دو واکنش به اظهارات رییس سابق اتاق ایران
بگذارید تولید و صادرات نفس بکشد
گروه بازرگانی- روز چهارشنبه هفته گذشته متن گفت و گو با سید علی نقی خاموشی در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد. اظهارات صریح رییس سابق اتاق ایران و دفاع سرسختانه او از کاهش نرخ ارز که جنبه‌ای کنایه‌آمیز نیز داشت واکنش برخی خوانندگان روزنامه، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشت. این نکته نیز گفتنی است که یک روز پس از آن گفت‌وگو، بانک مرکزی نرخ ارز را بیش از ۱۰ درصد افزایش داد که با استقبال تحلیلگران اقتصاد کشور رو به رو شد. هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت خارجی اتاق ایران، هر یک از زاویه نگاه روشنگرانه خود بخش‌هایی از آن گفت‌وگو را واکاوی و نقادی کرده‌اند که از نظرتان می‌گذرد: هوشنگ فاخر: رییس سابق اتاق ایران، نظر اکثر قریب به اتفاق تولیدکنندگان و صادرکنندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و شهرستان‌ها درباره نرخ ارز را «یاوه‌گویی» دانسته‌اند. آقای خاموشی متاسفانه همانند ۲۷ سال دوران ریاست خود به نظر اکثریت اعضا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شهرستان‌ها و تشکل‌ها بی‌اعتنا بوده و تفکر خود را حاکم بر نظر اعضای اتاق که حدود سه دهه با رای ایشان رییس اتاق بوده‌اند می‌دانند در حالی که در چهار سال گذشته اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و تشکل‌ها احترام به نظر اکثریت اعضا را تجربه کرده‌اند و دیگر پذیرای آنچه که یک نفر حتی به عنوان رییس اتاق بخواهد آن را به بقیه دیکته نماید نیستند، لذا اطلاق «یاوه‌گویی» به خواسته اکثریت اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع ومعادن کشور آن هم توسط ایشان که ۲۷ سال سابقه ریاست اتاق را داشته و در حال حاضر نیز خود را کاندید این سمت نموده‌اند یا استفاده از اصطلاح «چرندگویی» در پاسخ به پرسش آقای مهرداد گوران از حرکاتی است که دیگر مورد پذیرش جامعه نیست.
۲- در پاسخ به نظر آقای خاموشی مبنی بر حمایت از کاهش نرخ ارز باید بگویم در شرایطی که تولید و صادرات کشور در طول سنوات تثبیت نسبی نرخ ارز ( سنوات ۹۰-۸۰) با تورمی حدود ۳۰۰ درصد روبه‌رو بوده و به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده به تدریج توان رقابتی خود را با تولیدات کشورهای دیگر که از تورم اندکی برخوردار بوده‌اند در بازارهای داخلی و صادراتی از دست می‌دهد، ثمره این کار، رشد بیکاری، تورم و نتایج منفی اجتماعی آن است که تجدید نظر در سیاست‌های ارزی و اقتصادی را در سال جهاد اقتصادی طلب می‌کند.
اکثر اقتصاددانان باور دارند که افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) اگرچه عامل افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود، ولی به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی و هزینه مسافرت‌های خارج از کشور عامل افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و رشد گردشگری داخلی در مقابل تورهای خارجی است، بنابراین افزایش درآمدهای داخلی خنثی‌کننده اثر منفی افزایش قیمت‌های ناشی از گران‌تر شدن کالاهای وارداتی است، در حالی که با کاهش نرخ ارز (افزایش ارزش پول ملی) اگرچه در کوتاه مدت این ارزانی کاذب برای استفاده‌کنندگان از این امر خوشایند است، ولی در بلندمدت به دلیل کاهش یا تعطیلی سرمایه‌گذاری و تولید و به تبع آن بیکاری و تورم و نتایج منفی اجتماعی آن خنثی‌کننده جذابیت ارزانی کاذب اولیه خواهد بود کما اینکه تا کنون چنین بوده است.
۳- اکنون به تجزیه و تحلیل این مساله می‌پردازیم:
هر تولیدی از ترکیب ۶ گروه هزینه شامل:
۳-۱- مزد
۳-۲- مواد اولیه
۳-۳- انرژی
۳-۴- مالی
۳-۵- استهلاک
۳-۶- عمومی
به دست می‌آید که با توجه به نوع کالاهای مختلف درصدهای این ۶ گروه متفاوت بوده است، ولی به طور معمول هزینه‌های تولید در این ۶ گروه قابل ثبت است. با عنایت به رشته تخصصی آقای خاموشی، مقایسه پارچه مشابه برای تولید داخلی با پارچه وارداتی در شرایطی که قیمت دلار از حدود هر دلار ۱۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰ ریال مورد نظر ایشان تقلیل یابد، تجزیه و تحلیل می‌شود.
