به گفته ابراهیم بهادرانی،  اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی با مشارکت بخش‌خصوصی - تعاونی -بانک‌ها و دولت، حذف نسبی ردیف‌های متفرقه و شفافیت بودجه و توجه به طرق مختلف جلب مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت بخش‌خصوصی و دولت را می‌توان از جمله موارد مثبت آورده شده در لایحه بودجه دانست. همچنین حذف دهک‌های پر درآمد از منابع هدفمندی یارانه‌ها وکاهش یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار به ۲۳ هزار میلیارد تومان نیز نکات مثبتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است. او به مشکلات بودجه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: برآورد بیش از واقع ارقام بودجه یکی از مشکلات اساسی بودجه است و دولت به ناچار کسری آن را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن تامین می‌کند که این روش‌ها آینده اقتصاد را به مخاطره می‌اندازد. این امر نشان می‌دهد که اصل خدشه‌ناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌بندی کشور، رعایت نمی‌شود. عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت نیز از دیگر انتقادات مطرح شده در این نشست بود. تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت از طریق استقراض از بازار سرمایه، ناکارآمدی سیستم بانکی، فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط، عدم تخصیص متناسب با درآمد به پروژه‌های عمرانی، فاصله گرفتن از تک نرخی کردن ارز، عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تشویق توسعه صادرات غیرنفتی، نادیده گرفته شدن پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و تعاونی، عدم اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به دولت، عدم توجه به اهلیت در واگذاری‌ها و بی‌توجهی به جذب فاینانس توسط بخش‌خصوصی هم از نکات منفی مورد اشاره در لایحه بودجه پیشنهادی بود.