تفاهم‌نامه مذکور در راستای اجرای مصوبه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند ب ردیف ۸ و ردیف ۱۷ ماده (۴) قانون نیروی انتظامی ایران در مبارزه با قاچاق منعقد شد. تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه در جهت رفع مشکلات و افزایش ضریب دقت کارشناسی در تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و همچنین سرعت در رسیدگی و حذف اطاله مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی و کاهش آثار و تبعات روانی و اجتماعی حاصل از ورود اتهام بی‌دلیل به مردم، کاهش هزینه نگهداری توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به سبب دقت در کشف قاچاق و افزایش ضریب سلامت اداری و کاهش تخلفات منعقد شده است. براساس این تفاهم‌نامه، از این پس کارشناسان امور گمرکی و فنی گمرک با حکم مدیرکل یا ناظر گمرکات استان می‌توانند در ایستگاه‌های ایست و بازرسی در راستای ماموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر شوند.

به همین ترتیب در صورت مواجهه موارد مظنون به قاچاق در صورت ارائه هرگونه سند مثبته گمرکی، نماینده گمرک با استفاده از دسترسی‌های موجود به سامانه‌های الکترونیکی گمرک، نسبت به بررسی اصالت و انطباق یا عدم انطباق کالا با سند ابزاری اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت و در صورت جاسازی کالا و فقدان سند مثبته گمرکی نماینده ناجا بررسی و اظهارنظر خواهد کرد. همچنین براساس این تفاهم‌نامه، در صورت عدم انطباق اسناد مثبته گمرکی با کالا یا عدم ارائه این اسناد، ضمن ارزش‌گذاری کالای مکشوفه، صورت جلسه‌ای تنظیم و با درج جزئیات مقرر به امضای نمایندگان گمرک و ناجا رسیده و به‌صورت جلسه کشف که توسط ناجا مطابق فرم پیوست آیین‌نامه اجرایی مواد ۶ و ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیوست خواهد شد. افزون بر این، در حالتی که اسناد ارائه شده از سوی اشخاص مظنون به قاچاق به تشخیص کارشناس فنی گمرک منطبق با محموله موجود باشد، پس از تنظیم صورت جلسه توسط گمرک، ناجا و تعزیرات ادامه مسیر حامل کالا بلا مانع خواهد بود.

همچنین در مواردی که با وجود نظریه کارشناس فنی گمرک مبنی بر انطباق سند با کالای مظنون به قاچاق، دستگاه کاشف مستنداتی دایر بر ارتکاب قاچاق در اختیار داشته باشد، در بدو امر نسبت به ارائه مستندات به کارشناسان فنی گمرک، برای بررسی و اظهارنظر اقدام و سپس مستندات موصوف ضم پرونده به شعبه تعزیرات مستقر در گلوگاه‌ها برای اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد. با توجه به تفاهم‌نامه همکاری چهارجانبه، در صورتی که حامل کالا، اسناد مثبته گمرکی را همراه نداشته باشد، ضابط ظرف حداکثر ۲۴ ساعت نسبت به نگهداری کالا به منظور ارائه سند توسط حامل مبادرت می‌کند. در صورت عدم ارائه سند مثبته طی این مدت نسبت به تشکیل پرونده مطابق ترتیبات مقرر قانونی اقدام می‌شود. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته برخی محموله‌ها به ظن قاچاق توقیف و با وجود داشتن اسناد مثبته گمرکی مبنی بر واردات کالا از طریق گمرکات همچنان بلاتکلیف هستند که این اقدام موجب وارد آمدن میلیاردها تومان ضرر و زیان به صاحبان کالا شده است.

اخبار مرتبط