در گفت‌وگو با واردکنندگان بررسی شد
نسخه غیراقتصادی برای رصد واردات
او با اشاره به این مساله گفت: با توافق‌هایی که صورت‌گرفته‌است باید با پیگیری قیمت و میزان کالای خریداری‌شده از کشور مبدا متوجه بیشاظهاری در واردات شویم. فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه واردات ریشه مشکل را در چند نرخی‌بودن ارز عنوان کردند. به گفته این دست‌اندرکاران واردات کشور اولا بیشاظهاری چندان هم که به‌نظر می‌رسد ساده نیست و بانک اطلاعاتی گمرک به‌سادگی اجازه بیشاظهاری به واردکنندگان را نمی‌دهد. ثانیا و با توجه به تنوع بالای کالاهای وارداتی و نیز اینکه واردات ایران به دلیل وجود تحریم‌ها در بسیاری موارد از کشور ثانویه صورت می‌گیرد، چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد و در نهایت اصل مساله که باعث به‌وجود آمدن این مشکل در اول کار می‌شود، چند نرخی‌بودن ارز است که انگیزه را برای کم یا بیشاظهاری فراهم می‌کند.
رصد واردات از مبدا
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اظهاراتی از ارائه پیشنهادات این ستاد به سران قوا برای مقابله با بیشاظهاری و کم‌اظهاری بازرگانان خبر داد و گفت که اصلاحات موردنظر این ستاد با تصویب در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله اجرا می‌رسند. سردار محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه‌های در دستورکار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای سال۱۴۰۲ و بحثی که درخصوص تمرکز بر حوزه تجارت و کم‌اظهاری/ بیش‌اظهاری‌‌‌‌‌‌‌ها مطرح شده‌است، گفت: مساله کم‌اظهاری و بیشاظهاری سه محور دارد. یک محور گمرک، یک محور تاجر و بازرگان و محور دیگر کشور مبدا و تولیدکننده کالای وارداتی است. او ادامه داد: متاسفانه نتوانستیم این سه محور را به یکدیگر متصل کنیم چراکه کشورهای مبدا گاهی به دلیل تحریم‌ها از‌دادن اطلاعات خودداری می‌کنند، در غیر‌این‌صورت باید بدانیم که چه کالایی، با چه وزنی، با چه قیمتی، با چه ارزشی، با چه کارکردی و در طول چه زمانی به کشور ما خواهد رسید. سردار یزدی گفت: ان‌‌‌‌‌‌‌شاء‌‌‌‌‌‌‌الله با حل مشکلات با برخی از کشورها که ارتباط مستقیم با آنها گرفتیم، مانند کشورهای دوست و کشورهایی که پذیرفتند دیگر با دلار با آنها معامله نکنیم، بتوانیم ابتدا ورود و صادرات کالا از این کشورها را رصد کنیم. او در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کشورهای امارات و چین به‌عنوان دو مبدا اصلی واردات کالا به کشور شناخته می‌شوند و آیا مذاکراتی با آنها در این زمینه در حال انجام است، گفت: با توجه به اتفاقات اخیر و بحث‌های سیاسی که مطرح شده‌است، امیدوار هستیم بخشی از مشکلاتی که در حال‌حاضر وجود دارد، حل شود.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: در صورتی‌که این اتفاق رخ دهد، یک تاجر دیگر نمی‌تواند بیشاظهاری کند، باید بتوانیم آنچه در حال صادرات هستیم را نیز از مبدا و محل تولید رصد کنیم تا کم‌اظهاری نیز صورت نگیرد. یزدی در مورد تغییرات پیشنهادی در حوزه گمرک ایران به‌عنوان یکی از سه محوری که درحوزه تجارت خارجی مورد اشاره قرار گرفت، گفت: با توجه به استقرار سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها و ارتباط سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها با یکدیگر زمینه خوبی فراهم شده‌است. او با اشاره به اینکه بحث ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌ها در گذشته بسیار ضعیف بوده‌است، گفت: ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌ها ناهماهنگ صورت می‌گرفت و در ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌ها بسیاری از اطلاعات ارائه نمی‌شد. در فرآیند ثبت‌سفارش جدید در حال اصلاح این موارد هستیم و این اصلاحات به‌زودی به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد رسید. او با بیان اینکه در صورتی‌که این پیشنهاد به تصویب سران سه قوه برسد از این مشکل عبور خواهیم کرد، گفت: این مساله پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده‌است.
غیرعملی، غیرفنی و بدون ریشه‌‌‌‌‌‌‌یابی
علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد مسائل مطرح‌شده از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: نخست و پیش از اینکه هر سخنی در این‌باره مطرح شود باید دید این مشکلات از اصل از کجا ناشی می‌شود.
