معافیت‌های مالیا‌تی نهادهای مخل اقتصاد لغو شود
برخی دیگر نیز معتقدند، دولت باید یکباره معافیت‌های مالیا‌تی نهادهای مخل اقتصاد را لغو کند. جمال رازقی جهرمی، عضو هیا‌ت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در این باره گفت: دولت برای تامین هزینه‌های خود مجبور است که از مردم و کسب‌وکارها مالیا‌ت بگیرد و چاره‌ای جز این ندارد، اما هزینه دولت و کشور نباید بر دوش صنایع کوچک و متوسط باشد. رازقی افزود: باید معافیت‌ها لغو شود و پایه مالیا‌تی با رعایت انصاف تعیین شود و دولت به‌صورت عادلانه نسبت به گرفتن مالیا‌ت اقدام کند. وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت باید از بین بردن معافیت مالیا‌تی باشد؛ معافیت مالیا‌تی به معنای هدفمند شدن معافیت‌ها است.
او تصریح کرد: صنعت پتروشیمی که عمدتا محصولات خود را صادر می‌کند، مالیا‌ت قابل‌توجهی پرداخت نمی‌کند. اقتصاد بخش کشاورزی از مالیا‌ت معاف است؛ ۱۲ درصد مالیا‌ت کشور توسط اصناف پرداخت می‌شود و ۶۵ درصد مالیا‌ت کشور بر دوش صنایع کوچک و متوسط کشور است. این‌ها بخش عمده اشتغال و ارزش‌افزوده اقتصادی را بر دوش دارند. در چنین شرایطی دولت به‌جای حمایت از این صنایع، حدود ۲۵ درصد مالیا‌ت بر عملکرد را از این بخش دریا‌فت می‌کند؛ در ایا‌م انتخابات آقای رئیسی قول داده که این عدد به ۱۰درصد کاهش یا‌بد و باید منتظر عملکرد بعدی او ماند.
عضو هیا‌ت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: از طرفی بخشی از نهادها که بنگاه‌داری می‌کنند و از پرداخت مالیا‌ت معاف هستند، در چنین شرایطی باید مجبور به پرداخت مالیا‌ت شوند. دولت باید از شرایط پیش‌آمده برای اقتصاد کشور استفاده کند و معافیت‌های مالیا‌تی نهادهایی که مخل اقتصاد هستند را لغو کند. این نهادها، بنگاه‌داری می‌کنند و گاه کالاهایی را تولید می‌کنند که با بخش خصوصی در بازار در رقابت است.
غلامحسین دوانی، کارشناس حوزه مالیا‌ت نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: دولت آینده در یک پارادوکس قرار خواهد گرفت که از یک طرف با مشکلات ناشی از کرونا مواجه است و از یک طرف مالیا‌ت تنها منبع درآمد دولت تلقی می‌شود. در شرایط تحریمی، دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و جز درآمد مالیا‌تی و درآمد گمرکی ممر دیگری برای دولت قابل‌تصور نیست. هرچند به‌دلیل کاهش منابع ارزی هم چندان نمی‌تواند روی درآمد گمرکی حساب باز کند. او تصریح کرد: دولت ضمن حصول درآمد مالیا‌تی نباید اجازه دهد کسب‌وکارها متوقف شوند. دوانی با بیا‌ن این مطلب که بخش زیا‌دی از اقتصاد از دادن مالیا‌ت طفره می‌روند، گفت: دولت باید از این شرایط پیش آمده استفاده کند و معافیت‌های مالیا‌تی نهادهایی را که مخل اقتصاد هستند لغو کند. به باور این کارشناس مالیا‌تی، معافیت در هیچ شرایطی معنا ندارد چه برسد به امروز که با این همه مشکل اقتصادی مواجه هستیم. در این وضعیت باید معافیت‌ها لغو و درنهایت با رعایت انصاف نسبت به گرفتن مالیا‌ت اقدام شود.
او تعویق صرف جرایم مالیا‌تی را راهکار مناسبی ندانست و ادامه داد: دولت باید راهکارهای اقتصادی را در پیش بگیرد تا به درآمد مالیا‌تی برسد. هرچه تولید و صنعت رونق بگیرد، سطح درآمدی دولت هم بیشتر می‌شود، بنابراین باید نگاه ساختاری به اقتصاد داشته باشد. برای برون‌رفت از این مشکلات اقتصادی نباید با راهکار مالیا‌تی مقابله کرد بلکه باید مشکل را از طریق نهایی کردن برجام حل کنیم.
دوانی با اشاره به تحقق درآمد مالیا‌تی در سال گذشته تاکید کرد: دسترسی به درآمد مالیا‌تی امکان‌پذیر است به شرطی که از آنهایی که مالیا‌تی نمی‌گیرند، مالیا‌ت دریا‌فت شود. سال گذشته با وجود کرونا تنها رقمی که در بودجه محقق شد، درآمد مالیا‌تی بود و حتی چیزی حدود ۹ درصد هم بیشتر دریا‌فت شد.
او شیوه دریا‌فت مالیا‌ت بر عایدی سرمایه را نیز برگرفته از کشورهایی دانست که توسعه‌یا‌فته بوده و پیش از دریا‌فت این مالیا‌ت زیرساخت‌ها و امکاناتی را فراهم کرده‌اند. دوانی اجرای مالیا‌ت بر عایدی سرمایه را منوط به وجود شاخص‌های اقتصادی دانست که درحال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارند.
این کارشناس حوزه مالیا‌تی تصریح کرد: مالیا‌ت بر عایدی سرمایه یعنی مالیا‌ت بر درآمد حاصل از اوراق بهادار، املاک و سهام و هیچ بحثی هم از خودرو، طلا، ارز و... نیست. اینکه اقتصاد مریضی داریم و عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود رو به ماشین و... آورده‌اند، بحث دیگری است و دولت باید برای حل این مشکلات برنامه دیگری پیا‌ده کند نه اینکه مالیا‌ت بر عایدی سرمایه بگیرد. بدون شک این شیوه عمل به شکست منتهی می‌شود و شاهد رشد اقتصاد زیرزمینی خواهیم بود.
به اعتقاد او هدف اصلی مالیا‌ت برعایدی سرمایه بورس بوده ولی چون افرادی خاص سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه، برده‌اند، نمی‌خواهند این مالیا‌ت به بورس اصابت کند. چه‌طور می‌شود که در شش یا چهار ماه اول سال گذشته، عده‌ای بیش از ۱۰۰ میلیا‌رد در معاملات سهام برده باشند اما فقط همان نیم درصد اولیه مالیا‌ت داده باشند.
