ضرورت ایجاد میز اتاق ایران در سفارتخانه‌ها
در برخی اطلاعاتی که حکیم سعدی از این بازرگان بیان می‌کند، او توضیح می‌دهد که بخشی از اطلاعاتش را از دیگران شنیده است؛ نقل و انتقال دانش و اطلاعات هرچند در گذشته‌های دور به‌صورت سینه به سینه و زبانی انجام می‌گرفت، اما اکنون برخی موسسات مشهور، با استفاده از محققان، کارشناسان و روزنامه‌نگاران مجرب وظیفه جمع‌آوری، تحلیل و پردازش اطلاعات را بر عهده دارند و در ازای دریافت دستمزد گزاف، متقاضیان را درخصوص اطلاعات مورد‌نیاز یا موردعلاقه تغذیه می‌کنند. از جمله این موسسه‌ها، واحد اطلاعات هفته‌نامه اکونومیست است که به‌طور کلی خود دارای تشکیلات مستقل است و گمان می‌رود گردش مالی و منافع این واحد از هفته‌نامه مادر بیشتر باشد. همین نمونه و آنچه سعدی در کتاب جاودانی‌اش نگاشته، نشان می‌دهد که در مورد تجارت، داشتن اطلاعات محیطی و جغرافیایی تا چه اندازه، راهبردی و تعیین‌کننده است و چه در گذشته و چه هم‌اکنون، فقدان این اطلاعات حتما بر میزان موفقیت بازرگان تاثیر منفی می‌گذارد.
در عین‌حال نمی‌توان انکار کرد که در مورد دریافت اطلاعات، لزوما باید سختگیری و وسواس اعمال شود، چراکه اطلاعات جمع‌آوری شده توسط افراد غیرمتخصص و به‌صورت آشفته، نادقیق و غیرکارشناسی، حتما برای مصرف‌کننده مفید نیست و حتی ممکن است باعث گمراهی و افزایش خطای عملکرد بازرگانان شود. از این جهت جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و ارائه خروجی مناسب، اقدامی ساده یا ساده‌انگارانه نیست، بلکه گامی راهبردی است که در توسعه و پیشبرد فعالیت‌های تجاری نقشی مهم و غیرقابل‌انکار دارد. حالا به این وظیفه، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، مذاکرات میدانی هم اضافه و فردی از دولت‌ها به این ماموریت گمارده شده تا در کشور هدف یا مقصد، نه فقط اطلاعات تجاری و تولیدات، مزیت‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی آن کشور را جمع‌آوری کند، بلکه با فعالان اقتصادی و تجاری کشورها در جهت توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی کشور متبوع با کشور مقصد مذاکره کند. به این عنصر که معمولا در ساختار سفارتخانه‌ها قرار دارند و از جمله دیپلمات‌های یک کشور محسوب می‌شوند، رایزن اقتصادی می‌گویند.
در گذشته نه‌چندان دور، رایزنان اقتصادی کشورمان نقشی هرچند کوچک در ساختار تجاری و اقتصادی کشوربازی می‌کردند، اما از آنجا که این افراد از بدنه وزارت امورخارجه - و نه از فعالان اقتصادی و تجاری بخش‌خصوصی کشور- انتخاب می‌شدند، رفته‌رفته ناکارآمدی خود را نشان‌دادند و مدیران وزارت امورخارجه به این باور رسیدند که اصولا رایزن اقتصادی، عنصری چندان مفید نیست و ارزش بودجه‌ای که برایش هزینه می‌شود را ندارد. معلوم نیست که این نتیجه چگونه و چرا حاصل شد، لذا تعداد رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای دیگر اندک‌اندک کاهش یافت، موضوعی که رئیس دولت سیزدهم نیز در ابتدای بر عهده گرفتن ریاست‌جمهوری، وعده رسیدگی به آن و افزایش تعداد رایزنان اقتصادی را داد.
در گذشته، فعالان تجاری و اقتصادی کشور ضمن استناد به رفتار سایر کشورها و بالاخص کشورهای ثروتمند که گاهی برای یک مقصد تجاری (کشور هدف) دو یا ۳ رایزن اقتصادی درنظر می‌گرفتند، پیشنهاد کرده بودند که تعیین و پشتیبانی مالی نمایندگان اقتصادی ایران در خارج از کشور توسط اتاق‌های بازرگانی انجام گیرد و این نمایندگان بدون آنکه هزینه یا زحمتی به دولت و وزارت امورخارجه تحمیل کنند به کشورهای هدف اعزام شوند و در آنجا با رعایت مصالح و آداب دیپلماتیک و قانونی که از جانب وزارت امورخارجه به ایشان ابلاغ می‌شود، زیرنظر اتاق‌های بازرگانی امور حرفه‌ای خود را انجام دهند. البته این پیشنهاد چندان با اقبال وزارت امورخارجه مواجه نشد.
اکنون همان پیشنهاد را می‌توان به گونه‌ای دیگر بیان کرد؛ چنان‌که برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در هریک از سفارتخانه‌های جمهوری‌اسلامی ایران میزی درنظر گرفته شود که جایگاه دیپلماتیک نداشته باشد، اما از پشتیبانی سفارتخانه‌های کشورمان بهره‌مند باشد. این میز که هزینه‌های راه‌اندازی، انتخاب و پشتیبانی نیروی انسانی آن از جانب فعالان بخش‌خصوصی و اتاق ایران تامین می‌شود، قواعد و مناسبات سیاسی و دیپلماتیک را رعایت و در جهت گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری ایران در کشورهای مقصد تلاش خواهد کرد.
بر اساس این پیشنهاد، نه فقط هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌شود، بلکه بخشی از وظایف ذاتی دولت که توسعه‌تجارت با مقاصد بازرگانی و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورها و دولت‌های دیگر است نیز توسط مصرف‌کنندگان این خدمت و بازرگانان انجام می‌شود و از این بابت حتما دارای کیفیتی بهتر و مناسب‌تر از آن چیزی است که تاکنون انجام گرفته‌است، بنابراین در کنار اهتمام دولت سیزدهم به تعامل در روابط خارجی با دیگر کشورها، وجود نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان رایزن اقتصادی می‌تواند ارمغان تجاری مناسبی را به‌همراه داشته باشد.
