مجتبی خسروتاج از سیاست‌های وارداتی و صادراتی سازمان توسعه تجارت رونمایی کرد
برنامه نیمه دوم در تجارت
بر این اساس اعتبار ثبت‌سفارش برای واردات از ۶ ماه به۳ ماه کاهش یافته و کارمزد واردات باید حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از تکمیل مدارک پرداخت شود. همچنین ابلاغ جدول طبقات تعرفه‌ای با ۳۶۸ قلم کالا طی روزهای آینده نیز خبر دیگر مجتبی خسروتاج به اصحاب رسانه بود که در این‌باره نیز توضیح داد که تعرفه برخی از کالاها افزایش و برخی از کالاها کاهش خواهد یافت. البته این نشست با توضیح مسائلی همچون ثبت‌سفارش خودرو، تحلیل آمارهای تجارت خارجی، برنامه‌های متولی تجارت برای مدیریت هدفمند واردات، مشوق‌های صادراتی و... همراه بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صادرات هشت ماهه غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هنوز یک درصد عقب است، گفت: البته به‌جز میعانات گازی می‌توانیم نتیجه بگیریم نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد صادرات داشته‌ایم. آنچه ما در سازمان دنبال می‌کنیم، این است که بستر حرکت را برای فعالان اقتصادی در زمینه صادرات بیشتر از گذشته مهیا کنیم و کاری کنیم تا ارتباطات بیشتری با بخش خصوصی و صادرکننده‌ها داشته باشیم.
رصد ماه به ماه تجارت خارجی
مجتبی خسروتاج با بیان اینکه در ۴ ماه گذشته رشد صادرات داشته‌ایم، افزود: در یک ماهه مرداد ماه امسال رشد ۶/ ۱۶درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم خورد؛ در شهریور ماه امسال نسبت به ماه شهریور ۹۵، حدود هفت درصد رشد در صادرات تجربه شد؛ در مهرماه نسبت به مدت مشابه ۶/ ۳ درصد رشد صادرات را شاهد بودیم و در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال ۹۵ هم رشد صادرات ۸/ ۵ درصد بوده است. خسروتاج در مورد واردات به تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلاری در ۸ ماه منتهی به آبان امسال اشاره کرد و گفت: از جمله سیاست‌های وارداتی همین است که در جهت تراز تجاری مثبت حرکت کنیم. مکانیزم کنترلی واردات کالاهایی که تولیدات داخلی دارند و می‌تواند پاسخگوی نیاز داخلی باشد را شدیدتر کرده‌ایم تا هم از تولید داخلی حمایت کنیم و هم اینکه کالاهای خارجی بتوانند در شرایط رقابتی‌تر وارد کشور شوند.
او در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد دلیل رکود صادرات در ماه‌های اخیر با توجه به مقایسه ماه به ماه امسال، گفت: در این چهارماهه هر ماه رشد صادرات داشته‌ایم؛ اما در واردات نظامی به نام ثبتارش وجود دارد که ثبت‌سفارش واردات را انجام می‌دهد. پیش از این واردکنندگان پس از ثبت‌سفارش و تکمیل مدارک، ۶ ماه فرصت داشتند نسبت به واردات اقدام کنند. در واقع متقاضیان ۶ماه فرصت داشتند که تصمیم بگیرند که با انتظارات روانی در بازار براساس نرخ ارز و... واردات را انجام دهند یا عقب بیندازند، بنابراین نوسانات شدیدی در این ۶ ماه در میزان واردات صورت می‌گرفت. به همین دلیل این دوره محدود به سه ماهه شده است. برای خودرو هم همین اتفاق افتاد و در اوایل امسال در سامانه ثبتارش ثبت‌سفارش زیادی درمورد این کالا صورت گرفت که مجبور شدیم آن را کنترل کنیم. برای اینکه این مشکل کاهش پیدا کند، حداکثر دوره اعتبار ثبت‌سفارش از هفته گذشته ۹۰ روز شده و از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافته است و واردکنندگان کارمزد را باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت بعد از ثبت‌سفارش پرداخت کنند. این کار در راستای کنترل نظام واردات صورت گرفته است. البته در گذشته برخی از کالاها مانند برنج با همین شرایط وارد می‌شدند؛ اما الان همه کالاها مشمول شرایط جدید هستند.
خسروتاج در مورد واردات خودرو اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای که باید واردات خودرو در قالب آن انجام شود، به دولت ارسال شده است که البته دستورالعمل پس از مدتی اجرا و دوباره اصلاح شد، ولی فکر می‌کنم پس از بررسی بودجه این دستورالعمل در دولت مطرح شود.ما باید بررسی کنیم که کدام خودروساز خارجی برای تولید خودرو در داخل با ما در بخش خودرو و قطعات یدکی مشارکت می‌کند، بنابراین باید صبر کنیم که دولت چه زمانی آن را تصویب می‌کند. خودرو مانند بقیه کالاها است و ما مانند بقیه کالا در مورد واردات آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.
