بررسی تحولات جدید در روابط اقتصادی ایران
پالس مثبت از شرکای تجاری
عكس: سعید عامری
در نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفت. هرچند محمد لاهوتی بر این باور بود که تا به نتیجه نرسیدن مذاکرات، گام‌هایی که از سوی کشورها درباره توسعه روابط با ایران برداشته می‌شود، محتاطانه خواهد بود، اما به این موضوع نیز اشاره کرد که استقبال از سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل پالس‌های مثبت مذاکرات برجام، بیش از قبل است. او همچنین حضور دو کشور اروپایی آلمان و سوئیس را در بین مبادی وارداتی ایران در آمار ۴ماهه تجارت، نشانه‌ای از امیدواری خارجی‌ها به مذاکرات برجام دانست. لاهوتی در عین حال به این موضوع نیز پرداخت که تحریم‌های بین‌المللی، روابط ایران با کشورهای همسایه را چندان تحت‌تاثیر قرار نداده است، اما سایر کشورها متاثر از این محدودیت‌ها، در روابط خود با ایران احتیاط می‌کنند.
تحلیل تجارت ۴ ماهه
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران روز گذشته در یک نشست خبری به تحلیلی از آنچه در فضای تجاری کشور گذشته است، پرداخت. او گفت: سبد کالاهای صادراتی ایران به غیر از بنزین، افزایش ارزش نسبت به وزن را تجربه کرده است که نشان می‌دهد کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر در حال صادرات است و این امر جای امیدواری دارد.
لاهوتی همچنین عنوان کرد: هند از جمع ۵ کشور اول صادرکننده کالا به ایران حذف شده است که نشان می‌دهد تاثیر تحریم‌ها بر خروج هند از پنج کشور اول زیاد بوده است. در عین حال امارات جایگزین چین در صدر جدول مبادی وارداتی قرار گرفته است؛ این در حالی است که امارات بیشتر متمرکز بر، ری‌اکسپورت (صادرات مجدد) است و نشان می‌دهد که به دلیل تحریم، کالاها مستقیم به ایران وارد نشده‌اند؛ ضمن اینکه آلمان و سوئیس به جمع پنج کشور مبادی واردات آمده‌اند. (البته آلمان در چند دوره اخیر مبدا پنجم واردات بوده است) که حاکی از آن است که مواد اولیه و کالاهای مربوط به خطوط تولید، کالاهای باکیفیت‌تری نسبت به قبل هستند. به گفته او، اگر محدودیت‌ها برداشته شود، می‌توان امیدوار بود که واردات از کشورهای اروپایی بیشتر شود.
نکته دیگری که به اعتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در رشد و کاهش تجارت خارجی ایران نقش داشته، موضوع سیاست‌های ارزی و روش‌های بازگشت ارز است. به گفته او، در پایان دولت دوازدهم، در فروردین ماه با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات کمیته ماده دو شرایط رفع تعهد ارزی از طریق ۵ روش اعلامی مورد موافقت قرار گرفت. این در حالی است که سه سال کمیته ارزی و کنفدراسیون صادرات ایران به دنبال رسیدن به این نتیجه بود. هرچند این دستورالعمل در اواخر فروردین ماه ابلاغ شد، اما در اجرا همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و تایید منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات و تاییدیه بانک مرکزی، با کندی صورت می‌گیرد. این موضوع برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشکل ایجاد کرده است، چراکه ارز آنها در سامانه نیما نیز متقاضی ندارد. در سامانه نیما به دلیل عرضه ارز ارزان از سوی بنگاه‌های بزرگ، عملا فرصت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گرفته شده است؛ بنگاه‌های بزرگ به دلیل تامین مواد اولیه با ارز ارزان، ارز صادراتی را نیز با قیمت کم عرضه می‌کنند. او ادامه داد: البته بر این اعتقاد نیستم که دخالتی از سوی دولت در نرخ‌گذاری ارز نیما صورت می‌گیرد زیرا صادرکنندگان برای عرضه ارز با هر قیمتی، محدودیت ندارند اما بدیهی است که تقاضا برای ارزهای ارزان‌تر بیشتر است.
