گزارش مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین‌‌‌‌‌‌ ایراد این‌‌‌‌‌‌ لایحه‌‌‌‌‌‌ را عدم‌ارتباط مناسب‌‌‌‌‌‌ احکام پیشنهادی‌‌‌‌‌‌، با چالش‌های‌‌‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌‌‌ و منابع‌‌‌‌‌‌ طبیعی‌‌‌‌‌‌، ازجمله‌‌‌‌‌‌ «پایین‌بودن بهره‌وری تولید»، «خردی‌‌‌‌‌‌، پراکندگی‌‌‌‌‌‌ و تغییر کاربری‌‌‌‌‌‌ اراضی‌‌‌‌‌‌»، «عدم‌توجه‌‌‌‌‌‌ کافی‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌ کیفیت‌‌‌‌‌‌ و سلامت‌‌‌‌‌‌ محصولات»، «فضای‌‌‌‌‌‌ نامساعد کسب‌وکار و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌»، «تصدیگری‌‌‌‌‌‌ دولت‌‌‌‌‌‌ در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب‌‌‌‌‌‌ بازار و ناپایداری‌‌‌‌‌‌ زنجیره‌های ارزش» و «بهره‌برداری‌‌‌‌‌‌ ناپایدار از منابع‌‌‌‌‌‌ طبیعی» می‌داند. همچنین بر اساس این گزارش لازم است الزامات مرتبط‌‌‌‌‌‌ با برخی‌‌‌‌‌‌ از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین‌‌‌‌‌‌ دارایی‌های‌‌‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌‌‌ در قالب‌‌‌‌‌‌ مولدسازی‌‌‌‌‌‌»، «صدور سند اراضی‌‌‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌‌‌ زیر حدنصاب فنی‌‌‌‌‌‌ و اقتصادی‌‌‌‌‌‌» و «انتقال حمایت‌های‌‌‌‌‌‌ دولتی‌‌‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌ انتهای‌‌‌‌‌‌ زنجیره تولید»، در راستای‌‌‌‌‌‌ بهبود اثربخشی‌‌‌‌‌‌ و پیشگیری‌‌‌‌‌‌ از بروز عواقب‌‌‌‌‌‌ نامطلوب احتمالی‌‌‌‌‌‌ اجرای‌‌‌‌‌‌ آنها، در لایحه‌‌‌‌‌‌ درج شود، ضمن‌‌‌‌‌‌ اینکه‌‌‌‌‌‌ وضع‌‌‌‌‌‌ تکالیفی‌‌‌‌‌‌ همچون «واگذاری‌‌‌‌‌‌ هماهنگی‌‌‌‌‌‌ و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ در زمینه‌‌‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌‌‌ طبیعی‌‌‌‌‌‌ و آبخیزداری‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌ شورای‌عالی آب»، «وضع‌‌‌‌‌‌ عوارض صادراتی‌‌‌‌‌‌ و فراهم کردن زمینه‌‌‌‌‌‌ واردات محصولات کشاورزی‌‌‌‌‌‌ آب‌بر توسط‌‌‌‌‌‌ وزارت نیرو» و «تعیین‌‌‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌‌‌ الگوی‌‌‌‌‌‌ مصرف آب کشاورزی‌‌‌‌‌‌ توسط‌‌‌‌‌‌ وزارت نیرو»، اختلال جدی‌‌‌‌‌‌ در مدیریت‌‌‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌‌‌ آب در بخش‌‌‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌‌‌ و منابع‌‌‌‌‌‌ طبیعی‌‌‌‌‌‌ ایجاد خواهد کرد. درمجموع می‌توان نتیجه‌‌‌‌‌‌ گرفت‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌ احکام مرتبط‌‌‌‌‌‌ با بخش‌‌‌‌‌‌ کشاورزی‌‌‌‌‌‌ و منابع‌‌‌‌‌‌ طبیعی‌‌‌‌‌‌ در لایحه‌‌‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌‌‌ هفتم‌‌‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌‌‌ از قابلیت‌‌‌‌‌‌ لازم برای‌‌‌‌‌‌ تحقق‌‌‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌‌‌ و ارتقای‌‌‌‌‌‌ تولید محصولات کشاورزی‌‌‌‌‌‌ برخوردار نیستند. مشروح این گزارش در روزهای آینده در «دنیای‌اقتصاد» منتشر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط