ترمز دسته‌جمعی نرخ بهره
براساس گزارشی از رویترز، شعار موسوم به «نرخ بهره بالاتر، برای مدت طولانی‌تر» اکنون موضع رسمی فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان است و در سیاست‌های پولی از اسلو تا تایپه منعکس شده است. به نظر می‌رسد این تغییر نگرش به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر کاهش نرخ تورم در بسیاری از کشورها و پیش‌بینی‌های OECD است که نشان می‌دهد افزایش شدید در نرخ‌های بهره در دو سال گذشته و افزایش اخیر قیمت نفت به حدود 95 دلار در هر بشکه، نشانه‌هایی آشکار از کاهش نرخ رشد هستند.
برای بانک‌های مرکزی که ابتدا به دلیل تاخیر در تشخیص افزایش تورم پس از همه‌گیری مورد انتقاد قرار گرفتند و پس از آن به دلیل واکنش تهاجمی به تورم، به آنها هشدار داده شد، بازگرداندن اقتصاد جهان به قیمت‌های باثبات بدون ایجاد رکود، موفقیتی در دسترس است. وظیفه بانک‌های مرکزی اکنون این است که بازارهای مالی را متقاعد کنند که کار خود را با امید به کاهش زودهنگام نرخ‌ها متوقف نکنند و مراقب خطرات جدیدی مانند افزایش قیمت نفت باشند و امید داشته باشند که تصویب بودجه‌های دولتی به افزایش تورم منجر نشود. به گفته اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، باید نرخ بهره به اندازه کافی برای مدتی بالا نگه داشته شود تا نسبت به تحقق هدف، اطمینان کسب شود. سیاستگذاران فدرال رزرو آمریکا در جلسه روز چهارشنبه خود، نرخ بهره را در بازه 25/ 5 تا 5/ 5 درصد ثابت نگه داشتند، اما تاکید کردند که سرسختانه به مبارزه خود با تورم تا سال 2026 ادامه خواهند داد. در اروپا نیز کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا تاکید کرد که افزایش بیشتر نرخ بهره در منطقه یورو امری محتمل است.
بانک‌های مرکزی نروژ و سوئد هر دو روز پنج‌شنبه تاکید کردند که نرخ‌های بهره ممکن است مجددا افزایش یابد، حتی بانک مرکزی سوئیس با وجود تورم اندک 6/ 1درصدی این کشور، افزایش نرخ بهره را در نظر دارد. بانک مرکزی ترکیه با افزایش مجدد نرخ بهره بر تغییر سیاست پولی انقباضی خود تایید کرده است، در حالی‌که در آسیا، بانک مرکزی تایوان همچنان به تداوم سیاست‌های انقباضی پایبند است. بانک مرکزی آفریقای جنوبی نیز نرخ بهره اصلی خود را ثابت نگه داشت، اما سیاستگذاران به خطرات مداوم چشم‌انداز تورم اشاره داشته‌اند. استثنای مهم در میان بانک‌های مرکزی، بانک مرکزی ژاپن و چین بوده‌اند. بانک مرکزی ژاپن همچنان به نرخ‌های منفی پایبند مانده است و چشم‌انداز اقتصادی بهتر اخیر به بانک مرکزی چین اجازه داد تا نرخ‌های بهره را ثابت نگه دارد.
پیر وونش، رئیس بانک مرکزی بلژیک و از اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا که از نخستین افرادی بود که خواستار اتخاذ اقدامات انقباضی برای مقابله با تورم از پایان سال 2021 شده بود، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که سیاست پولی اکنون در سطح مناسبی قرار دارد؛ در مقطعی عقب‌ماندگی اتفاق افتاد و جبران لازم بود، اما اکنون آن زمان به پایان رسیده است. با وجود کاهش تدریجی، تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ بالاتر از هدف 2 درصدی است که بانک مرکزی آن را سالم می‌داند. در ماه اوت تورم در ایالات متحده 7/ 3درصد و در منطقه یورو 2/ 5 درصد بوده است. باوجود تمام لفاظی‌ها، سرمایه‌گذاران با توجه به شک و تردید در مورد قدرت اقتصاد چین و شکل‌گیری نگرانی‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ در اوکراین و رقابت آمریکا و چین، نسبت به ادامه مسیر بانک‌های مرکزی تردید دارند.
موسسه مالی کپیتال اکونومیکس در تفسیری تحت عنوان «نقطه عطف سیاست پولی جهان» پیش‌بینی کرد تا سپتامبر سال آینده، از 30 بانک مرکزی بزرگ جهان، 21 بانک نرخ بهره را کاهش خواهند داد، این یک چرخش بالقوه است که بازارها را متزلزل کرده است. با افزایش بازده اوراق قرضه دولتی به سطوحی که آخرین بار قبل از بحران بزرگ مالی مشاهده شد، سهام جهانی سقوط و دلار رشد کرده است؛ استرلینگ و فرانک سوئیس هر دو با کاهش مواجه شدند. چشم‌انداز نزدیک شدن نرخ بهره جهانی به بالاترین حد خود، کمک بزرگی برای اقتصادهای نوظهوری خواهد بود که بار سنگین بدهی رنج می‌برند. با توجه به اینکه ایالات‌متحده و اروپا هر دو از رکود حتمی که زمانی پیش‌بینی می‌شد اجتناب کرده‌اند، دیدگاه فریبنده «فرود نرم» برای اقتصاد جهانی که عمدتا به لطف بازارهای کار به‌طور غیرمعمولی پررونق هستند مطرح می‌شود، دوباره به‌چشم می‌خورد. سیاستگذاران اذعان دارند که هنوز بر سر توضیحی برای این موضوع به توافق نرسیده‌اند. برخی معتقدند که شرکت‌ها به دنبال این هستند تا از تکرار کمبود مهارت‌هایی که در زمان رشد اقتصاد جهانی در سال 2021 پس از قرنطینه‌های کووید متحمل شدند، جلوگیری کنند. این معمای حل نشده به این معنی است که نظرات در مورد اینکه قدرت نهفته اصلی اقتصاد جهانی چیست و اینکه آیا می‌توان یک دوره طولانی با نرخ بهره بالا را تجربه کرد بدون اینکه تقاضای کل به‌شدت آسیب ببیند، یکسان نیست.
