راهکارهای رفع موانع صنعت
بر این باوریم که بین «ماندن» و «شدن» فاصله بعیدی وجود دارد همان‌طور که برای دستیابی به وضعیتی که در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ترسیم شده است، مسیر سختی را در پیش‌رو داریم که طی کردن آن مستلزم همت بلند و عزمی جزم است؛ زیرا برای اینکه این فاصله را پر کنیم باید به جای تکرار، نظاره کردن دیگران، ایستایی و عیب‌جویی با تغییر و تحول بنیادی در برداشت‌ها به مجموعه تفکرات، ذهنیت‌ها و باورهای خود بیندیشیم تا بتوانیم به‌عنوان «بازیگر» نه «بازی شونده» در صحنه کارزار حضور یافته و برای رسیدن به نقطه عطف، نقش‌آفرینی کرده و برای حصول به نتیجه نهایی مورد نظر در افق ۱۴۰۴کشورمان از هیچ تلاشی فروگذاری نکنیم. در این فرآیند انتخاب راه‌ها و شیوه‌ها بسیار اساسی و مهم است که لازمه آن شناخت دقیق مشکلات و چیدن همه راه‌ها در کنار هم به‌صورت رابطه علت و معلولی و گزینش مطلوب‌‌ترین و مناسب‌ترین آنها و در غایت ترسیم یک برنامه جامع توسعه صنعتی برای آینده کشور است. این مهم نیازمند دستیابی به آگاهی و دانایی است. آگاهی از آنچه هست و از آنچه باید باشد، زیرا آگاهی سرآغاز خردمندی و فرزانگی است. بنابراین همه اقدامات و برنامه‌های توسعه صنعتی باید با شناخت و آگاهی داشتن از وضعیت کنونی شامل همه واقعیت‌ها و حقایق و ترسیم آرمان‌ها و خواسته‌ها در جهت خیزش و حرکت به سمت متعالی شدن هدف‌گذاری شود و به موازات آن ارتقای سطح دانش، مهارت و آگاهی و رسیدن به صفوف پیشگامان و پیشاهنگان توسعه و پیشرفت سازماندهی و طراحی شود. آنچه لازم است در طراحی و تدوین برنامه توسعه صنعتی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، رعایت و به‌کارگیری پنج اصل زیربنایی در برنامه‌‌ریزی و پیاده‌سازی آن برنامه‌ها است. این اصول عبارتند از: ۱- کلیه سیاست‌ها و اهداف کلان برنامه توسعه صنعتی در قالب برنامه‌های عملیاتی قابل اندازه‌گیری و گزارش‌دهی با شاخص‌های پیامد و پیشران مشخص شود.
۲- قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه، بخش خصوصی و سایر سازمان‌های تصمیم‌گیر در راستای برنامه توسعه صنعتی و در جهت ایجاد هم‌افزایی بیشتر همسو شوند. ۳- برنامه توسعه صنعتی به کار روزمره همه سازمان‌ها و ارکان اجرایی کشور تبدیل شود و از انجام اقداماتی که در راستای برنامه توسعه صنعتی نباشد، خودداری شود و در صورت مشاهده اقداماتی که خارج از برنامه توسعه صنعتی باشد، سازمان‌های ناظر ممانعت به عمل آورند. ۴- تدوین و پیاده‌سازی برنامه توسعه صنعتی و بازنگری‌های مورد نیاز به یک فرآیند مستمر تبدیل شود و همه فعالیت‌ها در قالب برنامه باشد. ۵- اقدامات و اهداف برنامه توسعه صنعتی بر اساس یک رابطه علت و معلولی تدوین شود و وظایف، مسوولیت و نحوه پاسخگویی هر سازمان از بالاترین تا پایین‌‌ترین رده کشوری در آن برنامه‌ها به‌صورت روشن مشخص شود.
