تمرین همگانی برای رقابت
تولید و تجارت در هر کشوری در حکم رگ‌های زنده نگهدارنده اقتصاد آن کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل است که هر دوی این مباحث در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها قرار می‌گیرند. در کشور ما نیز تلاش دولت‌ها و مجلس‌های مختلف متمرکز بر این امر بوده؛ ولی نکته قابل تامل در این میان آن است که چرا به‌رغم همه تلاش‌ها و پژوهش‌هایی که در طول این سال‌ها در راستای شفافیت و مشخص کردن مرز فعالیت هر دوی این مباحث انجام شده، بازهم شاهد تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های بازرگانی هستیم. آیا رشد یکی از این دو، زمینه‌ساز نابودی بنگاه‌های طرف مقابل بوده است؟ یا اینکه عامل دیگری در حذف بنگاه‌های تولیدی و وارداتی نقش داشته است؟
برخی از کارشناسان، تشدید تحریم‌های کشورمان را در اوایل دهه ۹۰ دلیل اصلی تعطیلی کارخانه‌های ایرانی و ورشکسته‌شدن بنگاه‌های تجاری دانسته‌اند؛ اما باید اذعان کرد هر چند تحریم‌ها نقش مهم و جدی در کاهش توان فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی داشته، اما عامل اصلی و درونی آسیب دیدن این واحدها طی سال‌های گذشته مسائلی ریشه‌ای چون عدم توان تولید کیفی و رقابتی بوده است. درحال‌حاضر نیز سیگنال‌هایی که به‌طور روزمره از بازار کالاهای مختلف دریافت می‌شود حکایت از آن دارد که کنش و واکنش‌های بازارها، متمرکز بر دو مولفه کیفیت و قیمت است. یعنی در بازار، کالایی که بتواند حائز کیفیت بهتری باشد و هزینه تمام شده آن برای مصرف‌کننده پایین‌تر باشد، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، کالایی که بتواند مبتنی بر علم و فناوری، ویژگی‌های تکنولوژیک روزآمدتر، خلاقیت و نوآوری در تولید و بسته‌بندی، شرایط قابل قبول‌تری داشته باشد و در مجموع ارزش بالاتری را ارائه کند، در گردونه رقابت می‌تواند شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشد. ضمن اینکه بحث خدمات پس از فروش و گارانتی نیز در جایگاه خود حائز اهمیت است. اینها بخشی از خواسته‌های مصرف‌کننده است و باید اذعان کرد که حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز می‌تواند در همین چارچوب تفسیر شود.
بر این اساس، هر بنگاه اقتصادی اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده، برای حفظ سهم خود در بازار، باید تلاش کند مولفه‌های مورد تقاضای مصرف‌کننده را در کالای خود لحاظ کند. از سوی دیگر برای اینکه یک کالا جایگزین کالای دیگر شود، تنها راه موجود در یک اقتصاد سالم و رقابتی این است که بنگاه‌ها اقدام به عرضه کالای باکیفیت‌تر و با قیمت پایین‌تر کنند. بی‌شک در پرتو چنین چرخه‌ای، برنده اصلی مردم و اقتصاد کشور خواهند بود؛ چراکه رقابت شکل گرفته میان بنگاه‌ها، سبب می‌شود روزبه‌روز، بنگاه‌های جامانده از رقابت، تمرکز خود را برای ارتقای کیفیت کالاهای خود افزایش دهند و کالای بهتر و ارزنده‌تری به بازار عرضه شود. بنابراین سیاست دولت در اقتصاد کشور باید هم‌راستا با خواسته مصرف‌کنندگان، در جهت تولید کیفی و کارآمد باشد و از حذف بنگاه‌های غیرکارآمد و فاقد توان رقابت نباید هراس داشت.
ارسال نظر