رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
پرده آخر طرح قانون بانکمرکزی
روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایلنا» در رابطه با آخرین وضعیت قانون بانکمرکزی خبر داد این قانون طی ۱۰روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نهایی شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. به گفته پورابراهیمی در قانون جدید اختیاراتی در مورد ساماندهی نظام بانکی به بانکمرکزی داده شده‌است. او تاکید کرده بانکمرکزی از ظرفیت کامل قانونی در حوزه ساماندهی نظام بانکی و مالی برخوردار است که یکی از بخش‌های آن انحلال بوده و موضوع ادغام و بازسازی هم در آن دیده شده‌است و بانکمرکزی می‌تواند در تمام این بخش‌ها اقدام کند. همچنین او درباره انحلال سه موسسه اعتباری و مالی و آخرین تصمیمات درخصوص تعیین‌تکلیف بانک آینده و نگرانی سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران این مجموعه‌‌‌‌‌‌ها و ورود مجلس به این موضوع اظهار کرد: ساماندهی نظام بانکی در دستور بانکمرکزی است و اختیاراتی هم در جلسات سران قوا در سال‌گذشته به بانکمرکزی در این‌باره داده شده‌است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکمرکزی از ظرفیت کامل قانونی در حوزه ساماندهی نظام بانکی و مالی برخوردار است که یکی از بخش‌های آن انحلال بوده و موضوع ادغام و بازسازی هم در آن دیده شده‌است و بانکمرکزی می‌تواند در تمام این بخش‌ها اقدام کند. پورابراهیمی با بیان اینکه بانکمرکزی می‌تواند براساس شرایط آن مجموعه مالی و بانک اقدام مقتضی انحلال، ادغام و بازسازی را انجام دهد، گفت: موضوع مهم در این باره اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی به مردم است تا اشکال و خللی ایجاد نشود و بانکمرکزی در این‌باره توضیح خواهد داد و برنامه‌‌‌‌‌‌ها اعلام می‌شود و تاکید بر این است که نباید بدون اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی اقدامی انجام شود. تصمیم‌گیری درباره بانک‌های ناسالم نیز به بانکمرکزی داده‌شده و متولی آن بانکمرکزی است.
مهم‌ترین نکته صحبت‌های روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی، اشاره به آماده‌شدن طرح قانون بانکمرکزی است. او پیش از این نیز درباره این قانون جدید بانکمرکزی تاکید کرده‌بود این طرح درپی رفع نقاط ضعف قانون فعلی بانکمرکزی، امکان نقش‌آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد استقلال از سیاست‌های دولت، تقویت اقتدار بانکمرکزی در موضوعات و فعالیت‌های اجرایی و به‌‌‌‌‌‌روزرسانی قانون مهم کشور تدوین شده‌است.قانون بانکمرکزی بخشی از طرح بانکداری جمهوری‌اسلامی است که به‌دنبال اصلاح قانون بانکمرکزی ایران که مصوب سال۱۳۵۱ بود و برخی نواقص را دارا بود تدوین شد. این طرح پس از بررسی‌‌‌‌‌‌های کارشناسی در اردیبهشت ماه سال۱۴۰۱ نهایی و با هماهنگی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در پایان خردادماه همان سال‌به مجلس ارسال شد. حال به‌نظر می‌رسد این قانون پس از تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، در آستانه اجرایی‌شدن قرار داشته‌باشد. با این حال کارشناسان انتقاداتی را نسبت به تغییرات طرح قانون بانکمرکزی مطرح می‌کنند. ضربه به استقلال بانکمرکزی، عدم‌شفافیت در اولویت‌‌‌‌‌‌ها و عقبگرد در قانون‌گذاری به‌جای پیشرفت در آن از مهم‌ترین این ایرادات است.
خطر تضعیف استقلال بانکمرکزی
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که کارشناسان به طرح «قانون بانکمرکزی» وارد می‌کنند، ضربه به استقلال بانکمرکزی است. یکی از مهم‌ترین اصولی که در اصلاح ساختار بانکمرکزی باید به آن توجه شود حفظ و تشدید استقلال این نهاد است. همچنین این نهاد باید در مقابل خواسته‌‌‌‌‌‌های دولت که در نهایت به ناترازی دامن می‌زند اقتدار خود را حفظ کند. این موضوع در نهایت خود را در هدف کنترل تورم نمایان خواهد ساخت. بااین‌حال کارشناسان تاکید می‌کنند که به‌نظر می‌رسد در طرح جدید اقتدار و اختیارات بانکمرکزی تقلیل یافته‌است. همچنین وحدت فرماندهی با شورایی‌شدن ریاست در بانکمرکزی از بین خواهد رفت که ضربه بزرگی به استقلال این نهاد خواهد زد.
از سوی دیگر در این طرح عدم‌توجه به استقلال قوا و دخالت‌دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در امور بانکمرکزی در نهایت سبب تشدید وابستگی این بانک خواهد شد. در حالی که همان‌طور که پیش از این اشاره شد یکی از اصول اساسی بانکمرکزی استقلال آن از سایر قوا است. پیش از این نیز بر انتصاب رئیسکل بانکمرکزی توسط رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور انتقاداتی وارد می‌شد، با این حال در طرح جدید قانون بانکمرکزی، روش‌های عزل رئیسکل و مخدوش‌شدن استقلال بانکمرکزی به شکل تعجب‌‌‌‌‌‌برانگیزی توسعه‌یافته‌است. نکته مهم دیگری که به آن اشاره می‌شود ترکیب هیات‌عالی است. در طرح جدید قانون بانکمرکزی، هیات‌عالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌بسته خواهد شد. مخالفان معتقدند این مساله کنترل و نظارت بانکمرکزی روی بانک‌ها را از بین خواهد برد و با خارج‌کردن کنترل رشد نقدینگی از دست بانکمرکزی استقلال بانکمرکزی را بیش از پیش تضعیف می‌کند که با اهداف اولیه قانون تازه بانکمرکزی در تعارض است.
تعارض در اهداف
نکته دیگری که منتقدان طرح جدید قانون بانکمرکزی به آن اشاره می‌کنند، شفاف نبودن اولویت‌های سیاستگذاری این نهاد است. در طرح جدید ایجاد اشتغال و تولید در کنار تورم و بدون ذکر اولویتی به‌عنوان اهداف بانکمرکزی آورده شده است. این در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند حمایت از رشد و اشتغال در صورتی‌که با هدف کنترل تورم در تعارض نباشد معنی پیدا می‌کند و در غیر‌این‌صورت به تورم‌های بالا منجر خواهد شد، بنابراین لازم است قانون‌گذار در طرح مشخص کند که کدام اهداف برای سیاستگذار پولی در اولویت است تا ابتدا به آن رسیدگی شود و نقشه‌راه سیاست‌های پولی کشور مخدوش و دچار سردرگمی نشود. با وجود نهایی‌شدن طرح قانون بانکمرکزی، همچنان تاکید می‌شود که موارد ذکرشده می‌تواند آسیب‌های جدی به نظام پولی کشور وارد کند و به‌جای اینکه اصلاحات انجام‌شده اقتصاد کشور را در جهت مثبت حرکت دهد، می‌تواند اثر عکس اهداف مدنظر سیاستگذار را داشته باشد.
