بخش خصوصی را کنار گذاشتند

سازمان توسعه تجارت ایران، خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را فراموش کرد

گروه بازرگانی- در سال‌های اخیر هر گاه از صنعت نساجی و پوشاک سخن رفته، کلمه «بحران» همنشین آن شده است و این قدیمی‌ترین صنعت مدرن کشور، به جایی رسیده که گویی فقط نامی‌از آن باقی مانده است. تعطیلی پی در پی کارخانه‌های نساجی و پوشاک کشور، به معنای میدان را به رقبای دور و نزدیک سپردن است و اینکه حدود ۷۰‌درصد پوشاک مصرفی کشور از ترکیه و چین و دیگر مبادی واردات به این سوی مرزهای کشور می‌آید، حکایتی است که شرح آن مثنوی هفتاد من خواهد شد. وقتی خبر می‌رسد که صادرات نساجی ترکیه به فراتر از ۱۵‌میلیارد‌دلار در سال رسیده ، و این همان کشوری است که صنعت نساجی در آن همزاد این صنعت در سرزمین خودمان است. اندوهگین باید شد آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان صنعت نساجی با ۵۰‌درصد بهره وری، بالاترین سهم بهره وری را در میان سایر صنایع موجود کشور دارد. در گفت‌وگو با دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران به همین موارد پرداخته ایم که شرح آن از نظرتان می‌گذرد.

***

خبر کوتاه بود و تعجب برانگیز ... سازمان توسعه تجارت ایران به یکباره، بدون اطلاع قبلی و دلیل و منطق قانع‌کننده مسوولیت دریافت پرونده‌های جوایز صادراتی گروه کالایی نساجی و پوشاک کشور و بررسی و محاسبه میزان عدم‌النفع صادرکنندگان این گروه کالایی را از تشکل‌های صادراتی سلب کرد و آن را به نهادهای دولتی بازگرداند.

این خبر را پی گرفتیم و برای واکاوی آن به سراغ چند تن از مدیران بخش خصوصی رفتیم. نادر سیف، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران در این باره می‌گوید:

از چهار سال پیش که مسوولیت پرونده‌های جوایز صادراتی به تشکل‌های تخصصی صادراتی (مشخصا اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران و انجمن صنایع نساجی ایران ) واگذار شد این تشکل‌ها نهایت توان و دقت خود را به کار بردند تا به بهترین شکل ممکن از پس کار بر آیند.

به گفته نادر سیف، چگونگی اجرا، نظم و ترتیب و کیفیت و سرعت کار همواره مورد تاکید و تقدیر مسوولان سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان قرار گرفته است.

او ادامه می‌دهد: در حالی که انتظار می‌رفت اکنون که تشکل‌های یاد شده کار را به صورت حرفه ای و تخصصی دنبال می‌کنند، سازمان توسعه تجارت ایران مسوولیت‌های بزرگ تری را به ایشان محول نماید، اتفاق دیگری افتاده که از هر نظر با ابلاغیه اصل ۴۴ و مفاد آن منافات دارد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران تصریح می‌کند: صرف نظر از اینکه این تصمیم صدمات و لطمات معنوی را به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وارد می‌کند، اقدام مسوولان سازمان توسعه تجارت و بی‌تفاوتی و بی توجهی و پاسخگو نبودن آنها در برابر مکاتبات مکرر و پیگیری‌های مستمر جای تامل دارد.

سیف با تاکید بر این نکته که پاسخگو بودن، توجه به تولید و صادرات، اشتغالزایی و خصوصی‌سازی سرلوحه برنامه‌ها و شعارهای رییس‌جمهور بوده است، افزود: این اتحادیه بیش از سه ماه است که در تماس با سازمان توسعه تجارت پیگیر این موضوع بوده است، اما تاکنون نه تنها هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده است؛ بلکه همواره تلاش شده که به نوعی توپ را به زمین دیگران بیندازند.نکته جالب توجه این است که بر خلاف وعده‌های مکرر، نامه و اظهار نظر اتاق ایران که بالاترین مرجع بخش‌خصوصی کشور است، نادیده گرفته شده است.

به اعتقاد دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران این نوع مواجهه دولت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان، موجبات دلسردی بخش خصوصی را فراهم خواهد ساخت.

موضوع دیگری که سیف به آن اشاره می‌کند، نحوه انتخاب صادرکننده نمونه است. او می‌گوید: صرف‌ نظر از اینکه بخواهیم کم و کیف این فرآیند را نقد کنیم دو ایراد جدی بر این فرآیند وارد است.

نخست آنکه امسال و در یک اقدام بی‌سابقه حداقل میزان صادرات برای شرایط ورود به عرصه رقابت و کاندیداتوری صادرکننده نمونه گروه کالایی نساجی و پوشاک، ۵‌میلیون‌دلار اعلام شده در حالی که این میزان سال‌های قبل یک یا دو‌میلیون‌دلار بوده است. یعنی در واقع اگر صادرکننده‌ای زیر ۵‌میلیون‌دلار صادرات در سال داشته باشد عملا نمی‌تواند خود را نامزد انتخاب صادرکننده نمونه کند.

