ضرورت ریل‌گذاری مجدد صادرات

میثم زالی دانشجوی دکترای DBA توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از راهکارهای محوری توسعه اقتصادی کلان است که به دلیل ماهیت فرابخشی، تاثیرپذیری از عوامل مختلف بین‌المللی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، فنی و مقرراتی، ماهیتا دارای پیچیدگی‌های اجرایی بسیاری است و بنابراین نمی‌توان با نسخه‌برداری از فرآیند توسعه‌ صادرات موفق سایر کشورها، مدل موفقی را برای کشور ثالث تدوین کرد، بلکه هر کشوری بنابر شرایط و اقتضائات سیاسی، فضای کسب‌وکار، روابط بین‌المللی، بلوغ فنی بخش‌خصوصی و بنیان‌های فرهنگی و بالاخره زیرساخت‌های اقتصادی، الگوها و روش‌های متفاوتی را به ناگزیر به‌کار می‌گیرد تا بتواند راهبردهای عملیاتی موثری را تدوین و چشم‌انداز هدف‌گذاری شده‌ معینی را محقق سازد.

با این حال، ایران کشوری است که سابقه طولانی در صادرات غیرنفتی ندارد و تقریبا وابستگی طولانی مدت به فروش نفت و گاز خام سبب شده تا زیرساخت‌ها و نهادهای پشتیبان تجارت نظیر بانک‌ها، حمل و نقل و خدمات بنادر، تشریفات گمرکی و ...؛ مبنای وارداتی داشته و چندان مناسب برای توسعه جهشی صادرات نباشند. بنابر آمارهای موجود، سهم صادرات غیرنفتی از کل سبد صادراتی کشور در سال ۵۶ با حدود ۵۰۰ میلیون دلار، حدود ۴ درصد بوده که این میزان بعد از گذشت ۳ دهه (در سال ۹۶) از مرز ۵۰ درصد گذشته و تراز تجاری(در بخش غیر از نفت و گاز) نیز در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به نفع صادرات مثبت شده است. این آمارها اگرچه از منظر قیاس با گذشته دارای رشد و روند مطلوبی است، اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نسبت به ظرفیت‌ها، منابع زیرزمینی، استعدادهای طبیعی و نیز رقبای بین‌المللی به‌ویژه برخی همسایگان (که در گذشته شرایطی به مراتب ضعیف‌تر از ما داشتند و امروز موقعیتی به مراتب بهتر دارند) وضعیت ما از جایگاه مطلوب، فاصله زیادی دارد و سوال قدیمی و کلیدی هنوز هم قابل تکرار است که: «به راستی چرا؟!» اما علاوه بر آن، یک پرسش کلیدی دیگر نیز مطرح است و آن اینکه «چگونه است که ایران در طول سال‌های آغازین دهه ۹۰ که شدت و قدرت تحریم‌های بین‌المللی به اوج خود نزیک شدند، باز هم رشد صادرات غیرنفتی مطلوبی را تجربه کرد، ولی پس از برجام که سرشار از امید و انتظار جهش صادراتی بود، رقم صادراتی ما در بخش غیرنفتی تقریبا ثابت بود و طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ تغییر چندانی نکرد؟!»

تحلیل آماری تجارت خارجی کشور طی این سال‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته (از سال ۸۵ تا ۹۵) مجموع صادرات اقلام کالایی و واردات (تجارت غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و با احتساب پتروشیمی) از حدود ۵۴ میلیارد دلار (در سال ۸۵) به بیش از ۸۰ میلیارد دلار (در سال ۹۵) رسیده و تراز تجاری نیز از حدود منفی ۳۹ میلیارد دلار به حدود منفی ۷ میلیارد دلار رسیده است. (که البته با احتساب میعانات گازی برای نخستین بار این تراز در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مثبت شده است).