در چنین شرایطی کاهش هزینه‌های دستمزد که حدود ۱۰-۸ برابر کشور چین است، مصرف انرژی و هزینه‌های مالی (سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و موجود) که حدود ۴-۳ برابر چین است، استهلاک (سرمایه‌گذاری‌های موجود) عملی نبوده فقط هزینه مواد اولیه وارداتی یا سرمایه‌گذاری جدید ایشان کاهش خواهد یافت، ولی پارچه وارداتی مشابه با نصف قیمت قبلی وارد خواهد شد که این امر به معنی کاهش تمام ۶ گروه هزینه‌های تولید برای صادرکنندگان کالا به ایران به نصف هزینه‌های قبلی می‌باشد. در وضعیتی که صنعت نساجی و تعداد کثیری از تولیدات دیگر حتی با شرایط فعلی قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند، چگونه می‌توانند با کاهش ارزش دلار به کار خود ادامه دهند؟
۴- با کاهش نرخ ارز درآمدهای دولت اولا از محل فروش ارز با قیمت کمتر، کاهش می‌یابد، ثانیا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و تولید درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر وصولی‌های مرتبط با تولید کاهش و هزینه بحران‌های ناشی از این روش مانند بیمه بیکاری، کمک به افراد آسیب‌پذیر و. .. افزایش می‌یابد.
در نتیجه عوامل فوق، دولت می‌بایست از حجم پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و خدماتی خود بکاهد یا برای افزایش مالیات‌ها اقدام نماید که نتیجه این اقدامات ایجاد فضای نامطلوب برای مردم کشور و کند شدن رشد و توسعه خواهد بود که مورد نظر مقام معظم رهبری، دولت و مجلس و مردم سختکوش، اندیشمند و دوراندیش کشورمان نیست؛ مردمی که برای حفاظت از کشور از جان گذشتگی‌ها و فداکاری‌های کم‌نظیری انجام داده و با تحمل افزایش بهای دلار از ۷۰ ریال به حدود ۸۰۰۰ ریال در سنوات ۸۰-۵۸ در مقابل جنگ و تحریم و انواع فشارهای بین‌المللی از تولید و رشد و توسعه کشور حمایت کردند مسلما آمادگی تخریب آنچه را که ساخته‌اند به بهای ارزانی کاذب حاصل از کاهش نرخ ارز نخواهند داشت.
۵- حالا ببینیم چه کسانی و چرا خواستار کاهش نرخ ارز و عرضه ارزان آن هستند:
۵-۱- واردکنندگان کالاهای قابل تولید در کشور که در حقیقت باید آنها را صادرکننده اشتغال و سرمایه‌گذاری به کشورهای صادرکننده کالا به ایران دانست.
۵-۲- قاچاقچیانی که به سودهای بادآورده می‌رسند؛ چرا که با ارزان تر شدن کالاهای وارداتی، جذابیت واردات و رشد قاچاق بیشتر می‌شود.
۵-۳- کسانی که علاقه‌مند به خروج سرمایه خود از کشور و انتقال آن به کشورهای دیگر جهت سرمایه‌گذاری، مهاجرت و. .. می‌باشند.
۵-۴- کسانی که به منافع خود بیش از مصالح کشور و مردم شریف ایران می‌اندیشند.
۵-۵- کسانی که به عواقب منفی چنین حرکتی که دامنگیر دولت می‌شود توجهی ندارند.
۶- وقتی بحث افزایش نرخ ارز به تبع تورم دورقمی و اثرات آن مطرح می‌شود، مخالفان کاهش نرخ ارز را به عنوان حمایت از صادرات مطرح می‌کنند در حالی که آسیب پذیر اصلی تولید و اشتغال ملی است که صادرات بخشی با سهم کمتر از ۱۰درصد تولید، جزئی از آن می‌باشد.
با احتساب درآمد سرانه حدود ۵۰۰۰ دلار (آمار بانک مرکز ج ا ا) و درآمد حاصل از صدور نفت حتی در شرایط مطلوب فعلی با حدود ۱۰۰ - ۸۰ میلیارد دلار در سال ملاحظه می‌شود که درآمد سرانه نفت برای هر ایرانی حداکثر یک درآمد سرانه بوده و درآمد سرانه حاصل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مردم کشور است، بنابراین در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حمایت از تولید بر ارزان نمودن واردات ارجحیت دارد.
۷- برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از افزایش نرخ ارز پیشنهاد می‌شود:
۷-۱- نرخ ارز وارداتی برای واردات کالا به نرخ روزگشایش اعتبار یا ثبت سفارش که تصمیم برای واردات برمبنای اطلاعات روز سفارش انجام شده مورد محاسبه قرار گیرد.
۷-۲- حقوق کارگران و کارمندان به جای افزایش سالانه به تدریج در هر ۳-۲ ماه معادل تورم و افزایش نرخ ارز به منظور حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران اصلاح شود.
نرخ ارز و منافع عمومی
فاروق کیخسروی- بحث بر سر نرخ ارز یا دیگر مقوله‌های اقتصادی را نباید در فضای احساساتی و ملتهب و آلوده به اغراض شخصی و گروهی یا سیاسی و جناحی مطرح کرد. تفاوت و حتی تقابل دیدگاه‌ها هم در عالم سیاست و هم در دنیای اقتصاد امری است عادی و طبیعی. از تضارب آرا می‌توان نکات مثبت و منفی نگرش‌ها و سلایق و عقاید مختلف را دریافت. لذا طرح و انتشار دیدگاه‌ها حتی تحت عنوان تقابل نیز به خودی خود بلامانع است، مشروط بر آنکه طرفین بحث نه با اهانت به طرف مقابل و نه با هدف خارج ساختن او از میدان رقابت انتخاباتی، بلکه با قصد روشن ساختن زوایای تاریک یک موضوع و کمک به تصمیم‌گیری کارشناسی از سوی اولیای امور و در یک فضای منطقی و علمی به بیان نظرات خود بپردازند.به دنبال مطرح شدن موضوع بمباران ارزی بازار از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به منظور کنترل بازار ارز، مطلبی برای انتشار در مطبوعات آماده کردم که انتشار آن در روزنامه دنیای اقتصاد همزمان شد با چاپ دو مطلب از روسای فعلی و پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تحت عنوان «تقابل دو دیدگاه». اینک ضمن ادای احترام به هر دو طرف بحث و دیدگاه‌های آنان، به توضیح چند نکته مهم می‌پردازم. ۱- اختلاف نظر بر سر افزایش یا کاهش نرخ ارز بحث تازه‌ای نیست که در گرماگرم انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و برای جلب نظر افراد بیشتری از رای دهندگان مطرح شده باشد. این دو دیدگاه مسبوق به سابقه است و هر کدام از آنها موافقان و مخالفانی دارند. اصولا جهت دادن به افکار جامعه یا گروهی از صاحبان حق رای بر سر یک موضوع حیاتی اقتصاد کشور، اگر برای اغراض خاص و جدای از توجه به منافع و مصالح عمومی کشور صورت بگیرد، امر پسندیده‌ای نیست و کسی حق ندارد منافع عمومی را فدای اغراض شخصی کند. در عین حال در این موقعیت ویژه زمانی که انتخابات هیات‌رییسه را در پیش رو داریم، طرح و بررسی دیدگاه‌های مختلف و متفاوت و متضاد در فضای منطق و استدلال بسیار هم ضروری است. رای‌دهندگان که هر کدام نماینده بخشی از فعالان اقتصادی عضو اتاق هستند و دیدگاه خود و موکلان خود را نمایندگی می‌کنند، باید با منطق و دیدگاه افراد مطرح برای ریاست اتاق و عضویت هیات‌رییسه بیشتر آشنا شوند، با آگاهی و اطلاع بیشتر به انتخاب اصلح بپردازند و سکان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی را به دست فرد یا افرادی بسپارند که اطمینان بیشتری به درستی تحلیل‌هایشان پیرامون مسائل اقتصادی کشور دارند.۲- هم طرفداران افزایش و هم طرفداران کاهش قیمت ارز به حمایت از تولید داخلی سخن می‌گویند. منطق طرفداران افزایش قیمت ارز در برابر پول ملی این است که با ارز ارزان قیمت هم زمینه برای واردات بیشتر و بازهم بیشتر کالاهای خارجی و قاچاق آن مساعدتر می‌شود و هم صادرات کشور در معرض صدمات و خطرات مهلک‌تری قرار خواهد گرفت و در هر دو صورت تولید داخل چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای جهانی قدرت رقابت خود با کالاهای خارجی را از دست می‌دهد. کارخانه‌های و کارگاه‌های تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شوند، بیکار شدن شاغلان فعلی، عدم‌امکان توسعه اشتغال پایدار و هزاران مشکل بزرگ و کوچک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ناشی از بیکاری دامنگیر جامعه و کشور خواهد شد. در طرف مقابل ادعا می‌شود افزایش قیمت ارز موجب افزایش مواد اولیه، ماشین‌آلات، برق، آب، استهلاک و هزینه تعمیر ماشین‌آلات می‌شود و به زیان تولید است. این استدلال از منطق بالایی برخوردار نیست. اولا تمامی تولیدات ما وابسته به مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی نیستند. دلیلی ندارد افزایش نرخ ارز به همان نسبت نرخ مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز آنها را هم بالا ببرد. اگر افزایش قیمت اندکی هم به دلیل ترس ناشی از تورم یا طمع‌ورزی برخی فروشندگان و دلالان بی‌انصاف صورت بگیرد کنترل آن از سوی دستگاه‌های نظارتی میسر است، همچنان که در جریان هدفمند کردن یارانه‌ها عمل شد. ثانیا در هیچ صنعتی صد در صد یا بالاتر از صد در صد مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی نیست. اگر در چنین مواردی افزایش قیمت در تولید داشته باشیم به تناسب نیاز به مایحتاج وارداتی اشکال ایجاد خواهد شد و فواید حاصل از افزایش نرخ ارز این بخش از زیان‌های آنها را جبران خواهد کرد. کاهش نرخ ارز فقط به سود بخشی از تولیدکنندگان تمام خواهد شد که در کنار تولید به واردات کالا از خارج اشتغال دارند و حجم واردات آنها به مراتب بیش از تولید است به ترتیبی که زیان‌های ناشی از کاهش نرخ ارز در تولید را با منافع سرشار حاصل از واردات جبران می‌کنند.۳- استدلال دیگری که طرفداران کاهش نرخ ارز مطرح می‌کنند، دفاع از افزایش قدرت خرید مردم است. در نگاه اول این استدلال جذابیت فراوانی دارد و در جهت گسترش عدالت اجتماعی مطرح می‌شود، اما مگر قدرت خرید مردم با ارزان شدن کالاهای وارداتی و بیکار شدن شمار بیشتری از شاغلان و عدم‌تحقق آرزوی اشتغال جویندگان کار بالا می‌رود؟ آیا بیشتر به نفع جامعه و کشور نیست که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم قدرت رقابت تولیدات داخل کشور در برابر آن بالا برود، هم صنعت و تولید داخلی پابگیرد، هم شاغلان کنونی فعال در واحدهای تولیدی به تامین شغل و آینده خود بیشتر اطمینان حاصل کنند، هم مشاغل پایدار بیشتری برای جوانان و جویندگان کار ایجاد شود، هم فشار مالی سنگین از گردن سازمان‌های حمایتی نظیر بهزیستی، تامین اجتماعی، کمیته امداد و.... بر داشته شود؟ آیا با تامین شغل و درآمد مناسب قدرت خرید جامعه بالا می‌رود یا با ارزان شدن قیمت کالاهای وارداتی و قاچاق و بیکار شدن و بیکار ماندن نان‌آور خانواده‌ها؟بحث بر سر دولتی بودن یا دستوری بودن اقتصاد بحث دیگری است که در جای خود مطرح شده و خواهد شد. منافع عمومی کشور ایجاب می‌کند هم تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور در نهادهای دولتی و حکومتی و هم نمایندگان بخش خصوصی در تشکل‌ها آگاهانه و هوشمندانه و با تکیه بر آمار و ارقام موثق و قابل اتکا در تعیین سیاست‌های ارزی و پولی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات و تصویب‌نامه‌ها و ارائه تحلیل و نظرات خود دقت نظر کافی داشته باشند، با نقشه راه و برنامه در جهت تصویب و اجرای قوانین قدم بر دارند و از وقوع حوادثی که بازار را دچار شوک و تلاطم کند جلوگیری کنند. در عین حال مانع یا موانعی هم در مسیر سیر طبیعی رویدادهای اقتصادی قرار ندهند که در نهایت مصالح جامعه و کشور را تضمین می‌کنند.
* رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران
ارسال نظر