دنیای اقتصاد: رئیس اتاق اصناف شهرستان آبادان طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، خواستار استقرار گیت‌های گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند شد. در این نامه که به امضای جمع کثیری از واحدهای صنفی این شهرستان رسیده،‌ به سفر ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ به آبادان و خرمشهر اشاره شده که بنا به دستور روحانی قرار بود شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند اضافه شوند. در بخشی از این نامه، آمده است: «تنها امید مردم آبادان و خرمشهر و خانواده بزرگ بازار با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر در مشاغل تولیدی و خدماتی، در صورت اجرای کامل مصوبه دولت درخصوص مناطق آزاد اروند محقق می‌شد. اما این امیدواری نیز زمانی تحقق می‌یافت که طبق فرمایش حضرتعالی قوانین مناطق آزاد در این محدوده به‌صورت کامل جاری شده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران برای حضور و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد می‌کرد.

همچنین در سایه ایجاد منطقه آزاد اروند، با ورود کالاهای خرد چمدانی،‌ رونق اقتصادی و گردشگری در محدوده ۵۰۰ هزار نفری این منطقه برای مردم و بازار ایجاد می‌شود که در آن شرایط وضعیت کلی مردم رو به بهبود و رفع محرومیت و فقرزدایی از منطقه می‌شد. با این شرایط بوده که بودجه‌ای بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان طی سه سال صرف محصور‌سازی این منطقه شده است ولی متاسفانه با گذشت بیش از ماه‌ها از پایان پروژه محصورسازی، به‌رغم اینکه طی دو مرحله زمان افتتاح گیت‌های ورودی و استقرار گمرک در خروجی منطقه آزاد اروند اعلام شده، تا امروز بدون آنکه گمرک ایران دلیلی را اعلام کند، از استقرار گیت‌ها، در خروجی شهر برای جاری شدن همه قوانین مناطق آزاد خودداری شده است.»

احمد زندی، رئیس اتاق اصناف شهرستان آبادان در بخش دیگری از این نامه عنوان کرده که حتی تغییر مدیریت منطقه آزاد اروند نیز گشایشی در این خصوص ایجاد نکرده است. در بخش دیگری از این نامه چنین آمده است: «شنیده‌ها حاکی از آن است که گمرک ایران به‌عنوان مبدأ قاچاق بودن مناطق آزاد و سختی کنترل، حاضر به این امر(استقرار گیت) نیست. در صورتی که به گواهی همه متخصصان اقتصادی در ایران، مناطق آزاد از آنجا که بیرون از محدوده سرزمین اصلی هستند، اساسا نمی‌توانند به‌عنوان مبدأ قاچاق در نظر گرفته شوند. همچنین روشن است که در سرزمین اصلی اگر هم قاچاقی انجام شود، ربطی به مناطق آزاد و محدوده آن ندارد. کما اینکه گمرک مدعی عدم توانایی کنترل در این شرایط باشد، در تمام مرزهای قانونی کشور این مشکل وجود داشته و باید همه مرزها به روی واردات و صادرات بسته شوند.»

در انتهای این نامه، رئیس اتاق اصناف به نمایندگی از صنوف تحت پوشش این نهاد از رئیس‌جمهوری خواسته است که با توجه به سرمایه‌های صرف شده برای ایجاد حصار منطقه آزاد اروند و اعلام محدوده جدید و قول رونق و توسعه به مردم، گمرک ایران را مجاب به تمکین دستور رئیس‌جمهوری کند و در خروجی‌های شهر، گیت‌ها را مستقر کرده تا قوانین و مقررات منطقه آزاد اروند به‌صورت یکسان در این منطقه اجرا شود. این اقدام موجب رفع محرومیت و فقرزدایی از مردم منطقه می‌شود.