هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختارسازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ده ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است. او افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین‌المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را شروع کرده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بین‌المللی پاسخگوی انتظارات مطروحه باشیم.

معاون وزیر اقتصاد اولین محور را رگولاتوری عنوان و اظهار کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی مهم‌ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است. ۷ نفر از اعضای کابینه دولت عضو این شورا هستند که شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه هستند؛ همچنین نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده ایشان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عضو این شورا هستند.

خانی با اشاره به اینکه در هشت ماه اخیر و با اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، ۱۵ جلسه شورا برگزار شده است، اظهار کرد: در این مدت علاوه بر بررسی عملکرد ۶ دستگاه اجرایی کشور، ۱۱ مصوبه مهم از این شورا خروجی داشته‌ایم که حوزه‌های مختلف مبارزه با پولشویی را پوشش می‌دهد و در سال آینده شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پررنگ‌تر از قبل به مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ورود خواهد کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هوشمندسازی داده مبنا در مبارزه با فساد و به‌خصوص پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: با قدرتمند کردن زیرساخت‌های سیستمی و هوشمندسازی آن‌ها می‌توانیم به صورت پایه‌ای و ریشه‌ای عملکرد کشور را در مبارزه با پولشویی بهبود دهیم.

او بیان کرد: در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بالغ بر ۴۰ دستگاه از جمله بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و سال آینده نیز بر تعداد بخش‌ها و اشخاص مشمول متصل به این سامانه افزوده خواهد شد و توسعه این سامانه از نظام بانکی به سایر بخش‌ها و افراد مشمول صورت خواهد پذیرفت. معاون وزیر اقتصاد افزود: سامانه بعدی که در حوزه هوشمندسازی در دستور کار قرار دارد، سامانه رصد و رتبه‌بندی اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. تا خردادماه اولین گزارش رتبه‌بندی نظام بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر خواهد شد و اولین جشنواره انتخاب دستگاه‌های برتر در حوزه مبارزه با پولشویی، سال آینده برگزار می‌شود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اقدام اساسی و ریشه‌ای در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی، با راه‌اندازی دو سامانه به سرانجام خواهد رسید. اول سامانه پایانه فروشگاهی که وظیفه جمع‌آوری داده‌های فعالیت‌های اقتصادی از خرد تا کلان را بر عهده دارد و سامانه دوم سامانه هوشمند تقاطع‌گیری و رصد جریان‌های مالی در مرکز اطلاعات مالی است که راه‌اندازی این دو سامانه باید هر چه سریع‌تر در کشور انجام شود. او تاکید کرد: در این راستا و در دو اجلاس کارگروه منطقه‌ای اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنرانی داشته‌ایم و خردادماه سال آینده نخستین ارائه رسمی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مبارزه با پولشویی در کارگروه منطقه‌ای اوراسیا را شاهد خواهیم بود و امیدواریم این ارائه، نقشه‌های دشمنان کشور در مخدوش‌سازی چهره نظام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خنثی و ریل‌گذاری لازم در جهت تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی و به‌ویژه همراه‌سازی حداکثری ظرفیت کشورهای دوست و همسو در تحقق منافع ملی را به همراه داشته باشد.

خانی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی، انسانی، سیستمی و اطلاعاتی موجود در کشور به ویژه دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد، جهت جلوگیری از موازی‌کاری و چندباره کاری و هدررفت منابع، گفت: مرکز اطلاعات مالی با قوت، تبیین دقیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح خواص تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جبهه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است و تلاش می‌کنیم با شناسایی دقیق ظرفیت‌های مورد اشاره، محوریت همگرایی و هم‌افزاری حداکثری در انجام این مهم را بر عهده بگیرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: در این راستا و اخیرا تقسیم کار دقیقی بین مرکز اطلاعات مالی و قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و ایجاد گروه واکنش سریع به شبکه‌های فساد اقتصادی به‌خصوص شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، در قالب تفاهم‌نامه تدوین و امضا شده و تلاش می‌شود این رویکرد با هدف ایجاد جبهه متحد و بازدارنده و تاثیرگذار در برابر فساد مالی و اقتصادی روزبه‌روز تقویت و به اهداف مورد انتظار نزدیک‌تر شود.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود در آخرین گردهمایی سال ۱۴۰۱ مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت عنوان کرد، در بررسی بیش از ۴۰هزار معامله مشکوک ارسالی به مرکز اطلاعات مالی و علاوه بر موارد ارسالی به سازمان امور مالیاتی، قریب به ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی ارسال و با ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع و بسیج ظرفیت‌های آن قوه، شاهد تسریع در فرآیندهای رسیدگی هستیم. او یکی دیگر از مهم‌ترین تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی در قانون مبارزه با پولشویی را تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور در پولشویی و برنامه اقدام عملیاتی مربوط عنوان و گفت: این سند که به نوعی نقشه راه کشور در مبارزه به پولشویی است، در دولت مردمی و در چند ماه اخیر و با مشارکت تمامی نخبگان مربوط در حوزه‌های بانکی، بیمه، بازار سرمایه، صنعت، امنیت ملی و ... با رشد ۶۰درصدی به ۹۰درصد پیشرفت رسیده است و در سال آینده و با تکمیل سند مورداشاره، اولین نسخه برنامه اقدام ملی کشور به اشخاص مشمول ابلاغ و برابر قانون، گزارش مستمر از چگونگی اجرای این برنامه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط