به گفته این مقام مسوول، در مصوبه مولدسازی به صراحت عنوان شده است که یک هیات نظارت متشکل از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می‌شود که بر فرآیند مولد‌سازی از ابتدا تا اجرا نظارت کامل دارند. ضرغامی بیان کرد: رئیس این هیات نظارتی، نماینده قوه قضائیه است که در حال حاضر آقای خداییان «رئیس سازمان بازرسی» این مسوولیت را برعهده دارد. همچنین، دو عضو دیگر از قوه مجریه و قوه مقننه در این هیات حضور دارند که در حال حاضر از طرف قوه مجریه، وزیر اطلاعات معرفی شده و نماینده قوه مقننه هنوز معرفی نشده که به زودی به این هیات ملحق می‌شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: با توجه به اینکه گروهی در عالی‌ترین سطح در حال نظارت بر روند مولدسازی و کار این هیات است، راه هر نوع اشتباه و سوءاستفاده به مثابه گذشته بسته می‌شود. وی اضافه کرد: از سوی دیگر، برای نظارت بر فرآیند مولدسازی، راه های دیگری نیز در آیین‌نامه تعریف شده است که این هیات باید گزارش‌های دوره‌ای دائمی سه‌ماهه و شش‌ماهه از عملکرد خود و مجریان آماده و ارائه کند تا به‌صورت شفاف عملکرد هیات و اعضا گزارش داده شود.

ضرغامی متذکر شد: علاوه بر راه‌هایی که گفته شد، ما در سازمان خصوصی‌سازی سامانه‌ای را بر اساس تکلیف قانونی خود طراحی کردیم که سبب هوشمند‌سازی فرآیند نظارت می‌شود، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی و به زودی رونمایی می‌شود که تمام اقداماتی که توسط مجری درخصوص مولد‌سازی انجام شده، توسط ناظران قابل رصد و پیگیری است. به‌عنوان مثال، اینکه ملک شناسایی‌شده کجاست، قیمت آن چقدر است و منابع حاصل از آن کجا هزینه شده، همه در این سامانه قابل رصد و مشاهده است و ناظران می‌توانند تمام فرآیند را به صورت شفاف دنبال و مشاهده کنند.

او همچنین درخصوص تالار مولدسازی نیز اظهار کرد: تالار مولدسازی نیز بخشی از سیستم نظارتی سازمان خصوصی‌سازی است که البته برای اطلاع‌رسانی عمومی است و بخشی از تکلیف قانونی این سازمان محسوب می‌شود؛ اما سامانه جدیدی که به آن اشاره کردیم، برای ناظرین طراحی شده است، در عین حال تالار نیز نوعی نظارت همگانی محسوب می‌شود. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: توصیه من به منتقدان این است که حتما مصوبه مولدسازی را با دقت مطالعه و سپس نسبت به هر گونه اظهارنظر اقدام کنند؛ چراکه چنین عملکردهایی سبب آسیب به مردم و اعتماد عمومی می‌شود.