منازعه مکتوب دولت و بخش‌خصوصی
موضوع انتقاد به محدودیت‌های تایید ثبت‌سفارش فعالان اقتصادی و دستیابی به راهکارهایی برای رفع این محدودیت‌ها در شرایط بغرنج اقتصادی کشور، کماکان محل مناقشه اتاق بازرگانی تهران با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. طی هفته‌های گذشته، رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به محدودیت‌های ایجاد شده برای ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، خواستار تسهیل و تسریع در رفع تنگناهای پیش‌روی کارآفرینان شد. ارسال این نامه که حاوی جدی‌ترین مطالبه بخش‌خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی اقتصادی کشور بود، پس از آن صورت گرفت که بسیاری از تشکل‌های اقتصادی و کارآفرینان بخش‌خصوصی طی مکاتبه یا مراجعه حضوری به اتاق تهران، نسبت به تنگناهای ایجاد شده در ثبت‌سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانه‌های کشور گلایه کرده و خواستار رسیدگی به حل مشکلات پیش آمده توسط اتاق تهران شده بودند. خوانساری در این نامه به برخی موانع ایجاد شده پیش‌روی فعالان اقتصادی، از جمله محدودیت سقف واردات سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و نیز منع تایید ثبت‌سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶ اشاره کرد. این نامه سوم دی‌ماه نوشته شد. اما خلاف انتظار، پاسخ مکاتبه مذکور توسط سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه به اتاق تهران ارائه شد؛ پاسخی که برای پارلمان بخش‌خصوصی به هیچ وجه قانع‌کننده نبود. این موضوع حتی منجر به انتقاد جدی رئیس اتاق تهران از وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق شد. خوانساری در نشست ۲۵ دی‌ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به پیشنهاد صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت که عنوان کرده بود هر ۱۰ تا ۱۵روز مسائلی که فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند، مستند شده و در اختیار مسوولان قرار گیرد، به نامه سوم دی ماه اشاره کرد و گفت: پاسخ این نامه از سوی سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به اتاق تهران ارسال شد. این درحالی است که حداقل انتظار از وزارتخانه این است که سلسله مراتب اداری را در پاسخگویی به نامه‌ها رعایت کنند. اشاره خوانساری به نامه‌ای بود که ازسوی سیدمهدی نیازی، سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات هجدهم دی‌ماه خطاب به رئیس اتاق تهران ارسال شده است. در این نامه، نیازی دستورالعملی را که خوانساری در نامه خود به آن اشاره داشته منسوخ شده و غیر معتبر دانسته و عنوان کرده است که این دستورالعمل چند روز پیش از نامه رئیس اتاق تهران بازنگری شده است. اما در عین حال برای رفع ابهامات در موارد مطرح شده توضیحاتی را درخصوص بندهای نامه خوانساری ارائه داده که دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز نسبت به این نامه واکنش نشان داده است. بهمن عشقی این نامه را در پاسخ به نامه ۱۸ دی نیازی خطاب به خوانساری نوشته و چنین توضیح داده است: برخلاف رویه مورد انتظار رعایت موازین ادبیات فاخر و زیبنده دولت محترم، متنی آکنده از محتوای کنایی و خارج از شئون مسلمی همچون رعایت سطح همترازی، به امضای سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات رسیده است. او همچنین بر این نکته تاکید کرده است که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت، کماکان در انتظار وصول پاسخ مقام وزارت به نامه سوم دی است. اما به نکاتی که در نامه نیازی به آن اشاره شده، انتقاد وارد کرده است.
در نامه نیازی «محدودیت سقف واردات سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سال ۹۵ و ۹۶» به محدودیت منابع ارزی در مقایسه با سال‌های ۹۵ و ۹۶ نسبت داده شده و به استدلال بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سال ۹۷ با توجه به مشکلات به وجود آمده و محدودیت در منابع ارزی، اگر میزان واردات نسبت به سال‌های قبل کاهش نمی یابد، حداقل نباید بیشتر از آن شود؛ نیز اشاره شده است. عشقی درخصوص این موضوع خطاب به نیازی چنین نوشته است: «پرسش این است که آیا صدور دستورالعمل‌های کلی موکول به اعمال سلیقه مجریان امور، با تعمیم محدودیت منابع ارزی به ثبت‌سفارش‌های یکایک متقاضیان و نادیده گرفتن محدودیت تامین ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه بر رفتار فروشندگان خارجی، نیم‌نگاهی نیز به تبعاتی نظیر بروز بحران‌های کمبود و تورم داشته است؟ آیا محدودیت منابع ارزی، جدا از محدودیت تامین یاد شده، صرفا با انتقال فشار به فعال اقتصادی و مصرف‌کننده قابل مدیریت است؟»
نیازی همچنین درخصوص منع تایید ثبت‌سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶ در نامه خود به خوانسازی به مصوبه ستاد اقتصادی دولت اشاره کرده و چنین آورده است که «دستگاه تخصصی مسوول موظف است از تخصیص ارز به کسانی که قبل از اسفند ۱۳۹۶ کارت بازرگانی معتبر نداشته‌اند، خودداری کند». نیازی علت این تصمیم را نیز ابراز نگرانی شدید مسوولان اتاق بازرگانی از جمله شخص آقای خوانساری از افزایش صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در سال ۹۷ و انعکاس گسترده آن در رسانه‌ها عنوان کرده است. عشقی در پاسخ به این مساله چنین نوشته است: «توضیحات ارائه شده در مکاتبه صادره از سوی آن سرپرست(نیازی)، از جمله تلاش ایشان در جهت اتصال مبانی استدلال خود به اظهارات رئیس اتاق تهران مبنی بر افزایش تقاضای صدور کارت بازرگانی در سال ۱۳۹۷ و همچنین احاله موضوع مورد بحث به تبادل اطلاعات از محل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، توجیهی درخور برای اقناع دارندگان کارت بازرگانی مزبور، که با صرف وقت و طی مراحل و مقررات عدیده، موفق به اخذ مجوزی عاری از خاصیت و فایده تحت عنوان کارت بازرگانی صادره در سال ۱۳۹۷ شده‌اند، فراهم نکرده است.»