در این یک دهه گذشته می‌توان ملاحظه کرد که سه دوره زمانی مختلف تجربه شده است. نخست از سال ۸۵ تا ۸۹ که صادرات با نرخ بالایی رشد کرده، سپس دوره تحریم‌ها و وقوع محدودیت‌ها در فضای تجارت خارجی که از سال ۸۹ تا ۹۲ واردات را به شدت محدود کرد، درحالی‌که صادرات، آهنگ رشد سینوسی داشت و بالاخره سال‌های ۹۳ تا ۹۵ که صادرات و واردات هر دو افت و خیزی سینوسی را تجربه کردند. ویژگی مهم تجارت در این سال‌ها در بخش صادرات، کاهش سهم محصولات و معرفی و افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای (حدود ۱۶ درصد) بوده که نشان می‌دهد توانمندی در رقابت‌پذیری کشور برای صادرات صنعتی کمتر و روند به سمت صادرات مواد اولیه مورد نیاز طرف خارجی تغییر کرده است. در همین سال‌ها هم تنوع محصولات، رشد چشمگیری نداشته و هم تنوع بازارها نسبت به یک دهه قبل کاهش چشمگیری پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که صادرات بیش از ۸۰ درصد محصولات کشور که در سال ۸۴ به بیش از ۱۵ کشور جهان صورت می‌گرفت، با شروع تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها در سال ۹۲ به کمتر از ۸ کشور کاهش پیدا کرد و تقریبا در سال ۹۵ نیز در همین محدوده باقی ماند و طی همین دهه نیز در بحث واردات، اروپا سهم ۵۰ درصدی خود را به ۲۰ درصد کاهش داد و امارات، ترکیه، چین و هند، جای آن را گرفتند.

اما پاسخ سوال دوم، مربوط به نیاز دنیا به مواد واسطه‌ای و اولیه‌ای است که مبدا تولید آن ایران است و واقعیت این است مادامی که این نیازها وجود دارد، نه تحریم‌ها و نه ضوابط تعرفه‌ای کشورها، هیچ‌کدام مانع صادرات این اقلام از ایران نمی‌شوند. اما وقتی پای محصولات با ارزش افزوده بالاتر به میان می‌آید، هم تحریم‌ها و هم ضوابط فنی، گمرکی و کیفی بهانه می‌شوند تا مانع صادرات این محصولات با منشأ ایران شوند.

اما برای پاسخ به پرسش نخست، ابتدا باید پرسید که برجام چه دستاورد ویژه‌ای برای تجارت داشته است؟ درحالی‌که آثار آن در کوتاه‌مدت روی روابط سیاسی ما قابل مشاهده بود، اما در بخش برقراری روابط کارگزاری بانکی با دنیا، گشایش LC، صدور ضمانت‌نامه بانکی برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی، پذیرش ایران در WTO، جلب سرمایه خارجی، ایجاد خطوط اعتباری و تسهیل تبادل اسناد و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، اتفاق قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است و متاسفانه همچنان سایه تحریم بر فضای تجارت با ایران احساس می‌شود. با این وجود مشکلات فقط محدود به روابط برون‌مرزی نیستند. در داخل کشور نیز هنوز عزم و اراده واقعی برای توسعه صادرات شکل نگرفته است و اعمال برخی هزینه‌های سربار نظیر نرخ بالای بهره بانکی، نرخ بالای مالیات و عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های تحمیلی تامین اجتماعی، مشکلات حمل‌ونقل، خدمات بندری، ضعف ساختار لجستیکی و ضعف زیرساخت‌های تجاری نظیر ریل، کارگو، کانتینر یخچالی و جاده و... در کنار عدم پرداخت به موقع مشوق‌های صادراتی، باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا و از دست دادن قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی شده است و البته در کنار تمام این ضعف‌ها باید به مشکلات درون بنگاهی نظیر پایین بودن ظرفیت تولید، قدیمی بودن تکنولوژی‌های ساخت، ضعف شدید بهره‌وری و به روز نبودن دانش فنی چه در بخش تولید و چه صادرات نیز اشاره کرد که فاصله ما را از دنیا همچنان افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد صادرات هنوز فقط واژه‌ای است در اسناد بالادستی که باعث زینت برنامه‌ها می‌شود اما به قدر نفت، هنوز مورد تاکید و حمایت نیست وگرچه در تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها به آن اشاره می‌شود، اما جایگاه آن در تامین منابع مورد نیاز و حمایت مستقیم و رفع موانع و محدودیت‌های قانونی، همچنان آخر صف است و بنابراین با اینکه هر سال یک گام بیشتر به چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم که باید صادرات ما به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد، اما هنوز ریل‌گذاری مطلوب و هدفمندی در مسیر صادرات شکل نگرفته و قطعا با چنین آهنگ رشد و حمایتی، دستیابی به این مقصد آرمانی، بعید خواهد بود.