دیگر اعتراض پارچه فروشان را پیگیری نمی‌کنیم

با تهدید مجلس مبنی بر ابطال پروانه کسب پارچه‌فروشان موافق نیستم

گروه بازرگانی- یک ماه پس از اعتراض پارچه فروشان بازار تهران به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تعطیلی این بازار منجر شده است، رییس شورای اصناف می‌گوید: شرط اصلی پیگیری خواسته‌های پارچه‌فروشان، باز‌شدن واحد‌های صنفی و ادامه‌ فعالیت‌های روزمره بازار بود که با انجام نشدن این شرط اصلی توافق پارچه‌فروشان با شورای اصناف کشور، خواسته‌های آنها نیز دیگر از سوی شورای اصناف پیگیری نمی‌شود. به گفته قاسم نوده فراهانی یک واحد صنفی طبق قانون نمی‌تواند همیشه بسته باشد، چرا که در صورت تعطیلی پروانه کسب آن واحد باطل می‌شود، ولی بحث بنکداران پارچه چیز دیگری است و آنها نسبت به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند.

نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد خواسته‌های بنکداران پارچه اظهار کرد: پارچه‌فروشان می‌گویند که آموزش‌های لازم داده نشده، اطلاعات جامعی در زمینه‌ مالیات بر ارزش افزوده ارائه نشده و وقت کافی نداشته‌اند. بنابراین واحد‌های صنفی را در اعتراض نسبت به اجرا و مشکلات این قانون تعطیل کرده‌اند.

وی افزود: در هیچ قانونی به صراحت به اعتراض یک بخش اقتصادی یا یک واحد صنفی پرداخته نشده است، منتهی باید به قوانین جامعه احترام گذاشته شود.

نوده‌فراهانی تاکید کرد: اعتراض راهی دارد؛ خواسته‌ها مطرح می‌شود و مقام و مسوول یک بخش وظیفه دارد به این خواسته‌ها رسیدگی کند. نمایندگان بنکداران پارچه به شورای اصناف کشور آمدند و خواستند که جرائم مالیاتی عقب‌افتاده‌ آنها بخشیده شود، فرصتی برای آموزش و ارائه‌ اطلاعات جامع در نظر گرفته و تغییر و تحولات لازم در پروانه‌ کسب آنها داده شود.

رییس شورای اصناف کشور تصریح کرد: در شورای اصناف کشور به نمایندگان بنکداران پارچه قول داده شد که در صورت بازشدن مغازه‌ها در روز بعد از توافق، تمام خواسته‌های آنها پیگیری شود و نمایندگان پارچه‌فروشان وعده دادند که مغازه‌ها باز می‌شود.

وی افزود: وقتی بنکداران پارچه هنوز واحد‌های صنفی خود را باز نکرده و به گفته‌ خود عمل نکرده اند، مسلما موضوع قابل پیگیری نیست. شرط و توافق صورت گرفته و پیگیری خواسته‌ها، باز‌شدن مغازه‌ها بود؛ وقتی بنکداران پارچه مغازه‌ها را باز نکردند یعنی نمی‌خواستند خواسته‌های آنها پیگیری شود.

رییس شورای اصناف کشور افزود: در قانون نظام صنفی برای تعطیلی گروهی از مغازه‌ها در اعتراض به یک موضوع منع قانونی در نظر گرفته نشده است. قانون اخطار و باطل‌شدن پروانه‌ کسب را برای تخلف صنفی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تداخل صنفی، تغییر کاربری غیرمجاز و فروش کالاهای قاچاق در نظر گرفته است، اما تعطیلی مغازه‌های بنکداران پارچه تخلف صنفی نیست.

فراهانی توضیح داد: در حال حاضر رایزنی‌هایی می‌شود، اما در نهایت بنکداران پارچه باید واحد‌های صنفی خود را باز کنند تا درخواست‌های آنها پیگیری شود؛ در غیر این صورت راهی دیگر وجود ندارد.

رییس شورای اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که بسته‌بودن مغازه‌ها با ادامه‌ فعالیت آنها چه فرقی دارد، تاکید کرد: بازار در مسائل سیاسی همواره حساس بوده و به دلیل جایگاهی که دارد، همیشه در مسائل سیاسی دخیل بوده است؛ بسته‌بودن واحد‌های صنفی یک نوع اعتراض است و به این مفهوم است که به اعتراض و خواسته آنها توجهی نمی‌شود و کسی پاسخگو نیست. ادامه‌ تعطیلی به این مفهوم است که خواسته‌های آنها پیگیری نمی‌شود، در صورتی که این خواسته‌ها مطرح شده و به آنها در شورای اصناف هم پاسخ داده شده است.

فراهانی گفت: به مشکلات و حرف‌های آنها گوش داده شده، رایزنی شده تا مسائل مد‌نظر آقایان پیگیری شود، منتهی وقتی که پارچه‌فروشان به قولی که داده‌اند، عمل نمی‌کنند، طبیعتا حل مشکلات سخت است، ولی بسته‌بودن واحد‌های صنفی هم مشکلی را حل نمی‌کند.

وی تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده یک آیین‌نامه نیست، قانون است؛ قانونی که در مجلس مصوب شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است. درست است که این قانون طی پنج سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اما باید پذیرفت که قانون مصوب مجلس است و چیزی نیست که با یک‌روز رایزنی ملغی شود. برای اینکه بتوان اجرای این قانون را به تعویق انداخت نیاز به زمان و رایزنی با مجلس و دولت دارد و طبیعتا کار یک روز و دوروز و یک هفته نیست؛ زمان می‌برد تا بالاخره مشکل حل شود و می‌طلبد که پارچه‌فروشان واحد‌های صنفی خود را باز‌کنند تا در یک فضای آرام مشکلات آنها رسیدگی شود.

رییس شورای اصناف کشور همچنین در واکنش به تهدید مجلس نسبت به ابطال پروانه کسب در صورت بسته ماندن مغازه‌های پارچه فروشان گفت: مجلس می‌تواند با ارائه یک لایحه این کار را انجام دهد، اما با تهدید موافق نیستم.