او درخصوص ثبت‌سفارش‌های سال گذشته، افزود: در ۸ ماهه امسال نزدیک به ۵۴ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به ۴۵ هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته نزدیک ۲۶ درصد افزایش واردات صورت گرفته و ارزش واردات آن در ۸ ماهه امسال یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۰ میلیون دلار ارزش واردات بیشتر بوده است. حتی رقم واردات خودرو و قطعات منفصله در ۸ ماهه امسال نسبت به واردات کلی کشور رقم بالایی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اگر دنبال نظام هدفمند واردات هستیم باید ببینیم برای هر کالایی چه ارزشی قائل هستیم. میزان واردات خودرو همواره در سال‌های گذشته ۵ تا ۸ درصد تولید داخل بوده است. ما در شرایط عادی نیستیم و باید منابع ارزی کشور را مدیریت کنیم و با این شرایط فکر می‌کنم اگر میزان واردات خودرو ۵ درصد میزان تولید داخلی‌مان باشد رقم خوبی است.
او با بیان اینکه میزان بالای ثبت‌سفارش واردات خودرو منجر به بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو شد، اظهار کرد: اختیارات قانونی به اندازه کافی در این زمینه داریم و اگر انجمن واردکنندگان هم شکایتی از ما دارد، ما برای جلوگیری از ثبت‌سفارش واردات خودرو مستندات قانونی داریم. خسروتاج در پاسخ به این سوال که خودروهایی که اکنون در گمرک وجود دارند و ارز کشور را خارج کرده‌اند، چرا ترخیص نمی‌شوند، گفت: همه واردکنندگان بدانند برای واردات کالا باید ثبت‌سفارش کنند. یک دسته از خودروهایی که الان در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند، ثبت‌سفارش نشده و مجوز ثبت‌سفارش نداشته‌اند و این دسته از واردکنندگان اول وارد کرده‌اند و بعد قصد ثبت‌سفارش داشته‌اند. همچنین حدود ۵۰ درصد خودروهایی که الان در گمرکات است، ترانزیت است و قرار بوده که به عراق منتقل شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش هدفمندی واردات گفت: از ابزار تعرفه‌ای برای هدفمندی این بخش استفاده می‌کنیم و تکیه بر همین است و سیاست حاکم این است که خواسته‌های کلان مسولان مملکت را در این بخش فراهم کنیم؛ اما برخی معتقدند، به دلیل شرایط مرزها و بی‌ثباتی که در آن سوی مرزها وجود دارد و کنترل قاچاق، نظام تعرفه‌ای نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. اگر یک کالا را به‌طور کلی ممنوع کنیم مبارزه با قاچاق راحت‌تر است. ولی رفتن به سمت نظام تعرفه‌ای ممکن است کنترل واردات کالای قاچاق را با مشکل مواجه کند. خسروتاج با اشاره به آیین‌نامه ضددامپینگ اظهار کرد: اگر لازم باشد می‌توانیم آیین‌نامه محدودیت‌های مقداری را برای واردات بگذاریم. البته وزیر جهاد کشاورزی هم براساس اختیارات می‌تواند در مورد واردات برخی از محصولات کشاورزی مانند برنج تصمیم‌گیری کند، کما اینکه این تصمیم چندی پیش در مورد واردات برنج اعلام شد.
معاون وزیر صنعت از ابلاغ جدول طبقات تعرفه‌ای با ۳۶۸ قلم کالا طی روزهای آینده خبرداد و گفت: امسال با مذاکراتی که با وزرای مختلف داشتیم درباره این مساله صحبت کردیم و در نهایت قرار شد کالاهایی که تغییر تعرفه دارند از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم کاهش یابند؛ چراکه از این لیست مواردی که تصور می‌شد تغییر تعرفه‌شان اثر تورمی خواهد داشت، حذف شد. تغییرات تعرفه‌ای برخی اقلام آثار تورمی داشت، اما برخی دیگر این آثار تورمی را ندارند. بنابراین تعرفه برخی اقلام -مواد اولیه و مورد نیاز برای تولید – کاهش و تعرفه برخی دیگر نهایتا یک پله و حداکثر ۵ تا ۶ درصد افزایش می‌یابد.
خسرو تاج در مورد بودجه مشوق‌های صادراتی بیان کرد: در این بخش به صادرکنندگان بدهکاریم؛ اما منابع محدودی را دولت در اختیار دارد و حوادث واتفاقاتی هم که می‌افتد، موجب شده است که تاخیر تشدید شود. در بودجه امسال ۱۲۰ میلیارد تومان ردیف بودجه با عنوان جایزه و یارانه صادراتی و ۱۰۰ میلیارد تومان با عنوان کمک سود وام‌های صادراتی در نظر گرفته شده بود که به‌رغم اینکه موافقت‌نامه آن به امضا رسیده، ولی هنوز رقم آن پرداخت نشده است. ما باید سعی کنیم در مصوبات بودجه‌ای امسال بتوانیم ردیف‌هایی را بگیریم که این ارقام وارد خزانه نشود؛ چراکه ممکن است نیازهای مهم‌تری مطرح شود و صادرات نادیده گرفته شود و پرداخت نشود. پیشنهاد داده‌ایم با استفاده از اوراق دولتی بدهی‌مان را به صادرکنندگان پرداخت کنیم.