لاهوتی افزود: عرضه ارز در نیما در بخش رفع تعهد ارزی مشکل ایجاد کرده است، بنابراین اگر واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی به‌راحتی انجام نشود و تایید لیست ۳هزار قلم کالای اعلام‌شده را در ثبت‌سفارش نگیرد، مشکلات تشدید خواهد شد، حال آنکه اگر این مشکلات برطرف شود، مشکل رفع تعهد ارزی حل خواهد شد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، ارز مورد‌نیاز کشور می‌تواند از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. امروز کشور این آمادگی را دارد که منابع ارزی مورد نیاز خود را برای واردات از محل صادرات تامین کند؛ اگر به حجم صادرات و واردات کشور نگاه کنید و میزان کالاهای اساسی که در حال اخذ ارز ترجیحی هستند را از آن خارج کنید، اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ارز حاصل از صادرات امکان تامین کالاهای وارداتی را دارد؛ حتی از میزان واردات نیز بیشتر است که این موضوع می‌تواند بر تعدیل نرخ ارز هم تاثیر بگذارد. ولی متاسفانه سیاست‌گذاری‌های سال ۹۷ به بعد که به دلیل تشدید تحریم‌ها اتخاذ شد، سیاست‌های ضدصادراتی بود و نگرانی از روش‌های اعلامی و تغییرات پی‌در‌پی در تصمیمات ارزی و دستورالعمل‌های متعددی که برای تجارت خارجی صادر می‌شد، بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از زمین تجارت خارج کرده است.
۲۵۰ بخشنامه از سال ۹۷
صدور بخشنامه‌های متناقض موضوع دیگری است که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، آن را عامل تضعیف قدرت برنامه‌ریزی صادرکنندگان و واحدهای تولیدی دانست که آنها را با مشکل مواجه کرده است. به گفته او، از سال ۹۷ تاکنون ۲۵۰ بخشنامه و دستورالعمل در حوزه تجارت خارجی صادر شده است. لاهوتی به آغاز به‌کار دولت سیزدهم هم اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم با شروع کار تیم جدید، مهم‌ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد، پایش قوانینی است که طی سه سال گذشته وضع شده و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است؛ قوانینی که مخل تولید و صادرات و واردات است، باید در بررسی‌ها حذف و موانع برداشته شود تا با نگاه تسهیل‌گرانه شرایط تجارت خارجی از سوی دولت جدید فراهم آید.
خوش‌بینی تجار به احیای برجام
لاهوتی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه با آغاز مجدد مذاکرات برجام از سال گذشته، آیا جامعه‌جهانی نسبت به همکاری با ایران امیدوار است و پالس‌های مثبتی از روند مذاکرات دریافت شده است؟، گفت: با شروع مذاکرات و توافقات اولیه جو روانی تاثیر خود را گذاشت و ما شاهد کاهش نرخ ارز -تا حدودی- بودیم؛ ولی واقعیت این است که توافقی صورت نگرفته و اجرایی نشده است و کماکان در حال انجام است. البته اینکه سوئیس و آلمان به جمع مبادی وارداتی پیوسته‌اند، سیگنال خوبی است. گفت‌وگوی تلفنی اخیر رئیس‌جمهور فرانسه و رئیس‌جمهور ایران نیز نشان می‌داد که دو طرف به دنبال حل این مشکل هستند و می‌خواهند از طریق مذاکره کار را پیش برند. سخنرانی ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف هم حاکی از آن بود که مذاکرات و لغو تحریم‌ها در دستور کار دولت سیزدهم است؛ بنابراین اگر برجام احیا شود، مجددا شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود. حتی در شرایط کنونی هم تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر شده است ولی همه‌چیز مشروط به رسیدن به نقطه تعاملی است و گام‌ها محتاط‌تر برداشته می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کشورهای همسایه کمتر از کشورهای اروپایی و کشورهایی نظیر کره‌جنوبی و ژاپن تحت‌تاثیر تحریم قرار گرفتند؛ چراکه به دلیل ارتباطات اجتماعی طرفین، تجارت خود به خود انجام می‌شود ولی باید به ظرفیت این کشورها هم توجه کرد. بر اساس داده‌ها، ما از ظرفیت‌هایی که در این کشورها داریم نتوانستیم به‌میزان کافی استفاده کنیم و اگر اختلافات با برخی از کشورهای مهم پیرامونی برطرف شود، افزایش صادرات خواهیم داشت. دولت سیزدهم هم موضوع توافقات را در دستور کار قرار داده است و همانطور که پیام‌هایی از سوی آنها مخابره شده است، آمادگی دارد که به توافقی برسد که برجام مجددا احیا شود و شروط آن توافق را هم مشخص کرده است. به گفته لاهوتی، تقاضای ایران برای احیای برجام تقاضای منطقی و مشخصی است؛ چراکه ایران به تعهدات خود پایبند بوده است و اگر هم خارج از توافقات عمل کرده، مقابله‌به‌مثل بوده است؛ بنابراین اگر همه به وظایف خود بر اساس برجام برگردند، تحریم‌ها هم برداشته می‌شود و ایران هم به تعهدات خود پایبند خواهد بود. به گفته لاهوتی، به هرحال در کشورهای پیرامونی کمتر تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌ایم و در صورت برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، حجم تجارت با ۱۵ کشور هدف افزایش خواهد یافت.
