شیوه صحیح پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی از حاکمیت چگونه است؟
استراتژی مطالبه‌گری اتاق
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر اصلی‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی حول یک محور اصلی می‌‌‌‌‌چرخد و آن، بهبود محیط کسب‌وکار است. بر اساس تعاریف، محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند؛ اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی تاکید دارند اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب سال۹۰ مجلس بسیاری از مشکلات فضای کسب‌وکار را حل می‌کند؛ این در حالی است که پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اجرای ۱۵/ ۶۴درصدی احکام این قانون و دستیابی ۱۵/ ۵۸درصدی به اهداف آن در سال۱۴۰۰ حاکی است، از همین‌رو افزایش درصد اجرای احکام این قانون در راستای دستیابی به اهداف باید اولویت اتاق باید قرار گیرد و بخشی از مطالبه‌گری اتاق دهم باید در راستای اصلاح احکام این قانون باشد. به‌عنوان نمونه براساس ماده۲قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین ماده۳ می‌گوید؛ دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویههای اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد‌توجه قرار دهند. براساس ماده۹ این قانون وزارت امورخارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. اگر اجرای این سه ماده‌قانونی مصوب مجلس در اولویت قرار بگیرد و بخشی از مطالبه‌گری اتاق در این راستا پیش‌برود، بسیاری از مشکلات بخش‌خصوصی حل می‌شود و این بخش از اقتصاد به‌جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر می‌شود.
در حال‌حاضر سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بیثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از نامناسب‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌‌‌ها ارزیابی شده‌اند که این موضوع نیز در اولویت پیگیری مطالبات از سوی اتاق با بررسی کارشناسی و تبیین اهمیت آن در جهت اقناع سیاستگذار باید در اولویت قرار بگیرد. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر مطالبه‌گری همراه با گفت‌وگوی موثر تاکید دارد و می‌گوید در دور دهم فعالیت اتاق ایران تلاش داریم به این سمت پیش برویم. او با بیان اینکه اگر مطالبه‌گری همراه با گفت‌وگو نباشد، به سمت انتقاد یک‌سویه می‌‌‌‌‌رویم، می‌گوید: وظایف همه اتاق‌های بازرگانی دنیا و تشکل‌های بخش‌خصوصی مطالبه‌گری و گفت‌وگو با حاکمیت، دولت و ارکانی است که با فضای کسب‌وکار ارتباط مستقیم دارند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برنامه هیات‌نمایندگان در دور دهم این است که این مطالبه‌گری یک چارچوب مشخص داشته باشد، معتقد است این چارچوب باید براساس وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های خارجی کشور باشد. به‌عبارتی مطالبه‌گری باید با درنظر گرفتن وضعیت کشور و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت بگیرد و این مطالبه‌گری باید لزوما مبتنی بر بررسی، تحقیق، کار کارشناسی و مطالعه دقیق و ارائه پیشنهاد براساس فضاهای گفته‌شده باشد. به گفته او اگر این مطالبه‌گری همراه با پیشنهادات کارشناسی و دقیق نباشد و شرایط اقتصادی-سیاسی کشور لحاظ نشده باشد، سرانجامی نخواهد داشت. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این دو مقوله بسیار مهم است، تاکید دارد: اگر مطالبه‌گری شرایط گفته شده را نداشته باشد، بعد از چندبار تکرار باعث یک نوع عدم‌همکاری و بدبینی بین اتاق، بخش‌خصوصی و نهادهای ذی‌نفع می‌شود.
کاشفی با اشاره به اینکه مرحله سوم پیگیری از مسیرهای مختلف برای تحقق این مطالبه‌گری و اجرایی‌شدن آن است، می‌گوید: از آنجاکه این مطالبات از سوی بخش‌های اقتصادی مختلف و در حوزه‌های متنوع به اتاق ارسال می‌شود،پیگیری آن ممکن است از حوزه مجلس، قوه‌قضائیه و عمدتا قوه‌مجریه صورت بگیرد و در این شرایط اگر بتوانیم براساس این فرآیند مطالبات و درخواست‌هایی که بخش‌خصوصی ارائه داده و با توجه به شرایط روز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تنظیم‌شده و به‌همراه پیشنهادات اجرایی به نهادها و دستگاه‌های مربوطه ارجاع داده شود و یک پیگیری موثر به‌دنبال آن صورت بگیرد، خروجی مناسبی خواهد داشت. به گفته کاشفی این خروجی‌‌‌‌‌ها اگر تکرار شود، از یک‌سو باعث اقبال و اشتیاق بخش‌خصوصی می‌شود و از طرف دیگر فضا را برای همکاری‌های متقابل بیشتر بخش‌خصوصی و نهادهای حاکمیتی و دولتی باز می‌کند.
