تناقض‌های خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر
علی لطفی- خصوصی‌سازی در ایران امروز ضرورتی است که در عالی‌ترین سطوح مدیریت و تصمیم‌گیری کشور به خوبی درک شده است و برنامه‌ها و هدفگذاری بلندپروازانه فرآیند خصوصی‌سازی کشور و تاکید مداوم مسوولان عالی رتبه نظام بر ضرورت انجام فرآیند خصوصی‌سازی گواه این مدعاست. اما تحقق اهداف برنامه خصوصی‌سازی در ایران دشواری‌هایی به مراتب بزرگتر از مدیریت مجموعه‌ای از معاملات مولتی میلیاردی دارد. برای تحقق برنامه‌ها و اهداف خصوصی‌سازی ما نیازمند بازنگری‌هایی در فرهنگ و تفکرات اقتصادی مان هستیم. عدم وجود بسترهای قانونی، فرهنگی و نهادی مناسب برای تعامل بخش خصوصی با آحاد افراد جامعه و البته نهادهای دولتی سبب می‌شود مجموعه‌ای از تخلفات، قانون شکنی و مناقشات در ضمن تعاملات اقتصادی ایجاد شود.
به همه اینها اضافه کنید هزینه‌هایی را که هر سیستمی به طور طبیعی باید برای ایجاد تغییر در نظم و ساختار خود بپردازد، اما به دلیل افسانه بافی‌های منفی، ماجرا معمولا به گونه‌ای تفسیرمی‌شود که گویی این هزینه‌ای است که بخش خصوصی به جامعه تحمیل کرده است.
ایجاد فضای پارانوئیک نسبت به بخش خصوصی واقعی مختل‌کننده فرآیند سالم و طبیعی خصوصی‌سازی است و به معنای دقیق کلمه در واقع «اختصاصی‌سازی» است، گروهی بر موج پوپولیسم سوار می‌شوند و برای تصاحب اموال ملت و کنترل امور اقتصادی کشور خیز بر می‌دارند.
خصوصی‌سازی در معنای واقعی آن فراهم کردن بستر‌هایی است که امکان ورود افراد به یک بازار سرمایه سالم و شفاف را که بازیگران قدرتمندی از بخش خصوصی واقعی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند فراهم کند، اما متاسفانه این روزها شاهد ساخته شدن نهادهایی هستیم که عمدتا تحت نام صندوق‌های سرمایه گذاری تامین و آتیه و بازنشستگی سر بر می‌آورند و نام بخش بزرگی از کارکنان دولت و سازمان‌های عمومی بزرگ را به عنوان مالکان و ذی‌نفعان صوری، پشتوانه مشروعیت خود برای تصرف اموال ملت می‌کنند بی‌آنکه ذی‌حقان واقعی؛ یعنی کارکنان آن سازمان‌های خاصی یا دولت به طور عام، در این فعالیت به صورت شایسته‌ای ذی‌نفع باشند.
متاسفانه مجموعا شرایط به گونه‌ای پیش‌رفته است که هم سازمان‌های دولتی نسبت به انجام واگذاری‌ها به «این سازمان‌های خودی» مایل‌تر هستند و هم مجموعه امکاناتی که این سازمان‌ها در اختیار دارند سبب می‌شود در بسیاری از موارد در رقابت با بازیگران واقعی بخش خصوصی برتری‌های چشمگیری داشته باشند.
نگاهی گذرا به عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته، در حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و ارائه خدمات و ارزش آفرینی برای مشتریان خود که در واقع مالکان حقیقی سازمان هستند، نشان از وجود الگوی غلط و عملکرد غیرقابل قبولی دارد که نباید اجازه داد با تکرار خود در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری بازنشستگی و تامین آتیه سازمان‌های مختلف منجر به اتلاف سرمایه‌های کشور شود.
مسوولان دولت و نظام برای آنکه اهداف برنامه خصوصی‌سازی به شکل اصولی محقق شده و در سیستم اقتصادی کشور به بار نشیند باید علاوه بر تاکید بر فرهنگ‌سازی اصولی و اطلاع‌رسانی عمومی در مورد ماهیت فرآیند نتایج خصوصی‌سازی و جایگاه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور از بخش خصوصی واقعی در برابر سازمان‌هایی که ماهیتا دولتی‌اند، اما با تابلو و عنوان بخش خصوصی وارد این حوزه شده‌‌اند، حمایت و محافظت شود.
ارسال نظر