اروپا وارد دوره رکود شد
خزان اقتصادی قاره سبز
گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی در این منطقه با رقم منفی 1/ 0درصد دومین فصل از رشد منفی اقتصاد را به ثبت رساند و زنگ رکود در این منطقه را به صدا در آورد. در ادبیات متداول اقتصادی ثبت رشد منفی برای دو فصل متوالی به معنای ورود اقتصاد به رکود است. به گفته تحلیلگران انقباض در سه ماه اول سال 2023 به بیشترین میزان خود از سال 2020 (شیوع ویروس کرونا) رسیده است.
این درحالی است که سه‌ماهه چهارم سال 2022 نیز رشد اقتصادی با کاهش 1/ 0 درصدی مواجه شده بود اما اکنون با فصل دیگری از رشد منفی اقتصاددانان اروپا به طور رسمی اعلام کردند که این منطقه وارد رکود فنی شده است. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با کاهش هزینه‌های انرژی در این منطقه اقتصاد همچنان با سرعت کمتری رشد خواهد کرد؛ زیرا اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین مصرف را کاهش خواهد داد. البته در این بین ذکر این نکته ضروری است که رکود پیش آمده از اوایل سال 2023 قابل پیش‌بینی بود. با این حال تحلیلگران بیان می‌کنند که رشد سه‌ماهه در دو فصل بعدی 2023 بیش از 2/ 0 درصد خواهد شد و بانک مرکزی نیز در هر نشست خود در ماه ژوئن و ژوئیه بهره را 25/ 0 واحد‌درصد افزایش دهد.
داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که مصرف خانوار‌ها در فصل اول 2023 با کاهش 3/ 0 درصدی، مخارج عمومی 6/ 1 درصد، صادرات 1/ 0 درصد و واردات 3/ 1 درصد کاهش یافته‌اند. با کاهش واردات رشد اشتغال در ابتدای سال 2023 شتاب گرفت و مطابق با برآوردهای قبلی، به 6/ 0درصد در سه ماه اول از 3/ 0درصد در سه‌ماهه چهارم سال 2022 افزایش یافت. علاوه بر عوامل مذکور، رکود در مهم‌ترین بخش اقتصادی اروپا یعنی آلمان نشان می‌دهد که اقتصاد قاره سبز از تورم و سیاست‌های انقباضی ضربه خورده است. از این رو تولید ناخالص داخلی در آلمان و هلند به ترتیب به 3/ 0 و 7/ 0درصد کاهش یافتند. اما در مقابل فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با رشد مثبت روبه‌رو شدند. اقتصاد ایرلند در سه ماه آغازین سال 2023 در قیاس با سه ماه قبل از خود بیشتر از 6/ 4درصد کوچک شده است. اقتصاد این کشور در همین مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز 3/ 0درصد کاهش یافته است.در میان کشورهای اروپایی اقتصاد لیتوانی بیشترین آسیب را دیده و در مقایسه با سال گذشته بیش از 7/ 3درصد کوچک‌تر شده است. کارشناسان با استناد بر روند اقتصادی آمریکا در ماه‌های اخیر بیان کردند که اقتصاد ایالات متحده که در اوایل سال‌جاری با بحران بانکداری روبه‌رو شده بود احتمال وقوع رکود را 35درصد افزایش داده بود. اما با اقدامات اخیر خود توانست این رقم را به 25درصد کاهش دهد. این امر در حالی است که فدرال رزرو از سیاست‌های خود عقب‌نشینی نکرد و توانست روند تورمی را بهبود بخشد. بنابراین آنها نیز انتظار دارند تا بانک مرکزی اروپا در اتخاذ سیاست‌های خود سختگیرانه عمل کند تا بتواند با وجود رکود‌های پیش آمده، تورم را کاهش دهد.
