طبق آمار وزارت بهداشت، میزان کل واردات تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴/ ۱ میلیارد دلار است که اغلب با دلار ۳۸۰۰ تومانی قیمت‌گذاری و فروخته شده و بالغ بر ۸۰ درصد آنها در سال ۹۶ وصول نشده‌اند. مقدار بدهی شرکت‌های تجهیزات پزشکی به تامین‌کنندگان بنا به استعلام از اداره کل تجهیزات، حداقل ۲۸۷ میلیون یورو بوده که بیانگر این است که این صنعت بیش از ۲۰ درصد واردات سالانه خود را به تامین‌کنندگان خارجی خود بدهکار است.

درجه اثرگذاری این وضعیت ازآنجا تشدید می‌شود که توجه داشته باشیم که عمده مصرف‌کنندگان تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌های دولتی هستند و تمامی شرکت‌های تجهیزات پزشکی ملزم به رعایت قیمت‌های اعلامی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی هستند. بر این اساس سود محدود و کنترل شده که همواره بحثی چالشی بین تامین‌کنندگان و وزارت بهداشت بوده است، هرگونه امکان چانه‌زنی را برای افزایش قیمت‌ها سلب کرده است. به دنبال جهش ارزی در فروردین ۹۷، وزارت بهداشت در جلسات متعدد هم‌اندیشی، قول تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را برای پرداخت‌های اعتباری سال ۹۶ داد و طی نامه شماره ۱۰۰/ ۸۰ مورخ سوم اردیبهشت، وزیر بهداشت مراتب را جهت جلوگیری از اخلال در تامین نیاز مراکز درمانی و به تبع آن اخلال در نظام سلامت به استحضار معاون اول رئیس‌جمهور رسانید. این نامه در ششم تیر ماه ۹۷ طبق بخشنامه شماره ۹۷/ ۱۱۰۰۰۱ بانک مرکزی به بانک‌های عامل با شماره تخصیص ۳۷۹۹۶۵۰ ابلاغ شد. در این میان وزارت بهداشت لیست کامل از برگ سبز و فاکتور‌های فروش شرکت‌ها به مراکز را نیز در سامانه خود جمع آوری کرد. طبق این بخشنامه بانک‌های عامل مکلف به ثبت و ارائه ارز گواهی آماری تا ۱۵ مرداد بوده تا بانک مرکزی با کد فوق ارز بانکی تخصیص دهد.

اما آنچه در عمل می‌بینیم، سرگردانی فعالان این صنعت میان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارت بهداشت است. پایان سال مالی شرکت‌های تامین‌کننده خارجی در پیش است و بسیاری از آنها با توجه به عدم دریافت مطالبات در کنار ریسک بالای کار با ایران، حاضر به تامین کالا و قطعات یدکی و مواد اولیه نیستند و مضافا شرکت‌های تامین‌کننده بابت بدهی خارجی با نرخ غیرقابل پرداخت از یکسو و بهره‌های بانکی بابت دیون پرداخت نشده دولت از سوی دیگر در معرض ورشکستگی‌اند.

بدیهی است تامین ارز بازار آزاد یا ثانویه (به فرض امکان و قانونی بودن آن)، شرکت‌های تجهیزات پزشکی را با ضرری غیر قابل جبران و قطعا ورشکستگی مواجه خواهد ساخت. رشد فزاینده قیمت‌ها و عدم وجود منابع پرداختی محتمل‌ترین نتیجه خواهد بود.  در کوتاه مدت، بسیاری از فعالان این صنعت امکان خدمت رسانی به مراکز درمانی نخواهند داشت. در میان مدت با تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های مهندسی، شاهد بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار دانش محور خواهیم بود. در رابطه با نتایج بلندمدت، این قدر این تصویر تیره و تار است که بهتر است به آن فکر نکنیم. واقعیت این است که هیچ‌کدام از دست‌اندرکاران نظام سلامت خواهان این افق نیستند. گره سردرگم تامین تجهیزات پزشکی اگر چه معلوم نیست از سوی چه کسانی به وجود آمده، اما کاملا معلوم است که با هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی و وزارت بهداشت قابل حل است. بهتر است تا دیر نشده به فکر احیای این صنعت دانش‌محور باشیم که نفس‌های آخرش را می‌کشد.

اخبار مرتبط