آیا اقتصاد دوم جهان، با بحران مسکن روبه‌رو می‌شود؟
فرونشست ملکی اقتصاد چین
براساس گزارشی از بلومبرگ، در سناریوی بد، فروش املاک در چین در سال ۲۰۲۴ تا ۲۵ درصد نسبت به ۲۰۲۲ میلادی کاهش می‌‌‌یابد و به حدود ۱۰ تریلیون یوآن (۱.۴تریلیون دلار) می‌‌‌رسد. براساس تخمین اس‌‌‌اندپی، این امر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین را به ۲.۹ درصد در آن سال کاهش می‌دهد.
موسسه اس‌‌‌اندپی احتمال وقوع این اتفاق را ۲۰ درصد می‌‌‌بیند، چراکه نه محرک قابل توجهی از سوی دولت به این بخش اختصاص داده شده و نه حمایت مالی چندانی از این بخش صورت گرفته است. به گفته یکی از تحلیلگران این موسسه، مشکلات بازار املاک چین، روند احیای اقتصادی این کشور را طولانی می‌‌‌کند.
حتی در شرایطی که تازه‌ترین داده‌های اقتصادی بالاتر از پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها بوده است و هدف دولت برای رسیدن به رشد حدود ۵ درصدی در سال جاری در دسترس است، ناامیدی در مورد رشد اقتصادی چین همچنان وجود دارد.
صندوق بین‌المللی پول این ماه پیش‌‌‌بینی خود از رشد چین در سال ۲۰۲۴ را به ۴.۲ درصد کاهش داد. اصلی‌‌‌ترین دلیل کاهش چشم‌انداز رشد چین در پیش‌‌‌بینی صندوق بین‌المللی پول نیز وجود عوامل بازدارنده جدی در بخش املاک این کشور بوده است.
بخش املاک به‌طور مستقیم حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، اگرچه اس‌‌‌اندپی معتقد است اثر کلی آن تقریبا دو برابر بیشتر است که باعث شکلگیری دومینویی از مشکلات در سیستم مالی و وضعیت مالی دولت‌های محلی می‌شود.
اقدامات تشویقی از سوی دولت برای خرید خانه تاکنون کمک چندانی به مقابله با رکود بازار مسکن نکرده است. قیمت خانه‌های نوساز در شهرهای بزرگ این کشور در ماه سپتامبر با بیشترین سرعت در حدود یک سال اخیر کاهش یافته است. براساس گزارش اداره ملی آمار چین، ارزش تولید بخش مسکن در سه ماهه سوم ۲.۷ درصد کاهش یافته است که بزرگ‌ترین کاهش فصلی در سال جاری محسوب می‌شود.
در سناریوی واقع‌بینانه اس‌‌‌اندپی، فروش ملک در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش می‌‌‌یابد و در سال آینده هم احتمالا با کاهش ۵ درصدی همراه خواهد بود. رشد اقتصادی چین در آن سناریو به ۴.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
گفتنی است بازار املاک چین که زمانی به عنوان لوکوموتیو رشد اقتصادی آن درنظر گرفته می‌شد اکنون از ریل خارج شده است. شرکت کانتری گاردن که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز در چین است تاکنون به سختی از نکول در پرداخت بدهی‌‌‌های خود جلوگیری کرده است.
به گفته اقتصاددانان این بحران سال‌ها درحال شکلگیری بوده است و نتیجه بدهی ارزان‌قیمتی است که به حباب دارایی دامن زده است و اکنون با خشک شدن تقاضا از سوی خریداران درحال ترکیدن است.
به گزارش تلگراف، چین از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلیاردها دلار در پروژه‌های موسوم به «بازسازی شهرک‌‌‌ها» سرمایه‌گذاری کرد که شامل اعطای پول نقد به ساکنانی بود که خانه‌هایشان تخریب می‌شد تا راه برای بازسازی شهری باز شود.
توسعه‌دهندگان نیز توانستند در دهه گذشته برای تامین مالی خود وام‌‌‌های سنگین دریافت کنند. مقامات محلی نیز از فروش زمین به سازندگان خوشحال بودند، چراکه پرداخت‌‌‌های آنها به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کمک می‌‌‌کرد.
خریدهای سفته‌بازانه گسترده شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقد بودند که قیمت مسکن برای همیشه بالا خواهد رفت. خانه‌ها معمولا چند سال قبل از ساخت خریداری می‌شدند.
بسیاری از خریداران از پرداخت‌‌‌های نقدی خوشحال بودند، چراکه تخفیف‌‌‌های بزرگ‌تری نسبت به وام مسکن دریافت می‌‌‌کردند که به سازندگان کمک می‌‌‌کرد پول بیشتری دریافت کنند. اما در سال ۲۰۲۰ دولت در مورد خطرات ناشی از شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز با نقدینگی کم نگران شد. قوانین جدیدی برای محدودکردن وام‌گیری توسط سازندگان به اجرا گذاشته شد که «محرک فوری» برای بحران املاک و مستغلات بود.
