولیت مدیریت منافع و اقساط این وزارتخانه در بودجه را بر عهده دارد تنها داده‌های بدهی داخلی دولت را ذکر می‌‌کند در حالی که داده‌های بانک مرکزی به بدهی داخلی اشاره می‌‌کند که با سه مولفه آن یعنی بدهی داخلی دولت، بدهی داخلی ارگان‌های اقتصادی و بدهی داخلی بانک سرمایه‌‌گذاری ملی باعث می‌شود رقم بدهی‌‌های عمومی محلی بانک مرکزی مصر همیشه بیشتر از رقم وزارت دارایی باشد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک معیار ساده است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید اقتصادی آن مقایسه می‌‌کند. با مقایسه میزان بدهی یک کشور و میزان تولید آن در یک سال، اقتصاددانان می‌توانند توانایی نظری یک کشور برای پرداخت بدهی خود را بسنجند. افزایش سریع بدهی دولت‌ها یکی از دلایل اصلی نگرانی برای مردم هر کشور است. به‌طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر باشد، احتمال اینکه آن کشور بتواند بدهی خود را نکول کند، بیشتر می‌شود، بنابراین وحشت مالی در بازارها نیز ایجاد می‌شود. بانک جهانی مطالعه‌‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را برای مدت طولانی بیش از ۷۷ درصد حفظ کرده‌‌اند، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌‌اند. با افزایش بی‌‌سابقه بدهی خارجی مصر، این کشور مذاکرات خود را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام برای حمایت از اقتصاد خود در مواجهه با اثرات اقتصادی بحران در شرق اروپا آغاز کرده است. مصر در پایان سال۲۰۱۶ با صندوق بین‌المللی پول قراردادی منعقد کرده بود که بر اساس آن در ازای انجام اصلاحات اقتصادی از جمله آزادسازی نرخ ارز، لغو یارانه سوخت و اجرای مالیات ارزش افزوده وام ۱۲میلیارد دلاری برای مدت سه سال دریافت کرد. مصر همچنین در پی شیوع همه‌‌‌‌گیری «کووید-۱۹» برای مقابله با اثرات اقتصادی این همه‌‌‌‌گیری وام دیگری به ارزش حدود ۸میلیارد دلار دریافت کرده است. این در حالی است که موج جدید گرانی در مصر به‌‌دنبال افزایش مجدد قیمت سوخت با بالا رفتن تعرفه حمل‌‌ونقل عمومی در این کشور به راه افتاده است.

اخبار مرتبط