بازرگانان و ادغام اتاقها
عالیخانی هرچند معروف به چپ‌‌‌گرایی در اقتصاد است؛ اما به بخش خصوصی اهمیت می‌‌‌داد و معتقد بود این قشر اقتصادی به «صفرهای سمت راست حساب خود» حساس است و چه ایرادی دارد زیاد شود اگر چرخ مملکت هم با اضافه شدن این صفرها بچرخد.
مساله تشکیل اتاق ایران نیز از سال ۱۳۴۷ موضوع بحث بود و پیامد تشکیل فدراسیون اتاق‌‌‌های کشور جدی‌‌‌تر پیگیری شد. به‌ظاهر تا اینجا خرج اتاق‌‌‌های شهرستان را اتاق تهران می‌‌‌داد و کم‌‌‌کم شاکی شد و در ۵ بهمن سال ۱۳۴۷ در سومین اجلاس شورای فدراسیون اتاق‌‌‌های بازرگانی کشور عنوان شد که اتاق بازرگانی تهران معتقد است نباید بار همه اتاقها را به دوش بکشد و اتاق‌‌‌های بازرگانی شهرستان نیز موافق بوده، اعلام کردند تمرکز امور در تهران سبب تضعیف کار اتاق‌‌‌های شهرستان نیز می‌شود و خواستند که خرجشان سوا شود.
محمد خسروشاهی نهایتا رسما در نطق خود گفت تامین مالی اتاق‌‌‌های شهرستان‌‌‌ها از منبع اتاق تهران صورت خوشی ندارد و باید هرکس پول خودش را بدهد.
در سال ۱۳۴۷ خبر دیگر مربوط به فوت سناتور نیکپور، رئیس چند دوره‌‌‌ای و قدرتمند اولین دوره‌‌‌های اتاق بازرگانی تهران به شکل جدید بود که طی مراسمی در قم خاکسپاری شد. دوران ریاست او دوره‌‌‌ای طولانی و به اذعان بسیاری موفق بود. نیکپور، با تشکیل مجلس سنا، سناتور نیز شد. در دوران ریاست طولانی‌‌‌مدت این سناتور انگلوفیل عده‌‌‌ای او را به زدوبند و استفاده از روابط دولتی برای تسلط بر اتاق متهم می‌‌‌کردند.
دیدار و گفت‌وگو با شرکای خارجی همچنان برقرار بود؛ حتی با بلوک شرق، از جمله یوگسلاوی سابق که احتمالا در این دوران به رهبری مارشال تیتو نوعی از انواع سیاست اشتراکی در آن پیگیری میشد، ولی به هرحال نمایندگان آن در اتاق، از جمله سفیرش گفتند که مایل به همکاری با بخش خصوصی ایران هستند.
اما تصمیم به تشکیل رسمی اتاق ایران در ضیافتی به افتخار نمایندگان کمیته مشاوران کنفرانس بین‌المللی کشمش اعلام شد و «در این ضیافت، مساله مورد بحث بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی، موضوع ادغام دو اتاق بود و به طور کلی بازرگانان ادغام دو اتاق را ضروری و سودمند می‌‌‌دانستند و معتقد بودند اگر تصمیم‌‌‌های دو اتاق ضمانت اجرایی ندارد باید در آییننامه به اتاق قدرت بیشتری داده شود.»
دوم آذر ۱۳۴۸ در جریان بحث‌‌‌های مربوط به ادغام دو اتاق صنایع و معادن و بازرگانی، دکتر طاهر ضیایی، رئیس اتاق صنایع و معادن ایران گفت که صنعت و بازرگانی را نباید از هم جدا دانست و مهم‌ترین وظیفه اتاق ادغام‌شده جدید که از نظر اقتصاد ایران درخور اهمیت و توجه فراوان است، بالا بردن مرغوبیت کالاهای ساخت داخل، افزایش تولید و پایین آوردن قیمت کالاها و صادرات است.
