بر اساس این بیانیه، وظیفه ذاتی اتاق ایران دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است، لذا هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیسه اتاق ایران با امضای هرچهار عضو دولتی این شورا صحت داشته‌باشد نیز کماکان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منزله پایان کار حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولا تهیه و امضای صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای‌عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد. شایان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذکر است که اتاق ایران کمتر از یک هفته قبل، درخصوص شکایتی مشابه درباره صحت فرآیندهای انتخابات، از دادگاه رای تایید گرفته‌است. روابط عمومی اتاق در این بیانیه افزوده است که معلوم نیست چرا در شرایطی که شورای‌عالی نظارت، رئیس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد، شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده به انتشار چنین اخبار و اظهارات نادرستی مبادرت کرده‌است.

 

اخبار مرتبط