چرا تعاملات اتاق بازرگانی با دولت و سیاستگذار پرچالش است؟
تاکتیک لابی‌گری اتاق دهم
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که لابی‌گری یکی از ویژگی‌های ذاتی اتاق در رایزنی با حاکمیت و سیاستگذار و به نفع منافع بخش‌خصوصی است، اما این فرآیند لابی‌گری و تلاش‌های بخش‌خصوصی برای تدوین، اصلاح قوانین و مقررات و حل چالش‌هایی که پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد، چندان اثربخش نبوده‌است، به‌عبارتی طرح مساله و موضوع و در مواردی کار کارشناسی صورت‌گرفته اما نهایتا تاثیری در تصمیم حاکمیت و تدوین قوانین و مقررات و بخشنامه‌‌‌‌‌ها نداشته‌است؛ این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی موفق دنیا هم از لحاظ بنیه کارشناسی و هم از لحاظ میزان قدرت و سرمایه اجتماعی، توانایی تاثیرگذاری بر نهادهای قدرت در این کشورها و اصلاح سیاست‌ها به نفع بخش‌خصوصی را دارند.
اگر در آسیب‌‌‌‌‌شناسی ضعف لابی‌گری اتاق بازرگانی، نقش حاکمیت و این واقعیت را که در بسیاری از موارد اقتصاد و تجارت در اولویت سیاستگذار قرار ندارد، کنار بگذاریم، در گام اول باید این موضوع را پذیرفت که فرآیند لابی‌گری و مطالبه‌گری بخش‌خصوصی با ایراد و اشکالاتی همراه است که نیاز به اصلاح دارد. ملاحظات فرامتنی، مداخله نهادهای بیرونی، ملاحظات درآمدی و بودجه‌‌‌‌‌ای که اتاق را دچار مصلحت‌‌‌‌‌اندیشی و بی‌‌‌‌‌انگیزگی می‌کند، بخشی از دلایل لابی‌گری ضعیف اتاق از نظر کارشناسان است. کارشناسان همچنین تاکید دارند اتاق باید بر پیگیری فرآیندهای ایجابی لابی‌گری در مجلس و دولت تمرکز کند و به‌جای پرداختن به قانون اتاق و...، بهبود محیط کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد و تمام انرژی، منابع، ظرفیت‌ها و لابی‌‌‌‌‌هایی که در اختیار دارد را برای حل مسائل فعالان اقتصادی بسیج کند. «دنیای‌اقتصاد» این سوال را که اصول توصیه‌شده لابی‌گری بخش‌خصوصی در فرآیند سیاستگذاری چیست و فرآیند لابی در اتاق و تشکل‌ها چه مشکلاتی داشته‌است، با کارشناسان و فعالان اقتصادی به بحث گذاشته است.
تمرکز بر فرآیندهای ایجابی در لابی‌گری
هادی حدادی، کارشناس حکمرانی سازمان‌های مدنی با آسیب‌‌‌‌‌شناسی فرآیند لابی‌گری اتاق بازرگانی، به تعدد مساله و مشکلات در محیط کسب‌وکار، چه در سطح کلان و چه در بخش‌های مختلف حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و حتی کسب‌وکارهای کوچک اشاره می‌کند و معتقد است این تعدد، تنوع و بزرگ‌بودن مسائل یکی از مهم‌ترین ملاحظاتی است که باید در اتاق مدنظر قرار بگیرد. به گفته او مساله این است که ما در ساختار سیاستگذاری اقتصادی و محیط کسب‌وکار، لیست بلندبالایی از مسائل حل‌نشده داریم که انتظار داریم یک سازمان در حد و اندازه، منابع و کیفیت سازماندهی اتاق این مسائل را حل کند.