آینده تجارت با افغانستان
لاهوتی در پاسخ به سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» درباره اتفاقات سیاسی کشور افغانستان و حضور طالبان در مرزهای مشترک، گفت: هر کجا امنیت نباشد، سرمایه گریزان خواهد شد. اینکه طالبان تا نزدیک مرزهای ایران آمده، حمل و نقل کالا را با ریسک بالایی مواجه کرده است و ادامه این روند می‌تواند کاهش صادرات و احیانا توقف آن را در پی داشته باشد؛ ولی برای پیش‌بینی آینده هنوز بسیار زود است؛ چراکه این اتفاقات طی هفته‌های اخیر رخ داده است و مشخص نیست که در انتها این موضوع به کجا ختم خواهد شد و چه اتفاقاتی را پیش‌رو خواهیم داشت ولی به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت شاهد تاثیر منفی این اتفاقات بر صادرات به افغانستان خواهیم بود. امنیت مرزهای ما با افغانستان و تردد کالا به این کشور بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه افغانستان یکی از مقاصد صادراتی مهم ایران محسوب می‌شود.
البته «ایسنا» روز گذشته در خبری نوشته بود: پیگیری آخرین وضعیت مرز افغانستان و مرز بسته‌شده میلک از سیدروح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران با این توضیح همراه بود که فعلا مرز میلک در افغانستان بسته است و تا آرامش کامل برقرار شود و پس از تایید، تبادل کالا صورت می‌گیرد. البته پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده این مرز هم بازگشایی شود. وی درباره سایر مرزها نیز به وضعیت مرز ماهیرود اشاره کرد و گفت: تبادل کالا در این مرز نسبت به قبل رونق گرفته و در حال‌حاضر روزانه بیش از ۵۰۰ کامیون جابه‌جا می‌شود و شاهد توقف و معطلی کالا نیستیم. لطیفی همچنین در رابطه با مرز دوغارون یادآور شد که در این مرز نیز تبادل کالا انجام می‌شود؛ با این توضیح که هنوز شرایط به قبل از تحولات یک ماه اخیر افغانستان برنگشته است؛ به‌طوری که پیش از این روزانه حدود ۴۰۰ کامیون ورودی و ۴۰۰ کامیون خروجی کالا جابه‌جا می‌شد ولی بعد از تحولات پیش آمده به ۲۰۰ کامیون ورودی و همین میزان خروجی و اکنون به حدود ۲۵۰ کامیون ورودی و ۲۵۰ کامیون خروجی رسیده است.
وضعیت تجارت ایران با اوراسیا
سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» از لاهوتی به چرایی ارزش پایین تجارت با اوراسیا و سهم اندک کشورهای این اتحادیه از صادرات ایران با وجود مذاکرات برای تجارت آزاد برمی‌گشت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این‌خصوص، گفت: با امضای توافقنامه با اوراسیا حجم تجارت در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، صددر‌صد رشد کرد ولی تاثیر شیوع کرونا در پایان ۹۸ نه تنها بر حجم تجارت با اوراسیا، بلکه بر تجارت با سایر کشورها نیز اثر گذاشت؛ چراکه سختگیری‌های کشورها درباره کالاهای ایرانی بیشتر بود؛ ولی اینکه چرا حجم تجارت ما رشد چشمگیری ندارد، نخست به موضوع نقل و انتقالات پول و اسناد برمی‌گردد. این موضوع نخستین و مهم‌ترین موضوع در تجارت خارجی است که هم به دلیل تحریم و هم به دلیل نداشتن ارتباط تجاری فراوان حتی از سیستم صرافی‌های متعدد رخ داده است.
وی درباره روسیه که بزرگ‌ترین کشور اوراسیایی محسوب می‌شود، گفت: تجارت ما با این کشور بسیار حائز‌اهمیت است، سال‌هاست که بر سر تجارت با پول ملی دو کشور مذاکره شده است، اما حجم تجارت با وجود تلاش دو دولت نتوانسته افزایش یابد. حتی «میربیزینس بانک» هم نتوانست مشکلات را حل کند، ضمن اینکه باید توجه کرد که استانداردهای درخواستی این کشورها (کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا) با کشورهای اروپایی متفاوت است و صادرکنندگان خود را باید برای شرایط جدید آماده کنند که به دلیل بسیاری از مسائل، هنوز به استانداردهای درخواستی کشورهای مقابل برای صادرات با ارزش‌افزوده نرسیده‌ایم.
