کاهش کارمزد وامهای قرضالحسنه به زیر ۴ درصد
وزیر اقتصاد کنترل سرمنشأ رانت‌‌‌های اطلاعاتی در بخش‌‌‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد و افزود: با اصلاح این رویه هم در مسیر رشد تولید و هم در مسیر مبارزه با رانت و فساد شاهد اتفاقات خوبی در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۲ خواهیم بود. او در واکنش به سختگیری بانک‌های عامل در پرداخت وامهای خرد به مردم، گفت: طولانی بودن زمان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با توجه به تاکید رئیس‌‌‌جمهور و ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخلیه صف متقاضیان، همچنان در دستور کار بانک مرکزی است و در گزارش مهرماه رئیس‌‌‌کل این بانک اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین از کاهش کارمزد تسهیلات بانکی به زیر ۴درصد در تسهیلات قرضالحسنه خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تاکید بانک‌مرکزی، شورای پول و اعتبار برای اولین بار با کارمزد پرداخت تسهیلات قرضالحسنه از ۴درصد فعلی به اعداد پایین‌‌‌تر، موافقت کرد. بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک درخواستش را به بانک مرکزی اعلام کرد و ان‌‌‌شاءالله این اقدام از این بانک شروع می‌شود و در آینده سایر بانک‌ها نیز قانون را اجرا خواهند کرد. خاندوزی با اشاره به سیاست دولت سیزدهم برای مولدسازی بنگاه‌‌‌های اقتصادی دولتی، گفت: مساله مولدسازی شفاف‌ترین مصوبه‌ای است که تا پیش از این وجود داشته است.
در زمینه مراحل گام به گام تک‌تک دارایی‌‌‌های مازاد و راکد دولتی و همچنین پروژه‌‌‌هایی که از محل مولدسازی در استان‌‌‌ها تامین مالی خواهند شد و پیمانکاران می‌‌‌توانند کار را شروع کنند، یک به یک املاک با مختصات و قیمت‌گذاری دقیق و یک به یک پروژه‌‌‌هایی که تامین مالی می‌شود با اعداد کاملا شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید. او افزود: تاکید سران سه قوه از ابتدا بازگشت اعتماد عمومی از محل اجرای درست مولدسازی بوده است. بیانات غیر‌دقیق و غیر‌کارشناسی با اعداد و ارقام دقیق و درست قابل محک خوردن و راستی‌‌‌آزمایی است. دولت سیزدهم به شکل ویژه‌‌‌تری هرگونه امکان سوءاستفاده مسوولان اجرایی دستگاه‌‌‌ها را از بین برده و از مسوولان قضایی دعوت می‌‌‌کنم روند انجام‌شده را راستی‌‌‌آزمایی کنند و به اطلاع عموم مردم ایران برسانند.
