جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی که وام مسکن ندادند
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای جریمه مالیاتی ۶۳هزار میلیارد‌تومانی هنوز قطعی نشده‌است و هر زمان اطلاعات جمع‌بندی شدند و به نتیجه مشخصی رسیدیم، بر اساس آن، اقدام می‌کنیم. موحدی در پاسخ به این سوال که داوری درباره این اختلاف‌نظر برعهده کدام سازمان و نهاد است، اظهار کرد: تصمیم نهایی برای اعمال این جریمه یا عدم‌اعمال آن، با سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در فضای تعاملی با شبکه بانکی، بانک‌مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسیم که از دقت لازم برخوردار باشد، باید محاسبات مالیاتی با راه‌اندازی سامانه موردنظر از سوی وزارت راه و شهرسازی باشد یا نه، براساس آن اقدام خواهیم کرد.
او با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانک‌ها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳هزار‌میلیارد‌تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص‌داده خواهد شد و براساس قانون، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.
به گزارش «ایلنا» هرچند که وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که بانک‌ها از قانون ارائه تسهیلات ۳۶۰هزار میلیارد‌تومانی به بخش مسکن سرپیچی کردند و مشمول جریمه شده‌اند که جنس آن از جرایم مالیاتی است و باید این جریمه وارد صندوق شود تا این منابع صرف پروژه‌های مسکنی شوند، اما شبکه بانکی نظر مخالفی دارد و اخیرا دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعتباری خصوصی به «ایلنا» گفته بود که خود وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده، چراکه قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحتسنجی و براساس صحتسنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد./ایلنا
