به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در نشست این کمیسیون، با مرور گزارش «موسسه فریزر» که هر سال در مورد وضعیت آزادی اقتصادی کشورها منتشر می‌شود، به بررسی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه رشد آزادی اقتصادی پرداختند. در این نشست علاوه بر مرور وضعیت ایران در بین ۱۵۹ کشور بررسی شده در جهان، فعالان اقتصادی ضرورت‌های اقتصادی در راستای ارتقای ایران در پنج شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی»، «پول سالم»، «آزادی تجاری» و «مقررات» را تشریح کردند.  در این نشست فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به اهمیت توجه مسوولان نسبت به گزارش‌های بین‌المللی که هر سال منتشر می‌شوند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل بی‌توجهی‌ها، قدمی در راستای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنداشته‌ایم. وی افزود:‌ برجام نهایی و بخشی از مشکلات و گره‌ها باز شد؛ اما در نهایت دچار فرصت سوزی شدیم. امروز با توجه به تجربه گذشته، لازم است قبل از اینکه دیر شود، به فکر اصلاح امور باشیم. پس از برجام مسائل بانکی حل نشد اما گشایش‌هایی اتفاق افتاد که می‌توانست راهی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی باشد. به گفته مستوفی، مطالبه مهم بخش خصوصی، حضور کنشگرانه در میدان اقتصاد کشور است؛ چراکه بخش خصوصی باور دارد این رویکرد، ریشه فساد را می‌خشکاند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اتاق ایران اشاره و آن را قدمی در راستای تقویت زیربناهای اقتصادی دانست. به گفته وی این مرکز می‌تواند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور را شناسایی کند.  همچنین محمدجواد ثابت، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، در این نشست با اشاره به آخرین گزارش شاخص آزادی اقتصادی فریزر در سال ۲۰۱۷ گفت: ایران در شاخص کل از میان ۱۵۹ کشور جهان با کسب نمره ۳۱/ ۵ رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داد. در میان کشورهای مختلف هنگ‌کنگ با نمره ۹۷/ ۸ رتبه اول و سنگاپور با نمره ۸۱/ ۸ رتبه دوم را کسب کردند. بعد از ایران هم کشورهای چاد، میانمار، سوریه و ۶ کشور دیگر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد این مطالعه این است که راه‌های بهتر شدن در هر کدام از این شاخص‌ها را به‌دست بیاوریم. در گزارش اخیر رتبه کشور در شاخص اندازه دولت با نمره ۳/ ۵ برابر با ۱۲۷ بود و در شاخص سیستم حقوقی با نمره ۵/ ۴ رتبه ۱۰۰، در شاخص پول سالم با نمره ۱/ ۷ رتبه ۱۲۰، در شاخص آزادی تجاری با نمره ۵/ ۴ رتبه ۱۵۶ و در شاخص مقررات نیز با نمره ۱/ ۵ رتبه ۱۵۲ را کسب کردیم. وی افزود:‌ موسسه فریزر برای تهیه گزارش‌های خود از آمار و اطلاعاتی که توسط دیگر موسسه‌ها و بنیادهای معتبر بین‌المللی تهیه می‌شود، استفاده کرده و خود موسسه در تهیه داده‌ها دخل و تصرفی ندارد. با نگاه به وضعیت ایران در سال‌های گذشته می‌بینیم که کشورمان در سال ۱۹۸۰ رتبه ۹۷، در سال ۲۰۰۰ رتبه ۱۰۳ و در سال ۲۰۱۰ نیز رتبه ۱۳۱ را داشته و امروز به رتبه ۱۵۰ رسیده است.  همچنین در این نشست تعدادی از اعضای کمیسیون‌های اتاق ایران، تشکل‌ها و نمایندگان بانک‌ها بر لزوم واقعی شدن نرخ دلار، قیمت حامل‌های انرژی و سودهای بانکی تاکید کردند. به گفته آنها، بخش خصوصی تاکید دارد که دولت نباید به سمت افزایش حجم نقدینگی برود؛ چراکه این کار ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی کمک کند؛ اما این سیاست در بلندمدت جواب نمی‌دهد و در نهایت منجر به تورم می‌شود.

اخبار مرتبط