در سال ۱۳۱۱ افتتاحیه مجلس نهم شورای ملی با حضور رضاشاه برگزار شد و البته مجلس کار خود را در سال ۱۳۱۲ آغاز ‌‌‌کرد. شاه در سخنرانی افتتاحیه مجلس اشاره کرد که دولت به اصلاح امور اقتصادی، موازنه و تعدیل امور تجاری و اجرای کامل قوانین مزبور اهمیت می‌دهد. از نکات امور اجرایی دولت در این سال، اجرای قانون مقادیر و اوزان و معمول کردن مقادیر رسمی بود.

در سال ۱۳۱۲ اتاق تجارت عملا با وضع و اجرایی‌شدن قانون انحصار تجارت به حاشیه رفته بود و عمده فعالیت آن به برگزاری کنفرانس منحصر می‌شد. این کنفرانس‌‌‌ها که با حضور رئیس‌‌‌الوزرا و رئیس اداره تجارت برگزار می‌‌‌شد، مجرایی بود که تجار احساس می‌‌‌کردند می‌‌‌توانند بر تصمیمات دولت، از جمله قانون انحصار تجارت تاثیر بگذارند.

می‌‌‌توان با رعایت جوانب احتیاط گفت که شکل دولت مدرن و خصوصیت اصلی آن یعنی تمرکزگرایی، وضع قوانین مدون و تسلط بر امور کلی جامعه همچون امور حقوقی، آموزش و تجارت با برآمدن پهلوی اول حاصل شد؛ اما به آن محدود ماند.

تشکیل دولت تمرکزگرا تنها بخشی از مسیر تشکیل دولت مدرن است و بخش دیگر آن، یعنی به رسمیت‌‌‌شناختن هر آن چیزی که دولتی نیست اما وجود دارد و از آن به جامعه مدنی تعبیر می‌شود و به معنای دقیق کلمه، بخش مکمل دولت مدرن است، به‌تجربه هیچ‌گاه خوشایند مذاق دولت‌ها در ایران نبوده است و پهلوی هم از آن مستثنی نیست.

آنچه در جریان کنفرانس‌‌‌ها می‌‌‌گذشت، گوشه‌‌‌هایی از ماجرا را نشان می‌دهد. در جلسه نخست کنفرانس اتاق‌‌‌های تجارت، رئیس‌‌‌الوزرا و رئیس اداره کل تجارت سخنرانی کردند. ریاست وزرا علت گردهمایی تجار را فهم بهتر قانون انحصار تجارت ذکر کرد. در مقابل، رئیس اتاق تجارت تاکید داشت که «فرمالیته‌‌‌های اجرای قانون انحصار» کمتر شود. چنانچه پیداست اتاق تجارت ظاهرا در این دوره امید داشت از طریق رایزنی راه‌‌‌حلی برای لغو قانون انحصار تجارت یا حداقل لغو سهمیه‌‌‌بندی واردات پیدا کرده و راه ورود کالاهایی را که مشابه داخلی ندارند باز کند.

در جلسه دوم کنفرانس، باز به ریاست رئیس کل اداره تجارت که فردی به نام یاسایی بود، به بحران تجارت خارجی اشاره شد. یاسایی در این کنفرانس گفت: ما برای حفظ دارایی و ثروت تجاری و اقتصادی خود ناچار به ایجاد محدودیت هستیم و باید نهایت سعی خود را بکنیم تا بیشتر جنس به ملل و دولت‌های دنیا بفروشیم و کمتر بخریم و مازاد حاصل از فروش را صرف خرید ماشین‌آلات کنیم و با ماشین‌آلات به‌تدریج احتیاجات خود را رفع کنیم و بالنتیجه خود را هر اندازه مقرر شود بی‌‌‌نیاز سازیم.

واکنش تجار به این رویکرد دولت، از جمله در نقل‌قولی از رضا بوشهری، تاجر مشهور، مشهود است. او اشکالات موجود در تجارت را ناشی از «توهمات اولیای امور» که با قواعد و اصول تجارت آشنا نبودند می‌‌‌داند.

رئیس اداره کل تجارت با توجه به قصد تجار برای ایجاد شکاف در قانون انحصار تجارت در دو مطلب کاملا مشخص کرد که موضع دولت چیست و گفت: مقصود از وضع قانون تجارت، دو منظور بود؛ منظور اول تعادل جمع و خرج مملکت است و موضوع دیگری که خیلی مهم‌تر است اینکه اختیار تجارت مملکت به دست دولت باشد تا سرمایه مملکت در خود مملکت به گردش افتاده و صنایع داخلی از حمایت دولت برخوردار شوند.

این سخنان را شاید امروز دولت‌‌‌گرا‌‌‌ترین اعضای هیات‌دولت نیز به این صراحت بیان نکنند و هرچند راهی خلاف گفته پیش گیرند، حداقل در بیان به «بخش خصوصی» بذل اهمیت و قدر و مقام کنند. اما به نظر می‌رسد در این دوره دولتی شدن همانقدر مد بوده است که امروز «خصوصی‌‌‌سازی» مد است و باز به نظر می‌رسد که در هر دو مورد ایرانی‌‌‌ها موفق به جذب وجوه گوناگون این دو جنبه مدرنیزاسیون نشدند. دولت ضعیف (دولت در معنای کلی و ضعیف به معنای دولتی که فاقد برخی از جنبه‌‌‌های مهم دولت مدرن است؛ نه ضعیف به معنای متزلزل) و بخش غیردولتی ضعیف‌‌‌تر محصول صد و اندی سال تلاش ایران در جهت مدرنیزاسیون است. گمان می‌رود کمتر کسی با این مساله مخالفت کند؛ هرچند در ارائه دلایل آن به احتمال اختلافاتی وجود دارد.

میان دو طرف دولت و تجار مباحثی مطرح بود که بعضا پیشروی نیز داشت اما مجموعا نظر دولت حاکم بود.‌‌‌ برای نمونه، تجار از تاسیس بنگاه‌‌‌های مالی و بانک ملی خرسند بودند و آن را «نعمت بزرگ تجارتی» تعبیر کردند یا دولت از تجار می‌‌‌خواست طی ارتباط با یکدیگر و مکاتبه و تذکر نکات، نواقص تجارت را برطرف و «متحدالآمال» عمل کنند. درگیری تجاری با شوروی همچنان ادامه داشت و ریاست وزرا در پاسخ به درخواست تجار برای رسیدگی به این مساله گفت: تجارت آنها با هیچ مملکتی از ممالک عالم از روی یک قاعده عادی نیست و ترتیب تجارت شوروی یک ترتیب غیرعادی است. سخنانی که نشان از غرابت کمونیسم برای ایرانیان حتی بیشتر از غرابت دولت مدرن دارد.

این موارد مباحثی است که در سال ۱۳۱۲ در جریان است‌‌‌. در این سال گزارش‌‌‌های تجاری حاکی از وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی ایران و فشار بیشتر دولت برای کنترل واردات بود؛ مساله‌ای که به گسترش قاچاق منتهی شد‌‌‌‌‌‌. در واکنش به آن، دولت انحصار اسعار خارجی را لغو کرد و الزام فروش اسعار صادراتی را برداشت. اما همچنان سهمیه‌‌‌بندی واردات وجود داشت. بوروکراسی هر روز فربه‌‌‌تر می‌‌‌شد و به توصیف اتاق تجارت، متاسفانه معمول ما این است که برای یک منظور اصلی، مقرراتی وضع می‌‌‌کنیم و بعد به‌مرور آنقدر شاخ و برگ برای آن ترتیب می‌‌‌دهیم که یا اصل از بین می‌رود یا نقض غرض می‌شود. به نظر می‌رسد ما همچنان هم بر همان روال حرکت می‌‌‌کنیم. آخر سال ۱۳۱۲ مطلبی در نشریه اتاق، اوج ناامیدی از اتاق تجارت از اوضاع را تصویر می‌کند و می‌‌‌نویسد: اتاق تجارت در ایران هنوز واجد معنای حقیقی خود نشده و خود تجار به موقعیت و اهمیتی که موسسه مزبور داراست، توجه لازم را به عمل نمی‌‌‌آورند و این اظهار نه برای این است که چرا اتاق تجارت نتوانسته است تاثیرات عمیقی بر جریان مملکت داشته باشد. این قبیل موسسات نوزاد در نتیجه عدم‌توجه خود تجار و محافل اقتصادی، در بدو امر نمی‌‌‌توانند وظایفی را که به عهده دارند کاملا انجام دهند. به همین جهت کمتر شنیده شد که اتاق تجارت تراوشاتی از خود در مسائل تجارت بروز دهد بلکه طرف شور دولت قرار می‌‌‌گرفت و پرسشی برای ما به جا می‌‌‌گذارد که آیا امروز هم، چنین نیست؟

اخبار مرتبط