محمد خسروشاهی، رئیس فدراسیون اتاق‌‌‌های بازرگانی کشور و رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز اظهار کرد: در قوانین دو اتاق نارسایی‌‌‌هایی وجود دارد و گو اینکه ممکن است لایحه ادغام دو اتاق هرچه زودتر تصویب شود، ولی برای تهیه آییننامه آن باید مطلعان بخش خصوصی اعلام نظر کنند. درباره اظهارنظر مطلعان بخش خصوصی سند مشخصی وجود ندارد، اما انتخابات اتاق تهران با نظر وزارت اقتصاد و عدم‌تقاضا از فرمانداری برای برگزاری انتخابات از سوی این وزارتخانه به تعویق افتاد تا زمینه برای ادغام دو اتاق فراهم شود.
همچنین در یک سند ذکر شده است اجتماعی از ۵۰نفر از بازرگانان در دفتر اجرایی حزب ایران گرد آمدند و جز درخواست تنظیم تعرفه گمرکی و سهمیه واردات به گونه‌‌‌ای که به مصلحت بازرگانان و منافع مردم تنظیم شود، خواستار آن شدند که در لایحه ادغام دو اتاق، باید نظر تجار نیز رعایت شود. این موضوع نشان می‌دهد که نظر مطلعان بخش خصوصی آن‌چنان هم دخلی در امور نداشته است.
بلافاصله پس از این مطلب - حداقل در متنی که در دسترس نگارنده است - اعلام تقدیم لایحه تشکیل اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ازسوی دولت به مجلس سنا آمده است.
در یادداشت گذشته ذکر شد که این اتاق حتی اگر بدون استعلام نظر از سوی مطلعان بخش خصوصی در شرف تشکیل بود، اما تنها دو رکن داشت؛ هیات نمایندگان و هیات‌رئیسه و رکن دست بالایی مختلط از دولت و بخش خصوصی، آن هم با کفه‌‌‌ای سنگین‌‌‌تر به نفع اعضای دولتی در آن وجود نداشت.
یکی از مشکلات اضافه کردن چنین رکنی در انتخابات اخیر اتاق‌‌‌های بازرگانی به‌خوبی به چشم آمد: ابهام در شرح اختیارات و وظایف این رکن اضافی که در نهایت به تسلسل در ورود نهادهای نظارتی و قانونی منجر شد؛ یعنی مجلس ورود کرد که به خود شورای نظارت، نظارت کند و بحث درگرفت که آیا اساسا این شورا اختیار ابطال انتخابات را دارد یا نه و اگر یک نهاد تقنینی و نظارتی بالادست مجلس وجود داشت چه‌بسا برای نظارت بر کار مجلس در چگونگی نظارت بر کار شورای عالی نظارت ورود می‌‌‌کرد و الی آخر و در نهایت نیز نتیجه مشخصی در پی نداشت.
در حالی که به نظر ترکیب دوگانه هیات نمایندگان و هیات‌رئیسه ترکیبی بسته و کاملا کافی و بسنده به نظر می‌رسد و البته قضاوت درباره این امر کار مطلعان بخش خصوصی است. با این حال از سخنان بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، چه از طیف حاکم و چه از طیف منتقد چنین استنباط میشد که وجود شورای عالی نظارت را نهادی نه مورد سوء‌‌‌ظن و جانبدار، بلکه نهادی زاید می‌‌‌دانند.
عملکرد این شورا در انتخابات این دوره این ظن را ایجاد کرد که اعضای دولتی اتاق اساسا چندان اهمیتی به مسائل اتاق نمی‌‌‌دهند؛ تصویب آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای با عجله و بدون طی تشریفات قانونی بیش از هر چیز نشان از سرسری گرفتن مسائل اتاق داشت تا هر چیز دیگر. آییننامه در هر مرحله، چه کاندیداتوری، چه فرآیند انتخابات، چه اعلام نتایج و چه انتخاب رئیس مشکل‌‌‌ساز شد. با این حال باز باید گفت اظهارنظر درباره این مساله کار متخصصان اتاق بازرگانی است.