مطالبه‌گری به سمت محافظه‌‌‌‌‌کاری نرود
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا این تهدید وجود دارد که به اسم سیاست همگرایی با دولت، اتاق به سمت محافظه‌‌‌‌‌کاری برود، می‌گوید: با توجه به ویژگی‌های بخش‌خصوصی و در شرایط فعلی چنین چیزی را پیش‌بینی نمی‌کنم، چراکه سطح مشکلات، درخواست‌‌‌‌‌ها و گرفتاری‌‌‌‌‌هایی که در سال‌های تحریم به کشور واردشده و در حال‌حاضر نیز وجود دارد و می‌توانیم به آنها عادات تحریم بگوییم، باعث‌شده در خیلی از حوزه گرفتاری‌‌‌‌‌ها و مشکلاتی داشته باشیم که حجم مطالبات به سمت اتاق را زیاد کرده است، لذا با وجود این درخواست‌های متعدد و با توجه به مطالبات و نیازهایی که بخش‌خصوصی و اعضای اتاق دارند، قطعا اتاق باید در پیگیری مطالبات جدی باشد. او ادامه می‌دهد: مطمئنا در چنین شرایطی که بر اساس پایش محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی با مسائل متعددی در زمینه بیثباتی متغیرهای اقتصاد کلان، تامین مالی، نقدینگی و موانع تجارت و تولید روبه‌رو هستند، رفتن اتاق به سمت محافظه‌‌‌‌‌کاری به نفع بخش‌خصوصی و اعتمادی که فعالان اقتصادی به اتاق کرده‌‌‌‌‌اند، نیست و البته به‌نظر می‌رسد با سازوکاری که وجود دارد، این اتفاق رخ نخواهد داد. او ادامه می‌دهد: محافظه‌‌‌‌‌کاری عمدتا در حوزه بحث سیاسی مطرح است و در بحث‌های اقتصادی چندان موضوعیت پیدا نمی‌کند.
اصلی‌ترین مطالبات بخش خصوصی؟
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که اصلی‌ترین مطالبات بخش خصوصی، چیست، با بیان اینکه بخش‌خصوصی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار دارای یکسری مطالباتی است که اغلب بین فعالان اقتصادی مشترک است، گفت: یکسری مطالبات هم وجود دارد که از دید بخش‌خصوصی متفاوت است و هر کدام در جای خود قابل بررسی و پیگیری است. کاشفی ادامه می‌دهد: به‌نظر می‌رسد سه موضوع و مساله‌ای که اولویت اصلی بخش‌خصوصی است، ابتدا بهبود فضای کسب‌وکار است. موضوع دوم ایجاد روابط اقتصادی و شرایط سیاسی بهتر به منظور این است که فعالان اقتصادی با شرایط بهتری در کشورهای مختلف فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند و مراودات تجاری را به منظور توسعه‌تجارت کشور افزایش دهند. سومین و یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی که باید در اولویت پیگیری قرار بگیرد، پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر‌کردن فضای اقتصادی کشور است. این پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر‌کردن مسیرهای مختلفی دارد؛ از کنترل تورم گرفته تا قیمت ارز و اصلاح مولفه‌‌‌‌‌های دیگر اقتصاد کلان که مجموع این‌ها به پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر‌شدن و باثبات‌شدن فضای اقتصادی کشور کمک می‌کند.
اتاق مقتدر می‌تواند مطالبه‌‌‌‌‌‌‌‌گر باشد
مهدی طبیب‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان در این زمینه می‌گوید: اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین مساله موجود برای اتاق در حال‌حاضر معضلات مربوط به محیط کسب‌وکار است. او ادامه می‌دهد: برپایه پایش‌هایی که در این زمینه انجام گرفته‌است فضای کسب‌وکار کشور در وضعیتی مناسب قرار ندارد. نتیجه این روند نامطلوب، طولانی‌شدن فرآیندها و گاهی انحراف سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فعالیت اقتصادی است. طبیب‌‌‌‌‌‌‌‌زاده نتیجه می‌گیرد: از همین‌رو بزرگ‌ترین کاری که اتاق می‌تواند پیگیری کند، تعامل با حاکمیت برای پیگیری مطالبات مربوط به محیط کسب‌وکار است. این ضرورت را با توجه به ماهیت محیط کسب‌وکار می‌توان دریافت که بنا به تعریف عواملی هستند که کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، اما در ید اختیار صاحبان کسب‌وکار نیستند. رئیس اتاق کرمان تاکید می‌کند: از همین‌رو این مسائل را باید در تعامل با دیگر نهادها، یعنی همه نهادهای حاکمیت و نه فقط دولت حل وفصل کرد و فضای فعالیت اقتصادی را بهبود بخشید.
