ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد، در این‌باره توضیح داد: افزایش کنونی نرخ حمل‌‌ونقل تاثیر عمیقی بر تجارت خواهد داشت و بهبود اجتماعی-اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه را تا زمانی‌که عملیات کشتیرانی دریایی به حالت عادی بازگردد، تضعیف می‌‌کند.

آنکتاد در گزارش بررسی حمل و نقل دریایی ۲۰۲۱ خود که در تاریخ ۱۸ نوامبر منتشر شد، اظهار کرد که در سطح فعلی، افزایش نرخ جهانی حمل و نقل کانتینری می‌تواند سطح قیمت واردات را تا ۱۱‌درصد افزایش دهد. سطح قیمت مصرف‌کننده نیز متعاقبا به‌طور متوسط ۵/ ۱درصد از هم‌اکنون تا سال۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت. با این حال بر اساس این گزارش، تاثیر نرخ‌های بالای حمل‌‌ونقل حتی در اروپا به‌طور مساوی پخش نمی‌شود و عموما در اقتصادهای کوچک‌تر بیشتر خواهد بود. انتظار می‌رود کشورهای جزیره‌‌ای کوچک که به میزان زیادی به تحویل از طریق دریا وابسته هستند، بیشترین آسیب را از این موضوع متحمل شوند. بر اساس این گزارش، آنها احتمالا شاهد افزایش قیمت واردات به میزان ۲۴‌درصد و قیمت مصرف‌کننده به میزان ۵/ ۷درصد باشند. همچنین‌ در حالی‌که انتظار می‌رود قیمت‌های مصرف‌‌کننده در ایالات‌متحده و چین به ترتیب ۲/ ۱ و ۴/ ۱درصد افزایش یابد، کشورهای کوچک‌تر با «واردات باز» مانند استونی و لیتوانی نزدیک به ۴‌درصد افزایش خواهند داشت.

به گفته آنکتاد، زنجیره‌های تامین که در حال‌حاضر تحت‌تاثیر نرخ بالای حمل و نقل قرار گرفته‌‌اند، در طول سال آینده بیشتر تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.

انتظار می‌رود قیمت‌ها در محصولات مختلف به‌طور ناموزون افزایش یابد. به‌عنوان مثال، اقلام کم‌ارزش، مانند مبلمان، منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت، زیرا تولید این کالاها اغلب در اقتصادهای کم‌دستمزد و دور از بازارهای مصرف عمده پخش می‌شود.

قیمت‌ها در این بخش حداقل ۱۰‌درصد افزایش می‌یابد. این سازمان همچنین افزایش ۴/ ۹‌درصدی برای محصولات لاستیکی و پلاستیکی، افزایش ۵/ ۷درصدی در صنعت داروسازی و تجهیزات الکتریکی، ۹/ ۶درصدی در وسایل نقلیه موتوری و ۴/ ۶‌درصدی در تجهیزات و ماشین‌‌آلات را پیش‌‌بینی کرده است.

 

اخبار مرتبط