پیش‌شرط‌های تقویت تجارت با همسایگان
لاهوتی درباره تجارت با همسایگان نیز گفت: سیاست ما افزایش تجارت با ۱۵کشور همسایه، چین و هند است و تلاش‌های زیادی در این راستا انجام شده است؛ ولی تلاش‌ها نتوانسته به اهداف برسد. در بحث عراق و افغانستان مشکل صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند در بازگشت ارز است؛ چراکه عملا نه کالایی در افغانستان و عراق وجود دارد که واردات در مقابل صادرات انجام دهند و نه سیستم بانکی و صرافی مشخص و قوی در این کشورها وجود دارد. بنابراین پیشنهادهای متعددی در جلسات مطرح شده است که باید شرایط را برای بازگشت ارز در این دو کشور مهم و سایر کشورهایی که می‌خواهیم با آنها ارتباط داشته باشیم، فراهم آید. تقویت صرافی‌های مجاز از دید بانک مرکزی باید صورت گیرد تا ارز را در کشورهای هدف صادراتی دریافت و ریال را در ایران به تاجر بدهند تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
لاهوتی ادامه داد: فروش ریالی به عراق و افغانستان از سوی بانک مرکزی بدون پاسخ مانده است و این بانک این سیستم را قبول ندارد. ولی خریداران عراقی به‌راحتی کالا را در ایران به ریال خریداری کرده و از طریق صادرکنندگان بی‌نام و نشان به کشورشان صادر می‌کنند؛ بنابراین فکر می‌کنم با توجه به اینکه ارتباطات با این کشورها جزو سیاست‌های اصلی کشور است، دولت سیزدهم باید برای رشد صادرات موضوعات سیاسی را حل کرده و سازو‌کاری را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق سیستم بانکی مشخص و صرافی‌های معتمد در مبادی ورودی کشور یا در سرزمین هدف صادراتی ایجاد کند.
او همچنین درباره سررسید رفع تعهد صادرات ریالی گفت: صادرکنندگانی که تا ۱۶ مردادماه ۹۷ به کشورهای افغانستان، عراق و CIS صادرات ریالی انجام داده بودند، مهلت رفع تعهد ارزی آنها به اتمام رسیده است اما به این معنی نیست که در حال‌حاضر صادرات ریالی انجام نمی‌شود. در عین‌حال آن دسته از تجار که اسناد و مدارک لازم را داشتند در این مدت زمان توانستند نسبت به ثبت اسناد خود اقدام کرده و تعهد ارزی را ایفا کنند، اما آن گروهی که از ایفای تعهد ارزی در این بازه زمانی جا مانده‌اند به‌نظر می‌رسد که از طرق قانونی صادرات را انجام نداده‌اند.
درخواست بخش خصوصی درباره FATF
رئیس کنفدراسیون صادرات درباره اف‌ای‌تی‌اف نیز به وجود دو نگاه متفاوت در این حوزه اشاره کرد و گفت: ایران در این بخش نه کاملا FATF را رد کرده و نه کاملا آن را پذیرفته است. درخواست بخش خصوصی فقط تعیین‌تکلیف FATF است. باید توجه داشت که پیوستن به FATF موجب کاهش هزینه مبادلات می‌شود. لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد دولت جدید با توجه به اینکه از نظر دیدگاه با قوای دیگر نزدیک‌تر است، این موضوع را سریع‌تر تعیین‌تکلیف خواهد کرد.
بازار بکر سوریه
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به بازار سوریه هم اشاره کرد و گفت: بازار سوریه بازار بکر و جدید برای سرمایه‌گذاری و ارتباطات تجاری است که ایران هم با توجه به نزدیکی با دولت سوریه، از شرایط خوبی برخوردار است. کشور سوریه قبل از جنگ کشوری بود که در صنایع، کشور پیشرویی در حوزه کشورهای عربی محسوب می‌شد، بنابراین بازسازی این کشور و صنایع در بعد خدمات فنی و مهندسی یکی از مسائل مهم است؛ ولی سرمایه‌گذاری مشترک با سوریه نیز می‌تواند موضوع مهمی باشد که اگر دولت تضمین سرمایه‌گذاری را در این کشور صورت دهد و از صادرکنندگان بزرگ حمایت کند و بیمه قوی برقرار شود، فرصت خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور در بازار سوریه وجود دارد. در بعد خدمات فنی و مهندسی تا زمانی‌که مشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی و تضامین برطرف نشود، نمی‌توانیم موفق باشیم، پس صندوق ضمانت صادرات باید در این حوزه فعال شده و مشوق‌های صادراتی نیز باید پرداخت شود تا مزیت در قبال سایر رقبا در این بازار ایجاد شود، بنابراین این موضوعات داخلی باید از سوی سیاست‌گذار ارزی و صادراتی کشور مورد بررسی قرار گیرد، در غیر این‌صورت اتفاقی نخواهد افتاد.