حدادی معتقد است دومین ملاحظه‌‌‌‌‌ای که برای بهبود فرآیند لابی‌گری اتاق باید درنظر گرفته شود، آماده‌شدن این نهاد برای حل مسائل است. به گفته او سازمان، فرآیندها و مدیران و کارشناسان اجرایی اتاق برای فرآیند حل مساله، انتخاب، توسعه، آموزش و توانمندسازی نشده‌‌‌‌‌اند؛ به‌عبارتی اتاق برای انتقال مساله طراحی شده و نه برای تولید راهحل (سیاست) و چگونگی حل در فرآیند سیاستگذاری! یعنی سازمان اتاق در راستای اینکه برای مسائل راهحل پیدا و فرآیندی را طراحی کند که چگونه این مساله در حاکمیت و دستگاه سیاستگذاری حل شود؛ طراحی نشده‌است. به گفته وی با درنظرگرفتن این دو موضوع، متناسب با شرایط و ساختار اقتصاد کشور، باید برای اتاق دور دهم ماموریت، استراتژی و مسیر طراحی کرد. این کارشناس مدیریت می‌گوید: در این مسیر اولین گام، لحاظ‌کردن این واقعیت از سوی اتاق است که بپذیرید با نوع سازمان، ظرفیت و پتانسیلی که دارد، توانایی حل مسائل متعدد مثلا ۱۰ یا بیست مساله در طول سال‌را ندارد و باید دست به انتخاب مساله بزند. حدادی ادامه می‌دهد: اینکه کدام مساله انتخاب شود، شاید آنقدر مهم نباشد که مساله انتخاب‌شده به‌درستی شناسایی، محدود و ریشه‌‌‌‌‌یابی شود و برای آن راهحل و سیاستی که مورد قبول نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد، طراحی و تدوین و سند سیاستی متناسب با آن تولید شود. به گفته او تشخیص و انتخاب مساله با رهبران اتاق است که به‌عنوان نمونه انتخاب کنند که قرار است در بازه زمانی مشخص حل کدام‌یک از مسائل کسب‌وکار و چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه‌‌‌‌‌هایی مثل تامین مالی، مالیات، کسری تراز برق یا... را دنبال کنند، بنابراین اینکه کدام موضوع انتخاب شود اهمیتی ندارد، اما تمرکز اتاق برای مساله انتخاب‌شده مهم است.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار به ظرفیتی که اتاق طی این ۱۵ -۱۰ سال‌اخیر در تشکل‌ها و اتاق‌های استانی ساخته است، اشاره می‌کند و می‌گوید هرکدام از این تشکل‌ها و اتاق‌های استانی ظرفیت‌هایی در حوزهAdvocacy، رسانه، لابی‌گری و ارتباطاتی در مجلس، هیات‌دولت و... دارند که باید بتوانند این ظرفیت‌ها را بسیج کنند و برای حمایت و پیشبرد پروژه‌ها در حوزه Advocacy از آن استفاده کنند. حدادی ادامه می‌دهد: اگر هر اتاقی در هر استانی دو یا سه تا نماینده موافق برنامه‌های خود را بتواند مجاب کند که با سیاست‌های حمایت از بخش‌خصوصی هم‌راستا شوند و بتواند آنها را با خود همراه کند، این افراد می‌توانند درکمیسیون‌ها، صحن علنی مجلس و... به تصویب و اجرای خواسته‌‌‌‌‌ها و مطالبات اتاق و بخش‌خصوصی در فرآیند سیاستگذاری ملی کمک کنند. همچنین این تشکل‌ها و اتاق‌های استانی در هیات‌دولت، کمیسیون اقتصادی و...ظرفیت‌های پیدا و ناپیدایی دارند که اتاق باید این ظرفیت‌ها را شناسایی کند و به‌کار بگیرد. به گفته او این سومین گام مهمی است که برای موفقیت لابی‌گری‌‌‌‌‌های اتاق در این نهادها باید مورد بازنگری قرار گیرد. این کارشناس کسب‌وکار ادامه می‌دهد: اتاق باید بر فرآیندهای ایجابی لابی‌گری در مجلس و دولت تمرکز کند و به‌جای اینکه به قانون اتاق و... بپردازد، بر مسائل محیط کسب‌وکار تمرکز کند و تمام انرژی، منابع، ظرفیت‌ها و لابی‌‌‌‌‌هایی که دارد را برای حل مسائل کسب‌وکار در زمینه ناترازی برق، مشکلات مالیاتی، تامین مالی و... بگذارد و بسیج کند. حدادی معتقد است در ۵-۴ سال‌اخیر بیشتر همت اتاق ایران به‌جای حمایتگری از مسائل ایجابی، مواجهه با مسائل سلبی از قبیل قانون اتاق، تحقیق و تفحص و مواردی نظیر این بوده، درحالی‌که اگر روی مسائل ایجابی‌‌‌‌‌تر تمرکز کند، اعتماد نظام سیاسی و سیستم امنیتی بیشتر جلب می‌شود و نگرانی‌هایی که حاکمیت و سیاستگذار دارد، به‌نوعی برطرف می‌شود.
