در جلسه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی مطرح شد
ماموریت‌های صادراتی معاون اول
البته با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا که مشکلات تجاری ایران را دو‌چندان کرده است، حفظ ارزش ۴۱ میلیارد دلاری صادرات منطقی به نظر می‌رسد. این در حالی است که معمولا هدف‌گذاری‌های صادراتی با آنچه محقق می‌شد فاصله چشم‌گیری داشت. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های اجرایی را رفع موانع توسعه صادرات و در عین حال ممنوع کردن صادرات را بزرگ‌ترین ضربه به این بخش تجارت دانسته است. موضوع ممنوعیت‌های صادراتی در سال ۹۷ موجب شد تا بسیاری از صادرکنندگان بازارهای خود را از دست بدهند. اگرچه ابلاغ بخشنامه‌های مکرر که منجر به طویل شدن لیست ممنوعه‌های صادراتی در سال ۹۷ شد در سال ۹۸ روند رو به کاهشی را طی کرد،اما بخشی از بازارهای صادراتی ایرانی‌ها به دنبال همین تصمیمات ناگهانی، توسط رقبا مصادره شد. برآیند صحبت‌های جهانگیری در این خصوص نشان می‌دهد که او نیز به این بخش از مشکلات صادرکنندگان واقف است و از این رو عنوان کرده است که در صورت نیاز از طریق تعرفه‌گذاری و وضع عوارض صادراتی، صادرات یک کالا محدود شود. اما معاون اول رئیس‌جمهور ماموریت‌هایی را نیز برای دو وزارتخانه امور خارجه و راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی ایران تعیین کرده است. او از دو وزارتخانه مذکور خواسته تا برای تقویت تزانزیت کشور و افزایش درآمدها از این محل برنامه‌ریزی کنند. همچنین به اتاق بازرگانی نیز ماموریت داده تا از طریق ایجاد تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش‌خصوصی کشورهای هدف صادراتی، بسترهای لازم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند. موضوع دیگری که دراین نشست مورد توجه قرار گرفت، افزایش صدور کارت‌های بازرگانی بود. جهانگیری در این خصوص نیز اعمال برخی نظارت‌ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد.
هدف‌گذاری صادراتی سال۹۹
جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه، حسین‌مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت و حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، برگزار شد. و همچنین تعدادی از صادرکنندگان، دیروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست گزارشی در خصوص تجارت خارجی کشور ارائه کرد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه در سال‌جاری موضوعی مهم‌تر از توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی امسال برای کشور از هر امر دیگری واجب‌تر است و همه دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات باید برای تحقق هدف‌گذاری ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال ۹۹ بسیج شوند.
جهانگیری افزود: اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه‌های خود قرار دهیم و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه آنها در سال‌جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.
معاون اول رئیس‌جمهور از صادرات غیرنفتی به‌عنوان مهم‌ترین پیشران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق شود بخش تولید، اشتغال و تامین ارز را به دنبال خود به حرکت وامی‌دارد و بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به برخی مشکلات و موانع نظیر تحریم‌ها و شرایط کرونایی تصریح کرد: اگرچه با مشکلات و موانع پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم، اما از ظرفیت‌های گسترده و توان مدیریتی بالایی در کشور برخوردار هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا به این ظرفیت‌ها مشکلات و موانع پیش رو را برطرف کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نباید توانمندی و ظرفیت‌های کشور را دست‌کم بگیریم تصریح کرد: نباید تسلیم مشکلات و سختی‌ها شویم و باید با جدیت برای حل مسائل و مشکلات کشور تلاش کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این مقطع دشوار عبور کنیم.
جهانگیری افزود: تجربه دوران شیوع کرونا نشان داد که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه دانش‌بنیان برخوردار است؛ چراکه فعالان عرصه دانش‌بنیان توانستند ظرف چهار ماه علاوه بر تامین نیازهای داخلی به تجهیزات و اقلام بهداشتی و درمانی، تولید این کالاها را به نقطه‌ای برسانند که امروز آمادگی صادرات به کشورهای دیگر را نیز دارند.
معاون اول رئیس‌جمهور ممنوع کردن صادرات غیرنفتی را بزرگ‌ترین ضربه به صادرات کشور دانست و گفت: پیدا کردن بازار صادراتی کار آسانی نیست و یک صادرکننده باید سال‌ها دوندگی کند تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و اگر هر یک از بازارهای صادرات کشور از دست برود، به سختی می‌توان این کمبود را جبران کرد. در مواقعی که نیاز به اعمال محدودیت در صادرات وجود دارد نیز باید از طریق تعرفه و عوارض این محدودیت را اعمال کرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی طراحی‌ها و توطئه‌های خارجی برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمدهای کشور از این محل، از وزارتخانه‌های امور خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تقویت ترانزیت کشور و افزایش درآمدها از این محل انجام دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تبادلات بانکی خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسیار خوبی است که می‌تواند نیازهای داخلی را بدون مبادلات بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی ایران باید از طریق ایجاد تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی کشورهای هدف صادراتی، بسترهای لازم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند.
جهانگیری از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به‌عنوان دغدغه ملی یاد کرد و گفت: حمایت از صادرکنندگان یک اولویت مهم است، اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده مبنی بر افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی برای انجام صادرات گفت: دریافت کارت بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز یا انجام برخی تخلفات تبدیل شود. لازم است با اعمال برخی نظارت‌ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان، در صورت بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر برای سال‌های بعد به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می‌کنند، داده شود.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهی را با عضویت دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات به صورت هفتگی برگزار و موانع پیش روی صادرکنندگان را بررسی کنند و گزارش این جلسات نیز به صورت هفتگی ارائه شود.
در این جلسه که وزیر امورخارجه، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کل گمرک، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال ۹۸ و الزامات مورد نیاز به منظور تحقق اهداف کمّی صادرات غیرنفتی در سال‌جاری ارائه کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین گزارشی از اهداف صادراتی به تفکیک گروه‌های کالایی و طبقه‌بندی کشورهای هدف در سال ۹۹ ارائه کرد و به تشریح برش استانی هدف‌گذاری ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و راهکارهای تحقق آن در سال‌جاری پرداخت.
وی همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه توسعه صادرات در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد و با اشاره به اینکه جلسات این کارگروه به صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود، عمده‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه سال ۱۳۹۸ و تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه را مطرح کرد.
اختصاص بخشی از درآمد عوارض صادراتی به تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات، تقویت ساختار، تشکیلات و بودجه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ کشور منتخب صادراتی در سال ۹۹، تدوین برنامه جامع برای تقویت و افزایش سهم ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و اصلاح آیین‌نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
