به گزارش «ایلنا» او افزود: تلاش‌ها برای اینکه دست‌‌‌‌‌‌‌‌کم بخش‌خصوصی از قانون پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی معاف شود، تاکنون به نتیجه نرسیده و ارز حاصل از تجارت آنها که حدود ۱۳‌میلیارد دلار در سال‌است باید در سامانه نیما عرضه شود. نجفی‌عرب بیان کرد: حتی در برنامه هفتم توسعه نیز این قانون قرارداده شده‌است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در هفت ماهه امسال ۷‌میلیارد دلار ناترازی ارزی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و در نتیجه دولت با جدیت دنبال آن است که ارزهای حاصل از صادرات را برگرداند. او همچنین به راهکارهای پیشنهادی برای تعدیل قانون پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده از جمله اینکه صادرکنندگان بتوانند کوتاژ خود را به تاجرانی که قصد واردات کالا دارند با قیمت رقابتی بفروشند که در این مورد موافقت بیشتری وجود دارد و پیشنهاد دیگر آن است که صادرکننده در ازای صادراتی که انجام داده کالا وارد کند. این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: با این حال بخش‌خصوصی به کل با نظام پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری مخالف است. در اوایل دهه‌۷۰ که نظام پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی برقرار نبود، صادرات رونق داشت و به‌طور مثال در آن سال‌ها ارزش صادرات فرش ایرانی به بیش از ۲‌میلیارد دلار صعود کرد، درحالی‌که در سال‌۱۴۰۱ این رقم به ۴۰۰‌میلیون دلار سقوط کرد. او در نهایت اظهار کرد: ناترازی ارزی ۷‌میلیارد دلاری که در هفت ماهه امسال تجربه کردیم، می‌تواند تا پایان سال ‌به ۱۷‌میلیارد دلار هم برسد.

 به گفته رئیس اتاق تهران اگر حاکمیت قصد دارد صادرات کالاهای غیرنفتی را توسعه دهد با این روش قانون‌گذاری که پیش‌گرفته به مقصد نمی‌رسد و تنها نتیجه این سیاست منفی‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری کشور است.

 

اخبار مرتبط