به گفته او اتاق باید در مسیری پیش برود که رابطه‌‌‌‌‌اش با حاکمیت و اجزای دولت در کشور بهبود یابد. این کارشناس حوزه کسب‌وکار ادامه می‌دهد: دومین کاری که اتاق باید پیش ببرد این است که فرآیندهایی را که در زمینه تاثیرگذاری بر حکومت اهمیت دارد، در داخل اتاق مورد بازنگری قرار دهد، به‌عبارتی هر سندی که مراکز پژوهشی و مطالعاتی اتاق تهیه می‌کند، باید طوری طراحی شود که به‌طور دقیق مشخص شود تغییری که قرار است صورت بگیرد، در چه بخشی از حاکمیت، دولت و مجلس باید پیش‌برود و ذی‌نفعان چه افرادی هستند؟ چه لابی‌‌‌‌‌هایی باید صورت بگیرد؟ چه گزارش‌هایی باید تهیه شود؟ در رسانه‌‌‌‌‌ها برای اینکه این نهادها قانع شوند، چه مواردی باید مطرح شود؟ کدام نماینده‌‌‌‌‌ها و بخش‌های دولت باید مورد تاثیر قرار بگیرند؟، بنابراین فرآیند طراحی و اجرای اینکه ما چگونه در حاکمیت مسائل محیط کسب‌وکار را پیش ببریم، باید مورد بازنگری قرار گیرد و اجزایی که درگیر این مساله و حوزه در اتاق هستند، شامل معاونت پارلمانی، شورای گفت‌وگو، بخش‌هایی که با دولت لابی می‌کنند، روابط‌عمومی و رسانه و... باید مورد بازنگری و طراحی قرار بگیرند و افراد متناسب با وضعیت فعلی کشور و سبک و سیاق و رویکرد و سلیقه دولت به مشارکت گرفته شوند و در عین‌حال این فرآیند یکپارچه شود. این فرآیند همچنین باید تحت اختیار یک واحد مشخص و با مسوول مشخص قرار بگیرد و کل رابطه با اجزای حکومت و سیاستگذاران در حوزه مسائل کسب‌وکار زیرنظر همین یک نفر طراحی، مدیریت و هماهنگ شود.
به گفته او این یکپارچگی‌‌‌‌‌سازی فرآیند و انتخاب و به‌کارگیری افرادی که صلاحیت‌‌‌‌‌ها و شایستگی‌‌‌‌‌های منابع انسانی برای بهبود اثربخشی فرآیند تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت را دارند، دومین گام مهمی است که اتاق باید در دوره دهم بردارد.
اشکالات فرآیند لابی‌گری بخش خصوصی
مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اساسا مهم‌ترین وظیفه‌‌‌‌‌ای که اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها برعهده دارند، لابی‌گری است، معتقد است فرآیند لابی‌گری بخش‌خصوصی دارای اشکالاتی است، چراکه با وجود بر‌‌گزاری جلسات متعدد و تلاش‌های صورت‌گرفته چندان حل مساله صورت نمی‌گیرد. حاجی آقامیری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه علت نقصان در فرآیند لابی‌گری اتاق باید مورد بررسی قرار بگیرد، لابی‌گری با حاکمیت برای اصلاح قوانین و مقررات، تنقیح قوانین، تدوین آنچه در قانون نیامده و باید بیاید، رفع مقررات زائد و تلاش برای وضع قوانین مناسب را از اصلی‌ترین اولویت‌های اتاق عنوان می‌کند.او معتقد است برای اینکه لابی‌گری بخش‌خصوصی نتیجه‌‌‌‌‌بخش باشد، لازم است اولویت سیاستگذار، اقتصاد، منافع مردم و بخش‌خصوصی باشد تا پذیرای لابی‌گری‌‌‌‌‌ها و آنچه از طرف نمایندگان بخش‌خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌شود، باشد.
مرتضی حاجی‌‌‌‌‌آقامیری نامه‌‌‌‌‌‌نگاری یک شرکت و ایجاد مانع برای شرکت‌های دیگر در راستای ایجاد انحصار برای سایر فعالان اقتصادی در زمینه تجارت خارجی و... را لابی‌گری بخش‌خصوصی نمی‌داند و معتقد است لابی‌گری بخش‌خصوصی فرآیندی است که از سوی نمایندگان منتخب بخش‌خصوصی که در فرآیندهای رسمی انتخابات و در تشکل‌ها و هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی انتخاب شده‌اند، برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. این فعال اقتصادی نتیجه‌‌‌‌‌بخش بودن لابی‌گری‌‌‌‌‌ها را دارای دو وجه می‌داند. از نظر او در یک سمت باید افرادی مامور لابی‌گری در هر حوزه تخصصی شوند که توان برقراری ارتباط و بیان مشکلات و همین‌طور پیشنهاد راهکارهای مناسب را داشته باشند و در سمت دیگر سیاستگذار باید پذیرای نقدها، آسیب‌‌‌‌‌شناسی‌‌‌‌‌ها و پیشنهادات باشد. به گفته او این موضوع مستلزم این است که اولویت سیاستگذار، اقتصاد، توسعه و حل مشکلات بخش‌خصوصی باشد.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال‌حاضر باید بپذیریم که در هر دو سمت مساله داریم، معتقد است مساله اصلی اینجاست که اولویت سیاستگذار توسعه، اقتصاد و تجارت و تولید نیست و به‌رغم اینکه هر‌ساله بر اشتغال، تولید، بهره‌‌‌‌‌وری و مهار تورم و... تاکید می‌شود، اقدام عملی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. حاجی آقامیری دلیل چنین موضوعی را در این می‌داند که سیاستگذارها به‌نوعی شعارزدگی دچار هستند و در عمل اولویت‌های دیگر را پیگیری می‌کنند. به گفته او امروز کشورهای توسعهیافته تمام سیاست‌های خود را با محور اقتصاد ملی و تجارت خارجی و تولید و صنعت وضع کرده و در این راستا عمل می‌کنند، اما در کشور ما متاسفانه این روند حاکم نیست. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه در مورد موضوع تعهد ارزی از سال۹۷ به‌طور مکرر به سیاستگذار اخطار داده شد که برقراری سیاست پیمان‌‌‌‌‌سپاری و رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات آسیب‌‌‌‌‌زاست و حوزه‌های مختلف را دچار مساله خواهد کرد و منجر به کاهش صادرات و ارزآوری کشور می‌شود، اما بنا به دلایلی که عنوان شد، سیاستگذار همچنان نادرستی این سیاست و ضرورت اصلاح آن را نپذیرفته و نهایتا برای اصرار به یک سیاست نادرست، آن را از یک مقررات موقت تبدیل به قانون می‌کند و قاعدتا در این شرایط فرآیند لابی‌گری بخش‌خصوصی برای اصلاح یک قانون دائم نسبت به مقررات موقت سخت‌‌‌‌‌تر است.
حاجی آقامیری با بیان اینکه مساله اصلی در نتیجه‌‌‌‌‌بخش بودن لابی‌گری‌‌‌‌‌ها، اولویت سیاستگذار است، معتقد است اتاق دهم این امکان را دارد که با انتخاب افراد مناسب و با توان بالا و همچنین با محور قرار‌دادن کمیسیون‌های تخصصی پیشنهادات موثرتری برای رفع موانع کسب‌وکار داشته‌باشد.
او ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه در چند وقت اخیر نشستی در اتاق بازرگانی درخصوص پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی برگزار شد و این سیاست نادرست به‌عنوان ترمز تولید و صادرات، با ارائه مصادیق و با ذکر پیشنهادات مشخص مکررا موردنقد قرارگرفت، اما نتیجه این بود که چند روز بعد در مجلس شورای‌اسلامی در تصویب لایحه برنامه هفتم صادرکنندگان خرد هم ملزم شدند ارز صادراتی خود را در تالار ارزی عرضه کنند و این یعنی عقبگرد.
