فاروق کیخسروی*

پایین نگه داشتن دستوری و تصنعی نرخ ارز و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مهم‌ترین موانع تولید و صادرات کشور است که به صورت مستقیم در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نقش دارد، اقتصاددانان حامی تولید در اظهارنظرها و تحلیل‌های خود پیرامون مشکلات اقتصادی بر این نکته تاکید داشته‌اند و یگانه راه برون‌رفت از تنگناهای موجود را بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید عنوان کرده‌اند. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز طی سال‌های گذشته ضربات مهلکی بر پیکر تولید و صادرات کشور وارد آورده است. در سایه این سیاست، واردات کالاهای مختلف در مقابل تولید داخلی از قدرت رقابت بالاتری برخوردار شده و کالاهای خارجی نه تنها در بازارهای جهانی، بلکه در بازار داخلی نیز عرصه را بر محصولات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور تنگ کرده‌اند. جنگ ارز در دهه اخیر یکی از میدان‌های اصلی کارزار اقتصادی قدرت‌های اقتصادی دنیا علیه همدیگر بوده است. چین با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود در مقابل دلار آمریکا بازارهای این کشور را تصاحب کرده و غول اقتصادی آمریکا را به زانو در آورده است. ولی، درست عکس آن عمل می‌کنیم. حفظ ارزش پول ملی با رشد تولید ناخالص ملی تامین می‌شود. بارها از مسوولان نظام بانکی شنیده‌ایم که نرخ ارز ابدا به صورت دستوری تعیین نمی‌شود. اگر هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دخالتی در تعیین نرخ ارز کرده باشد در جهت عکس بوده و با آزادسازی کامل ممکن است نرخ ارز تا نصف قیمت کنونی هم کاهش پیدا کند، اما طی روزهای اخیر دیدیم در شرایطی که کشش بازار موجب افزایش اندک نرخ ارز شد، رییس کل محترم بانک مرکزی با اعلام بمباران ارزی بازار توسط بانک مرکزی و پیش‌بینی سیر نزولی نرخ ارز بعد از این اقدام، خبر از دخالت در کاهش نرخ ارز می‌دهند. شاید در توجیه این اقدام گفته شود منافع مردم و جلوگیری از افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای مصرفی مدنظر است. این توجیه در شرایطی که تولید داخلی تحت فشارهای ناشی از عوامل محدودکننده تعطیل شود و راهی جز واردات مجاز و غیرمجاز برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم نداشته باشیم، درست است. اما آیا اگر دلارهای نفتی در جهت حمایت از تولید و فراوانی کالا و به تبع آن افزایش اشتغال و رونق اقتصاد کشور مصرف شوند، نتایج بهتری عاید نخواهد شد؟

تولید و تجارت لازم و ملزوم همدیگرند. گمان نمی‌کنم در میان فعالان اقتصادی کسی پیدا شود که به خودکفایی کامل داخلی و منع کامل واردات معتقد باشد. در تقسیم کار بین‌المللی لزوم مبادلات تجاری بین کشورهای مختلف جهان امری اجتناب‌ناپذیر است که حتی تحریم‌ها نیز نمی‌توانند جلو آن را کاملا بگیرند. بحث بر سر عدم توازن در مبادلات و جهت‌گیری وحشتناک سیاست‌های کشور به سمت واردات به بهای خفه کردن تولید و صادرات؛ یعنی مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور آن هم در بهار سال جهاد اقتصادی است. در سالی که قرار است تحول نظام بانکی به عنوان بخش مهمی از طرح تحول اقتصادی صورت بگیرد، فعالان اقتصادی انتظار دارند اصلاح سیاست‌های مالی و پولی و اصلاح نگرش مسوولان ارشد نظام بانکی بیش از هر موضوع دیگری مدنظر باشد. اولویت دادن به تولید و صادرات و مقدم دانستن آن بر تجارت واردات محور چه در ادغام وزارتخانه‌ها و چه در اصلاح نظام بانکی، منافع و مصالح جامعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را تضمین می‌کند.

* رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران