رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: انعقاد قرارداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که پروژه مورد قرارداد به بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، ملغی و منحل نمی‌شود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و اشتغالزا است.

رئیس عدلیه با اشاره به میزان چشمگیر طرح‌ها و پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌تمام در کشور، ترغیب و جذب فعالان بخش‌خصوصی برای واگذاری این طرح‌ها به آنها را در گروی انعقاد قرارداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی دانست و گفت: چنانچه قرارداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای پیشبرد طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و صنعتی در کشور منعقد می‌شود از استحکام و اتقان لازم برخوردار نباشد، بخش‌خصوصی استقبال درخوری را از واگذاری این طرح‌ها به‌عمل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد و دولت نیز به تنهایی برای پیشبرد این طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه قرارداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حکومتی و دولتی باید از متقن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مستحکم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قرارداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد، تصریح کرد: قول و قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از ناحیه حکومت به مردم می‌دهیم باید در زمره قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و پایدارترین وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد و به آنها پایبند باشیم؛ باید بنگریم که به مردم چه قول و قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و چه میزان به آنها پایبند بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ چنانچه مردم نسبت به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از ناحیه دولت و حاکمان به آنها داده می‌شود بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه باشند، به راحتی این قول و قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌هم می‌خورد و این امر می‌تواند گرفتاری ایجاد کند.

ایران رتبه سوم جهان

پیش از سخنان رئیس قوه‌قضائیه، حسن‌بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی با اشاره به رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی اخیر ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی، گفت: بر اساس اعلام سایت رسمی سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، ایران رتبه سوم جهان در ثبت اظهارنامه علائم تجاری، رتبه دوازدهم جهان در ثبت اظهارنامه طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و رتبه بیست و یکم جهان را در ثبت اظهارنامه اختراع به‌دست آورده که این رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی خوب در کشور هستند.

عزت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه ضمن قدردانی از توسعه و اشاعه فرهنگ حمایت از تولیدکننده و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در بدنه قوه‌قضائیه، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در کشور تاکید کرد و گفت: به‌عنوان مثال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری که همزمان با سپری‌کردن دوران محکومیت خود در زندان، می‌تواند با کمک اعضای خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش سه کارخانه مدرن را برپا و کارآفرینی کند، نباید همچنان در زندان بماند؛ شایسته است که برای این قبیل افراد و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران تا حد امکان از مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جایگزین حبس استفاده شود.

سیدجوادحسینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی سخنانی خواستار راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی شعب تخصصی از سوی دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به حوزه صنعت و تولید و همچنین به‌کارگیری قضات آگاه و متخصص در این شعب شد.

علی‌اکبرکریمی، نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم نیز خواستار آن شد که اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضائیه، بیش از پیش نسبت به برداشتن موانع از مسیر پیش‌روی مالکان و خریداران جدید این واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی، اهتمام داشته باشد.

حجت‌الله‌فیروزی، نماینده مردم فسا، از عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و صنعتی و همچنین عدم‌همکاری دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوز برای این واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتقاد کرد.

لطف‌الله‌سیاهکلی، نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم نیز خواستار رسیدگی دستگاه قضا به موضوع موقوفات در استان قزوین به‌ویژه در منطقه زیاران شد و با تاکید بر اینکه انفال و منابع طبیعی قابل وقف‌کردن نیستند اعلام کرد که در منطقه زیاران استان قزوین اراضی و منابع طبیعی وقف شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و مردم آن منطقه با قدمتی طولانی هیچگونه تملک و زمینی ندارند.

فرهادطهماسبی، نماینده مردم نی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریز در مجلس یازدهم نیز با اشاره به اقدامات موثر صورت‌گرفته از جانب دستگاه قضایی در زمینه حمایت از واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و تولیدی، از آمادگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای اصلاح یا تصویب قوانین برای کمک به‌ دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها خبر داد.

در این جلسه مصطفی  رضاحسینی قطب‌آبادی، نماینده مردم شهربابک در مجلس یازدهم نیز بر ضرورت حمایت حداکثری دستگاه قضا از تولیدکنندگان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: عدم‌حمایت قاطع از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار، دارای آثار منفی و سوء در جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بعدی و در نتیجه راکد ماندن وضعیت تولیدی کشور است.

رضاتقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم نیز طی سخنانی با بیان اینکه یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات، گام اول مبارزه با فساد است، گفت: یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات می‌تواند در حوزه نظارت برخط نیز به سازمان بازرسی کمک شایانی کند.

معصومه‌پاشایی، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس نیز با بیان اینکه قوه‌قضائیه با تحکیم و تثبیت عدالت، می‌تواند افراد جامعه را نسبت به حاکمیت و سرزمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان دلگرم کند، خواستار افزایش نظارت بر عملکرد اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضائیه شد.

در این نشست مصطفی‌طاهری، نماینده مردم زنجان در مجلس یازدهم نیز در سخنانی بر ضرورت آمادگی دستگاه قضایی برای مقابله جدی با سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی که ممکن است تحت لوای تحقق شعار سال‌ایجاد شوند، تاکید کرد.