نیازی درخصوص الزام به عقد قرارداد با واحدهای تولیدی جهت تامین مواد اولیه موضوع ثبت‌سفارش که یکی از موضوعات مطرح شده از سوی خوانساری در نامه سوم دی بود نیز چنین اظهار کرده بود: «اگرچه شرط وجود قرارداد بین واحد تولیدی و بازرگان برای بهره‌مندی از مزایای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، موضوعی کاملا منطقی و بدیهی است، ولی این بند در دستورالعمل جدید به این صورت اصلاح شده که باتوجه به رفع مشکل کارت‌های بازرگانی جدید در آینده نزدیک و همچنین برداشته شدن محدودیت سقف واردات سال اول، در صورتی که بازرگان با کارت بازرگانی واحد تولیدی اقدام به ثبت‌سفارش کند، در قالب متقاضیان تولیدی و در صورتی که با کارت بازرگانی خود اقدام کند، در قالب متقاضیان غیرتولیدی بررسی خواهد شد و به این ترتیب محدودیت مطرح شده موضوعا منتفی خواهد بود. در این باره نیز دبیرکل اتاق تهران نوشته است: «برخلاف آنچه در این بند نامه خود بدیهی و منطقی دانسته‌اید، شرط وجود قرارداد بین واحد تولیدی و بازرگانی جهت تامین مواد اولیه موضوع ثبت‌سفارش، با تاکید مجدد بر موارد مندرج در متن نامه ریاست اتاق تهران، به دلایل ایجاد شرایط افزایش ارزبری مواد اولیه، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، گسترش تورم و محرومیت واردکنندگان از مزیت صرفه به مقیاس و در نهایت زیان مصرف‌کننده، از جنس تصمیمات خلق‌الساعه و متاسفانه این سبک تصمیم‌گیری آن نهاد مسبوق به سابقه است.»
عشقی همچنین در این نامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، عدم کفایت ردیف اظهاری سال گذشته (تعرفه HS) و ارزش ثبت شده در سامانه TSC به‌عنوان معیار و ملاک اعمال محدودیت، به‌طور تلویحی مورد تایید آن سرپرست محترم (نیازی) قرار دارد، آورده است: «هرچند بنا به محتوای نامه شما، فعالان اقتصادی برای حل مشکل نخست می‌باید برای مدت زمانی نامعلوم جهت خاتمه بررسی‌های کارشناسی و اجرایی به منظور تغییر سقف ردیف تعرفه در انتظار مانده و مشکل دوم نیز با توجیه ممانعت از خروج بی‌رویه ارز، عملا موکول به برداشت کارشناسان مجری امر بر اساس دستورالعمل شده که طبعا نتیجه‌ای جز سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد داشت.»
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از نامه خود به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، بخش‌هایی از پاسخ وی به نامه رئیس اتاق تهران را «کنایه‌آمیز» عنوان کرد و آورده است: « اینکه تلویحا اعتراض این اتاق به محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی را با نیاتی از قبیل احتکار و صادرات غیرقانونی هم‌راستا و در فرازی دیگر اهتمام ویژه ریاست اتاق تهران را متوجه بازرگانان (و نه تولیدکنندگان) دانسته‌اید، حکایت از آن دارد که از سویی نگاه برخی کارگزاران اقتصاد دولتی، به رغم تحمیل شکست و فقر دستاورد، کماکان متاثر از اینرسی عدم اعتماد و فرافکنی اتهامات به بخش‌خصوصی بوده و از سویی دیگر تا رهایی از سنت «انحصار سیاست‌های دولتی حمایت از تولید به تحمیل خسران به تجارت» راهی طولانی در پیش است.»
او در پایان نامه خود به این موضوع اشاره کرده اطمینان دارد در صورتی که سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات و ارکان وزارتخانه، با رعایت انصاف، مبانی استدلال خود در توجیه محدودیت‌های مورد بحث را مشمول بازنگری قرار دهند، در عدم کفایت آن جهت توجیه اذهان معترض فعالان اقتصادی تردید نکرده و این اتاق را در امر پیگیری تضییع منافع اعضای خود محق خواهند دانست.
ارسال نظر