راهکارهای رفع موانع و مشکلات صنعت بر اساس تجارب سایر کشور را در سرفصل‌های زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد: ۱- جهانى شدن اقتصاد و حذف مرزهاى جغرافیایى در مبادلات اقتصادى و تجارى؛ ۲- کنار گذاشتن تفکر خودکفایى و پذیرش وابستگى در سطح جهان؛ ۳- علم‌گرایى و دانش‌طلبى؛ ۴- پیشرفت شتاب‌گرفته تکنولوژى وسایل ارتباطى و مخابراتى؛ ۵- ادغام بنگاه‌ها با هدف مضاعف‌کردن امتیازات و مزیت‌ها؛ ۶- گسترش روزافزون بازار پولى و سرمایه وکار؛ ۷- حذف دیدگاه‌هاى سنتى و واپس‌گرا؛ ۸- کاهش مداوم قیمت‌ها از راه اعمال‌مدیریت صحیح و افزایش بهره‌ورى؛ ۹- بهره‌مندى از فنون و روش‌هاى جدید مدیریت در زمینه کنترل کیفیت، مهندسى مجدد، الگوسازى و یادگیرى؛ ۱۰- ارتقای سطح بهره‌ورى از امکانات و منابع ملى(سرمایه، نیروى انسانى، زمان)؛ ۱۱- بهینه‌سازى در استفاده از منابع همراه با صرفه‌جویى در مصرف؛ ۱۲- برنامه‌ریزى مستمر، مداوم و هماهنگ؛ ۱۳- آینده‌گرایى و نگاه به آینده‌اى‌دورتر؛ ۱۴- کوشش و دستیابى به مقیاس‌هاى اقتصادى در صنعت و خدمات؛ ۱۵- هم‌سازگارى اقتصاد باسیاست؛ ۱۶- تحکیم روابط اقتصادى و سیاسى جهانى و افزایش همبستگى توسعه اقتصادى کشورها؛ ۱۷- تقویت حاکمیت تصمیمات سازمان‌هاى بین‌المللى بر اقتصاد کشورها؛ ۱۸- تاکید بر تولید کالا با ارزش افزوده بالا و کاهش تدریجى کاربرد موادخام یا تولید کالاهاى پرزحمت و کم‌بازده؛ ۱۹- تاکید بر توسعه پایدار و درک اثرات حفظ محیط‌زیست؛ ۲۰- نفوذ فرهنگ‌هاى جهانى به فرهنگ‌هاى بومى؛ ۲۱- درک عدم کارآیى مالکیت دولتى، پرداخت یارانه و اخذ حقوق گمرکى؛ ۲۲- تاسیس شرکت‌هاى بزرگ با هدف‌هایى فراتر از مرزهاى ملى؛ ۲۳-توجه عمیق دولت‌ها به تامین رفاه و آسایش شهروندان در سیاست‌هاى اقتصادى-اجتماعى؛ ۲۴- تغییر در روش‌هاى تامین نیازهاى روزانه زندگى به واسطه رشد و پیشرفت فناوری‌هاى الکترونیکى؛ ۲۵- رشد و گسترش روزافزون بخش خدمات در تولید ناخالص داخلى؛ ۲۶- تولید و فعالیت بنگاه‌ها در جایى که هزینه آن پایین بوده و فروش در جایى از دنیا که قیمت آن بالاتر است؛ ۲۷- ضعف اقتدار دولت‌ها در اداره نظام اقتصادى و به‌طور کلى اداره جامعه؛ ۲۸- توسعه و گسترش همکاری‌هاى منطقه‌اى کشورها و چندقطبى شدن جهان و حرکت اقتصادها به سوى نظام مالى، گمرکى، پولى، ارزى، و... هماهنگ و نسبتا یکسان به‌رغم حرکت‌به طرف وحدت و یکپارچگى؛ ۲۹- افزایش نقش و دخالت شرکت‌هاى جهانى در اداره امور جهان؛ ۳۰- رشد و تقویت همکارى بین کشورها براى ابداع و نوآورى و تولید فرآورده‌هاى تازه و نو؛ ۳۱- کمرنگ شدن نقش دولت- ملت درسیاست جهانى به‌رغم تاثیرات زیاد سیاست دراقتصاد؛ ۳۲- ایجاد محیط یگانه و جهان شمول شدن قوانین و تاثیرپذیرى کشورها از آن؛ ۳۳- کاهش هزینه‌هاى حمل ونقل و کم‌اهمیت شدن فاصله‌هاى جغرافیایى