به باور من وقتی روند فعالیت اقتصادی را از مسیر خودش خارج می‌کنیم، تبعات آن را هم باید بپذیریم. او در توضیح خروج از مسیر عادی فعالیت اقتصادی تاکید می‌کند: تا هنگامی که نرخ ارز به حالت کنونی و چند نرخی است و نحوه تخصیص آن‌هم شفافیت ندارد، انتظار دیگری جز مشکلات کنونی نمی‌توان داشت. او در ادامه تصریح می‌کند: وقتی با مشاهده مشکلات کنونی همچنان با سخنان این‌چنینی بر همان رویه اشتباه پیشین اصرار می‌کنیم، مشخص نیست چه انتظاری داریم که مشکلات حل شود. او با اشاره به تثبیت ارز با نرخ ۲۸.۵۰۰ می‌گوید: این کار هیچ تفاوتی با وجود ارز ترجیحی در چرخه اقتصاد ندارد و باید ریشه مشکل را از اینجا دید. او می‌پرسد: اصلا باید ببینیم چرا باید بازرگانی در پروفورم خود اقدام به بیشاظهاری کند؟ چه کسی این کار را می‌کند؟ جز این است که تامین ارز با رویه‌‌‌‌‌‌‌ای مشکل‌‌‌‌‌‌‌دار روی می‌دهد و با وجود چند نرخی‌بودن ارز انگیزه را برای بیشاظهاری و منتفع‌شدن از این اختلاف قیمت با دریافت ارز بیشتر فراهم می‌کند؟ او در پاسخ به این پرسش که خروج از مبادلات دلاری و رصد‌کردن ورود کالا از مبدا اساسا چه تاثیری بر فرآیند بیشاظهاری دارد می‌گوید: این اظهارات مبنی‌بر غیردلاری‌کردن مبادلات اصلا برای من قابل‌درک نیست، چراکه بالاخره باید با یک ارزی مبادله صورت بگیرد و مبنای مبادله با نرخ ارز هر کشوری، خواه یوآن، خواه درهم، اولا در نهایت پول خارجی است و آن ارز هم بر پایه دلار سنجیده می‌شود.
در نهایت؛ ریشه بیشاظهاری نه در ارز مورد معامله بلکه در چند نرخی‌بودن ارز است. این فعال اقتصادی در نهایت در همین شرایط نیز راه غلبه‌کردن بر مشکل را برخورد با متخلف عنوان می‌کند نه اضافه‌کردن قانونی دیگر به قوانینی که خود منشأ تخلف هستند. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران در این زمینه و مشکلات مربوط به بیشاظهاری می‌گوید: باید درنظر داشت بیشاظهاری در گمرک اساسا کار چندان ساده‌‌‌‌‌‌‌ای نیست اولا به این دلیل که گمرک لیستی مربوط به قیمت اجناس وارداتی دارد که اطلاعات قیمتی آن مرتبا به‌روز می‌شود. او در توضیح این فرآیند تصریح می‌کند: این کار به دو طریق صورت می‌گیرد، یکی با رجوع به قیمتی که سایت مرجع آن کالاست و دیگری با مقایسه قیمت اعلامی دیگر واردکنندگان.
به گفته فرشچیان ممکن است واردکننده‌‌‌‌‌‌‌ای در فرآیند واردات بیشاظهاری کند، اما گمرک موارد مشابه دارد که دیگر واردکنندگان به چه قیمتی وارد کرده‌اند و با مقایسه قیمت با بانک اطلاعاتی، متوجه تخلف شده و واردکننده را برای اعلام تخلف و حتی ارتکاب جرم فرامی‌خواند و مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت را نیز پس می‌گیرد، یعنی این کار به این راحتی نیست که هرکس هر کالایی را به هر قیمتی که خواست اعلام کند؛ چه بیشاظهاری و چه کم‌اظهاری. او در پاسخ به این پرسش که ریشه این بیشاظهاری اصلا کجا است تاکید می‌کند: قطعا اگر در مقام ریشه‌‌‌‌‌‌‌یابی این مساله بر آییم آن را در چند نرخی‌بودن نرخ ارز خواهیم یافت؛ یعنی واردکننده فرضی می‌خواهد از اختلاف قیمت ارز نهایت استفاده را بکند. این فعال اقتصادی پیگیری بیشاظهاری از کشور مبدا را چندان عملی نمی‌داند و تاکید می‌کند: با توجه به حجم و تنوع بالای کالاهای وارداتی اساسا پیگیری آن از کشور مبدا غیرعملی یا غیرفنی است؛ به‌ویژه که برای نمونه بسیاری از کالاهای ما امروز به دلیل تحریم از کشورهای ثانویه وارد می‌شوند و یافتن مبدا اصلی آنها شاید ممکن و عملیاتی نباشد.
