به‌دنبال رفع ناترازی بانک‌ها و انضباط مالی
یک موسسه اعتباری دیگر تا پایان سال منحل می‌شود
به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است. سیدابراهیم رئیسی چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه‌برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه‌برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی باید برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
رئیسی همچنین به‌تازگی در اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است، این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مساله مهمی است که باید برایش فکری کرد. همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ابتدای امسال مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان از بانک مرکزی تعیین کرد و گفت که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
دومینوی انحلال موسسه‌های اعتباری ناتراز
به‌دنبال پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، موسسه اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. همچنین فرزین پس از انحلال این دو موسسه عنوان کرد که انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود. در این راستا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز گذشته درباره انضباط بانکی اعلام کرد که این امر از موضوعات تاکیدی رئیس‌جمهوری است و دو موسسه مالی ناتراز تعیین‌تکلیف شده‌اند و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین‌تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازی‌های چند موسسه باقی‌مانده - که برنامه مکتوب آن از سوی بانک مرکزی به خود این موسسات اعلام شده است - یا تعیین‌تکلیف موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن دهند، در ماه‌های آینده از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. به گفته وی، طبق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رئیس‌جمهوری که همان قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که شامل فصلی اختصاصی درباره موسسات ناتراز و چگونگی مواجهه با آنها می‌شود، چه امسال و چه سال آینده شاهد باشیم مساله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین‌تکلیف شود./ایسنا