به‌واسطه انقلاب در تکنولوژى ارتباطات راه دور و حمل ونقل؛ ۳۴- جابه‌جایى سریع منابع مالى و رشد جریان سرمایه بین کشورها؛ ۳۵- همگونى و تشابه آرمان‌ها میان افراد جوامع مختلف؛ ۳۶- سرنوشت‌ساز بودن مدیران شرکت‌ها و کارآفرینان درتحولات جهانى؛ ۳۷- کاهش کنترل بانک‌ها روى بازار پول و سرمایه؛ ۳۸- کاهش نیاز به پول ملى در مبادلات به‌واسطه رشد شبکه‌هاى معاملات پایاپاى، تجارت‌بدون کاغذ، ایجاد موسسات اعتبارى بین‌المللى و توسعه مبادلات با کارت‌هاى اعتبارى؛ ۳۹- تحول در تولید کالاها به‌واسطه محدودیت در منابع و حفظ محیط زیست؛ ۴۰- طراحى بازی‌هاى کامپیوترى متنوع براى تقویت وگسترش ظرفیت ذهنى انسان‌ها؛ ۴۱- شکار نابغه‌ها و افراد استثنایى کشورهاى درحال توسعه توسط کشورهاى پیشرفته به‌منظور توسعه و نفوذ بیشتر در جهان؛ ۴۲- دگرگونى در مشاغل از لحاظ نوع کار و نقش انسان؛ ۴۳- توسعه اقتدار سازمان‌هاى بین‌المللى سیاسى و پذیرش کشورها به سلطه و نفوذ این سازمان‌ها؛ ۴۴- گسترش آزادى و رهایى مردم جهان از اقتدارهاى سیاسى متمرکز و خودمحور؛
۴۵- گرایش به دموکراسى و تکثرسیاسى و احترام به حقوق بشر؛ ۴۶- تقویت نقش تجارت بین‌المللى و سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در توسعه اقتصادى؛ ۴۷- افزایش رقابت بین مناطق مختلف براى ایجاد فضاى بهتر سرمایه‌گذارى خارجى؛ ۴۸- ایجاد رقابت میان مقامات پولى کشورها براى کنترل عرضه پول؛ ۴۹- افزایش رقابت بین کشورها براى حرکت در جهت خصوصى‌سازى و مقررات‌زدایى؛ ۵۰-گسترش عرصه فعالیت شرکت‌هاى چندملیتى و افزایش همبستگى اقتصادها در سطح جهانى؛ ۵۱- ظهور و توسعه تکنولوژی‌هاى با ماهیت و کاربرد بین‌المللى به‌ویژه در عرصه ارتباطات و جابه‌جایى افراد به‌صورت توریسم و مهاجرت؛ ۵۲- اختصاص سهم بالایى از تولید ناخالص داخلى کشورها به هزینه‌هاى تحقیق و توسعه؛ ۵۳- تقسیم کار و توزیع منطقه‌اى تخصص‌هاى تولیدى و افزایش رقابت و کارآیى؛ ۵۴- کاهش ثبات مالى و سرعت جریان انتقال سرمایه‌ها؛ ۵۵- فقدان مراقبت‌هاى لازم از خاک و جنگل و کشت مکرر زمین و در معرض آسیب قرار گرفتن امنیت غذایى جهان؛ ۵۶- تغییر ساخت کالاها از کالاهاى کم‌دوام و آلوده‌کننده محیط زیست به کالاهاى بادوام؛ ۵۷- تقویت حضور تشکل‌هاى مدنى در اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادى و اجتماعى؛ ۵۸- رشد و توسعه گردش ارتباطات و اطلاعات؛ ۵۹- افزایش سطح توقعات جوامع از دولت؛ ۶۰- شکل‌گیرى پول‌هاى تازه به جاى پول بین‌المللى (دلار)؛ ۶۱- حرکت به سمت آزادى کامل جابه‌جایى کالاها و افکار و اندیشه؛ ۶۲- گرایش به سوى ایجاد فرهنگ جهانى با ارزش‌ها و معیارهاى خاص؛ ۶۳- دگرگونى سریع اقتصادى و فنى ناشى از ادغام دراقتصاد جهانى؛ ۶۴- رشد فرهنگى و سیاسى ملت‌ها و احساس برخوردارى از حقوق شهروندى.
ارسال نظر