او شرط این کار را نیز تشریح و بیان می‌کند: برای موفقیت در این کار تنها یک حالت وجود دارد و برای اینکه مطالبه‌گری و چانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی با حاکمیت ممکن باشد باید اتاقی قوی داشته باشیم؛ تنها یک اتاق مقتدر می‌تواند در چانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی با حاکمیت موفق عمل کند و در نتیجه این مساله‌ای است که پیش از هر چیز به‌جایگاه خود اتاق بازمی‌گردد تا مسائل دیگر. او در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به این جایگاه چه راهکاری وجود دارد، تصریح کرد: برای تعامل مناسب با نظام تصمیم‌گیری و تقویت جایگاه بخش خصوصی، اتاق بازرگانی باید با تشکیل تیم‌‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسی، نخست مسیر خود را پیدا کند و در ادامه با استفاده ازتمام ظرفیت، از جمله ظرفیت تشکل‌ها با اقتدار به مطالبه‌گری بپردازد.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که اولویت‌های ویژه در محیط کسب‌وکار چیست توضیح می‌دهد: عواملی که مهم‌ترین دغدغه امروز درمیان فعالان اقتصادی است و ایجاد ناراحتی می‌کند، بیثباتی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بیثباتی و نوسان قیمت ارز و تورم بالا است؛ علاوه‌بر این بنگاه‌های اقتصادی تحت‌فشار تامین مالی قرار دارند و دست آخر مسائل مربوط به تامین‌اجتماعی ایجاد مشکل کرده‌است. رئیس اتاق کرمان اضافه می‌کند: اولویت این امور بر اساس پایش‌هایی مطرح می‌شود فعالان اقتصادی در آن شراکت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین کنترل تورم و نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از قیمت ارز از اولویت‌های مهم است. دیگر نکته حل مسائل مالیاتی است که به فعالان فشار وارد می‌کند. این صحیح نیست که فشار مالیات وصولی را تنها بر دوش کسانی بگذاریم که به فعالیت شناسنامه‌‌‌‌‌‌‌‌دار اقتصادی مشغول هستند؛ جز این مساله تامین‌اجتماعی باید نگاه مبنی‌بر درآمدزایی به‌کارفرمایان را تغییر دهد.
اول تنش‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی، سپس نقشه‌راه
محمود تولایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با اشاره به‌وجود برخی مشکلات، اولویت اول اتاق را پیش از هرگونه مطالبه‌گری، تقویت جایگاه اتاق می‌داند و می‌گوید: در وهله بعدی مطالبه‌گری را اتاقی می‌تواند انجام دهد که با حاکمیت تنش‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی کرده و با رعایت احترام متقابل به دیگر امور مشغول شود. تولایی معتقد است جایگاه اتاق به‌عنوان نهادی مطالبه‌‌‌‌‌‌‌‌گر در دوره گذشته تضعیف و در این دوره تهدید شده‌است؛ از همین‌رو پیش از پرداختن به مطالبه‌گری باید به تقویت نقاط ضعف و برطرف‌کردن تهدیدها مشغول شد. او می‌افزاید: سپس می‌توان اولویت‌ها را تشخیص داد، تعریف کرد و برای آن نقشه‌راه ترسیم کرد و تمامی این کارها در حالی ممکن است که اتاق مرجعیت داشته باشد.
توسعه صادرات با کمک مجلس
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان از زاویه دیگری به موضوع می‌پردازد و می‌گوید: اتاق‌های بازرگانی اختیاری دارند و آن اختیار تجارت در حوزه بین‌الملل است. اتاق باید مطالبه‌گری خود را به سمت توسعه صادرات معطوف کند و شاخص این مساله در رشد صادرات کشور نمایان خواهد شد. به گفته او اتاق باید بخواهد و مجلس در این زمینه باید کمک کند تا قانون توسعه صادرات تصویب شود و دولت نیز یاری‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی کند تا به‌اتفاق هم رشد صنایع اتفاق بیفتد و نیز شاهد رشد قابل‌توجهی در امر صادرات باشیم. او با اشاره به اینکه مطالبه اصلی اتاق بازرگانی که مبتنی بر ارتقای صادرات است، زمینه بالقوه فراهم شده‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد، می‌افزاید: ما در همسایگی خود یک جمعیت ۷۰۰، ۸۰۰میلیون نفری داریم که بازاری مناسب و بزرگ محسوب می‌شود، همچنین بازارهای چین، هند و سوریه در دسترس هستند که اتاق می‌تواند با جهت‌گیری صحیح و تعامل با دیگر دستگاه‌های کشور، از جمله نهادهای حاکمیتی با کمک آن به شکل هدفمند به فعالیت خود رونق دهد. او مطالبه‌گری را تنها به همین شیوه هدفمند ممکن می‌داند و می‌افزاید: این کار با رویه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اعمال جنجال ساز که به تنش منجر شود امکان ندارد و باید بدون حاشیه پیگیری شود.
