وزیر تعاون گفت: با ابلاغ سیاست‌های جدید اصل ۴۴ و ارائه راهکارهای جدید زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و توانمند‌سازی بخش غیردولتی فراهم شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، دکتر محمد ناظمی در اولین نشست مشترک با رییس و مسوولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در گذشته مردم فعالیت چندانی در بخش‌های اقتصادی نداشتند اما با ابلاغ سیاست‌های جدید و تغییر نقش دولت می‌توان این مشارکت را به حد بالای آن رساند.وی با تاکید بر این که افزایش مشارکت‌های مردمی نیازمند ارائه آگاهی‌های لازم به افکار عمومی در جهت تغییر نقش دولت است، خاطر نشان ساخت: نقش دولت با ابلاغ سیاست‌های جدید تنها در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ برجسته می‌شود و در سایر فعالیت‌ها این مردم هستند که می‌توانند به مشارکت اقتصادی و افزایش نقش خود در سرمایه‌گذاری‌های ملی بپردازند.وزیر تعاون در ادامه آمادگی وزارت تعاون را برای سرمایه‌گذاری مشترک با فعالان بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ به صورت کنسرسیوم اعلام کرد که مورد استقبال رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار گرفت.در ادامه این دیدار علی نقی خاموشی رییس اتاق بازرگانی گفت: برای اجرا و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند توسعه بخش تعاون هستیم. در این زمینه بخش خصوصی نیز از تحقق سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی حمایت می‌کند.وی با اشاره به این که هموطنان خارج از کشور از ابلاغ سیاست‌های جدید اصل ۴۴ استقبال و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، ادامه داد: باید زمینه‌های لازم برای بهره‌گیری از منابع غیردولتی خصوصا منابع خارجی فراهم شود و بخش خصوصی نیز بتواند از فاینانس در پروژه‌ها استفاده کند.رییس اتاق بازرگانی همچنین گفت: آماده‌ایم در سرمایه‌گذاری‌های مشترک حتی سهم بیشتری به تعاونی‌ها اختصاص دهیم.