او این موضوع را این گونه تحلیل می‌کند:

به طور مثال:

۱ - تولیدکنندگان شلوار پنبه ای

هر شلوار به طور متوسط ۴۰۰ گرم

نرخ پایه صادراتی ۵/۹‌دلار

کیلو ۳۱۵/۵۲۶ = ۵/۹‌دلار : ۵‌میلیون‌دلار

عدد شلوار ۷۸۹/۳۱۵/۱ = ۴۰۰ گرم هر شلوار ۳۱۵/۵۲۶ کیلو

پس این واحد فرضی باید ۷۸۹/۳۱۵/۱ عدد شلوار در سال تولید و عینا صادر کند تا واجد شرایط شود. اگر شما چنین واحدی را می‌شناسید که اصلا چنین ظرفیتی داشته باشدآن را به ما هم معرفی کنید.

۲ - تولیدکنندگان تی شرت پنبه ای

هر تی شرت به طور متوسط ۳۰۰ گرم

نرخ پایه صادراتی ۸/۷‌دلار

۶۴۱۰۲۵ کیلو = ۸/۷ : ۵‌میلیون‌دلار

عدد تی شرت ۱۰۰/۵۶۴/۲ = ۲۵۰ گرم متوسط هر تی شرت ، ۶۴۱۰۲۵ کیلو

کدام واحد در ایران وجود دارد که ظرفیت ۱۰۰/۵۶۴/۲ عدد تی شرت را در سال داشته باشد.

۳ - تولیدکنندگان پلیور

هر پلیور به طور متوسط ۴۵۰ گرم

نرخ پایه صادراتی ۱۲‌دلار

۶۶۶/ ۴۱۶ کیلو = ۱۲ : ۵‌میلیون‌دلار

عدد پلیور ۹۲۵/۹۲۵ = ۴۵۰ گرم متوسط هر پلیور : ۶۶۶/۴۱۶ کیلو

حدود یک‌میلیون عدد در سال که امکان ندارد در ایران وجود داشته باشد.

۴ - کت شلوار

هردست کت شلوار بطور متوسط ۵/۱ کیلو

نرخ پایه صادراتی ۱۸‌دلار

۷۷۷/ ۲۷۷ کیلو = ۱۸‌دلار : ۵‌میلیون‌دلار

دست کت شلوار ۱۸۵/۱۸۵ = ۵/۱ کیلو هر دست: ۷۷۷/۲۷۷ کیلو

تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ظرفیت بزرگ ترین واحد تولیدی کت و شلوار در ایران به ۱۵۰۰۰۰ دست در سال هم نمی‌رسد.

سیف ادامه می‌دهد : با ذکر این مثال‌ها به سادگی در می‌یابیم که بعید است تولیدکننده ای در ایران یافت که بتواند به میزان ۵‌میلیون‌دلار محصول صادراتی تولید کند.

این تصمیم شرایط را برای ورود صادرکنندگان واقعی و تولیدکننده به عرصه رقابت تنگ می‌کند و قطعا موجب رونق پدیده واسطه‌گری و سوء استفاده احتمالی خواهد شد.

به گفته وی اکنون این سوال مطرح است که چرا تولیدکننده خوشنامی‌ که بیش از دو‌میلیون‌دلار یعنی تمام محصول تولیدی یک سال خود را به کشوری مانند ایتالیا صادر کرده و تمامی ‌اسناد و مدارک بانکی مبنی بر بازگشت ارز به کشور را هم دارد، نتواند حتی دل خوش به کاندیداتوری و ثبت نام در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه شود یا واحدی که ۵/۱‌میلیون‌دلار جوراب صادر کرده از این رقابت باز بماند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی وپوشاک ایران تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد با حذف این واحدها شرایط رقابت برای برخی اشخاص که با روش‌های دیگری میزان صادرات خود را افزایش داده اند هموار خواهد شد.

نکته دیگری که مطرح است میزان مشوق‌هایی است که برای صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که از چندین سال قبل تاکنون و به رغم مقولاتی مانند تورم و تغییر شرایط هیچ گونه تغییری نکرده و انگیزه رقابت را از بین برده است. سیف در این زمینه می‌گوید: بانک‌ها و دیگر مراکز نیز اصولا و عملا هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای صادرکنندگان نمونه قایل نیستند و آن‌ها فقط می‌توانند به چند عکس یادگاری با مقامات و لوح تقدیر دل خوش کنند.

او در ادامه به یک مساله دیگر هم چنین اشاره می‌کند: در حال حاضر متاسفانه پس از گذشت بیش از دو سال هنوز تعداد قابل توجهی موفق به دریافت طلب‌های خود از بابت صادرات سال ۱۳۸۵ نشده اند و این در حالی است که مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران واگذاری سهام را که آینده ای بسیار مبهم دارد جایگزین پرداخت نقدی کرده‌اند و همواره تاکید می‌کنند که جوایز به روز خواهد شد. با این وصف، در حالی که شاهد کاهش روند حمایت از صادرکنندگان هستیم و آمارهای واقعی بیانگر کاهش میزان صادرات نسبت به سال قبل است و تشکل‌های تخصصی صادراتی به حاشیه رانده شده اند چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار اشتغالزایی، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات داشت.