او افزود: از صندوق توسعه ملی ۲۳۰۰ میلیارد تومان در اختیار ۳ بانک با نرخ کارمزد ۱۱ درصد قرار گرفته است. همچنین ۲۳۰۰ میلیارد تومان هم با نرخ ۱۶ درصد توسط خود این ۳ بانک به این موضوع تخصیص داده شده که میانگین نرخ این دو ۵/ ۱۳ درصد سود است. این درحالی است که سال گذشته نرخ تسهیلات برای صادرکنندگان حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد بود. البته این رقم هنوز در مقایسه با کشورهای خارجی بالاست. ما پیشنهاد داده‌ایم در صورتی که از واردات دو، سه درصد بیشتر عوارض بگیریم می‌توانیم آن را به صادرات بدهیم که این امر به افزایش صادرات کشور کمک می‌کند. او با بیان اینکه پیش‌بینی درباره اینکه تا پایان امسال مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌شود یا خیر سخت است، گفت: پرداخت این رقم در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، البته حدود ۲ ماه قبل در شورای‌عالی صادرات تصویب شد که این رقم پرداخت شود.
او درخصوص برنامه سازمان توسعه تجارت در مورد کنترل نوسانات نرخ ارز بیان کرد: آنچه برای فعالیت اقتصادی نیاز است ثبات اقتصادی است و نوسانات شدید ارز برای فعالیت‌های اقتصادی مفید نیست و نرخ ارز اگر با نرخ تدریجی که در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده بود (متناسب با تورم سالانه) اصلاح می‌شد، صادرکننده در شرایط غیررقابتی قرار نمی‌گرفت. البته تصور اینکه با افزایش نرخ ارز تاثیری یکباره در افزایش صادرات می‌توانیم داشته باشیم، منطقی نیست. افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت در برخی محصولات کشاورزی آثار تورمی دارد. آثار نرخ ارز روی کالاهای مختلف متفاوت است و اگر صادرکننده نسبت به کاهش نرخ ارز نگرانی دارد، براساس مصوبه‌ای که به صندوق ضمانت صادرات داده شده است، صادرکننده می‌تواند خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز پوشش دهد.
خسرو تاج در مورد ارز مبادله‌ای نیز گفت: ۷۷۰۰ کد تعرفه وارداتی تا امروز در کشور وجود دارد و از این تعداد تا به امروز نزدیک به ۵۴۰۰ ردیف تعرفه را از ارز مبادله‌ای به سمت ارز آزاد سوق داده‌ایم که این ۵۴۰۰ ردیف تعرفه، ۷۰ درصد واردات ما را پوشش می‌دهد. بنابراین به ۷۰ درصد واردات کشور اصلا ارز نفتی تعلق نمی‌گیرد. این روش ما را به تک نرخی کردن ارز نزدیک و از اقتصاد رانتی دور می‌کند.
خسروتاج با اشاره به توافق‌نامه سه‌جانبه امضاشده میان ایران، قطر و ترکیه گفت: در این توافق بحث این است که طرف قطری نرخ‌های بنادر را برحسب شرایط رقابتی اصلاح کند و همچنین در این یادداشت تفاهم در مورد انجام حمل‌ونقل دریایی با تسهیلات بیشتر صحبت شده است و پیش‌بینی شده شرایط را برای تبادل کشتی‌ها با سایز بزرگتر فراهم کنیم؛ این یادداشت تفاهم بستری را فراهم می‌کند تا بتوانیم از ظرفیت بندرعباس برای انتقال کالا استفاده کنیم. همچنین ما در این یادداشت تفاهم به این موضوع اشاره کرده‌ایم که در صورت امکان بتوانیم سایر کشورها را هم برای گسترش ارتباطات به این یادداشت تفاهم اضافه کنیم. او با بیان اینکه درخصوص بانکرینگ نیز تفاهم‌هایی انجام شده است، اظهار کرد: در سال ٢٠٢٢ هم قرار است جام جهانی در قطر برگزار شود و به نظر می‌رسد که صادرات به قطر افزایش خواهد یافت و نگاه در ارتباطات تجاری با این کشور کوتاه مدت نیست؛ ولی نمی‌توان انتظار داشت صادرات کالا به قطر جهش آن‌چنانی داشته باشد.
خسروتاج با بیان اینکه هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد تجارت و تولید بوده است، گفت: گرایش مناطق آزاد به امر تجارت باعث شده نظام تعرفه‌ای کارکرد خود را از دست دهد. معاون صادرات وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: لزوم وجود گمرکات در مبادی ورودی و خروجی این مناطق به شدت در حال پیگیری است و در لایحه جدید مجلس پیشنهاد شده که کالاهای مسافری را مشمول نکنیم.
وی همچنین عنوان کرد که سازمان توسعه تجارت به منظور پویایی بیشتر نیاز به اصلاح ساختار دارد که این امر در دستورکار است.
ارسال نظر