به گفته این فعال بخش‌خصوصی طبیعتا با این رویکرد سیاستگذار، فرآیندهای لابی‌گری بخش‌خصوصی اثربخش نخواهد بود و در این وضعیت ما همچنان درگیر تحریم، مساله FATFو آزادسازی منابع ایران از کشورهای دیگر هستیم. حاجی آقامیری با بیان اینکه به‌عنوان کسی که در لابی‌گری‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر شرکت داشتم، ضروری است مشابه کشورهای توسعهیافته تجارت محور روابط بین‌الملل و در اولویت قرار گیرد، می‌گوید: تنها در تجارت فرش دستباف، تحریم‌های مستقیم آمریکا باعث‌شده از ۴۴درصد بازار جهانی به‌صورت مستقیم و نیمی دیگر از آن به‌صورت غیر‌مستقیم محروم شویم و در این شرایط نهایتا ۲۲درصد بازار برای ایران باقی‌می‌ماند؛ این در حالی است که در داخل نیز تعهد ارزی که یک سیاست نادرست منبعث از تحریم است، بخش عمده دیگری از این بازار را گرفته و صادرکننده به دلیل تحریم و روابط نابسامان بین‌الملل در حوزه فرش دستباف نهایتا ۲۰-۱۵درصد بازار جهانی را پیش‌روی خود دارد و با این مشکلات قطعا موفقیت چندانی نخواهد داشت. به گفته او این در حالی است که در مورد این موضوع در مقاطع مختلف به‌صورت مکتوب با بالاترین نهادهای سه قوه گفت‌وگو کرده‌‌‌‌‌ایم، اما نتیجه‌‌‌‌‌ای دربر نداشته‌است؛ دلیل آن‌هم این است که اقتصاد، تجارت خارجی و تولید و صنعت در اولویت نیستند.
ملاحظات فرامتنی در اتاق
علی مروی، به‌عنوان فردی که در اندیشکده شریف با همکاری اتاق بازرگانی مطالعاتی درخصوص تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر کسب‌وکارها داشته‌است، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در بررسی این موضوع که چرا اتاق‌های بازرگانی و فرآیند لابی‌گری بخش‌خصوصی چندان اثربخش نبوده، معتقد است بخش قابل‌توجهی از این چرایی به محور تامین مالی اتاق‌های بازرگانی مربوط می‌شود. به گفته او محل اصلی تامین مالی و درآمد اتاق‌ها به ردیف‌‌‌‌‌های قانونی برمی‌گردد که قانون‌گذار و مسوولان دولتی برای آنها درنظر گرفته‌‌‌‌‌اند، بنابراین تامین مالی به‌عنوان اهرم همواره بالای سر اتاق‌ها قرار دارد، چراکه احتمال دارد از این ابزارهای تامین مالی که در اختیار اتاق‌ها قرارگرفته، محروم شوند.
مروی همچنین به غلبه نظام رانتی بر اقتصاد کشور اشاره می‌کند و معتقد است کشور عملا با چهار رانت اصلی شامل رانت ارزی، رانت زمین، رانت انرژی و رانت تسهیلات بانکی که به فعالان اقتصادی اعطا می‌شود، روبه‌رو است. به گفته او بخش ثروت‌‌‌‌‌آفرین نسبت به کل فعالان اقتصادی کوچک است و این بخش ثروت‌‌‌‌‌آفرین، مطالبات و دغدغه‌‌‌‌‌های متفاوتی نسبت به بقیه فعالان اقتصادی دارد و همین باعث می‌شود در موقعیت‌هایی که سربزنگاه بخش‌خصوصی باید اثربخش باشد، صدای‌واحدی از این بخش به‌گوش نرسد و صداهای چندگانه مطرح باشد. مروی معتقد است یکی دیگر از دلایل موفق نبودن فرآیند لابی‌گری و اثربخشی اتاق به ملاحظات فرامتنی اعضای اتاق‌ها برمی‌گردد.
او ادامه می‌دهد: این ملاحظات فرامتنی هم به مداخله نهادهای بیرونی در اتاق‌های بازرگانی برمی‌گردد که از اتاق انرژی می‌گیرد و افراد را دچار مصلحت‌‌‌‌‌اندیشی و بی‌‌‌‌‌انگیزگی می‌کند. به گفته او در پروژه و مطالعه‌‌‌‌‌ای که با موضوع قیمت‌گذاری دستوری صورت‌گرفت، در فرآیند Policy advocacy یا تعاملات سیاستی انتظار این را داشتیم که اعضای اتاق بازرگانی فعال‌تر باشند، اما در همان مقطع درگیر حواشی و مداخلات فرامتنی برخی نهادها در فرآیندها و سازوکارهای اتاق شدند و عملا فرصت پشتیبانی از این اقدام ایجاد نشد.
