براساس ادعای مسوولان دولتی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ ارقام مصوب سرمایه‌گذاری و مجوزهای صادره به ترتیب ۱۰ و ۲۰۵/۱۲میلیارد دلار بوده است در حالی که: -طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ در مجموع ۵/۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است.

-در سال ۲۰۰۶ حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان از مرز ۱۳۰۶میلیارد دلار عبور کرده است. (با ۳۸درصد رشد نسبت به ۲۰۰۵)

-سهم کشورهای در حال توسعه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۳۷۹میلیارد دلار بوده است.

-از مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالغ بر ۶۰میلیارد دلار سرمایه در کشورهای خاور میانه جذب شده است که ۴۰درصد نسبت به سال قبل (۲۰۰۵) رشد داشته است.

- در ۱۴کشور خاورمیانه؛ ترکیه، عربستان، امارات به ترتیب با ۲۰ و ۳/۱۸ و ۹/۱۰میلیارد دلار رتبه‌های اول تا سوم جذب سرمایه را کسب کرده‌اند.

-بیشترین هدف جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های نفت و گاز بوده است. بیشتر از ۵۰درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خاورمیانه در بخش نفت و گاز بوده (۳۰میلیارد دلار) که ایران، کشور عزیز ما به‌رغم اینکه در این زمینه از بالاترین استعداد و قابلیت برخوردار است، کمترین سهم را از سرمایه‌گذاری خارجی نصیب خود کرده است.

-اخیرا وزارت نفت اعلام کرده است که برای ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای روزانه به ۱۷۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که امکانات داخلی به تنهایی پاسخگوی رفع نیازهای آتی این وزارتخانه نیست.

-براساس گزارش اکونومیست و آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت ملل متحد) روند سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته در ایران بهبود یافته و از میان ۱۴۱ کشور که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، رتبه کشورمان از ۱۳۵ به ۱۳۳ در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارتقا پیدا کرده است در حالی که براساس ارزیابی آنکتاد ایران قابلیت دارد با توجه به زمینه‌های مختلف جذب سرمایه خارجی اعم از نفت و گاز، بورس، صنعت و معدن، بانک و بیمه، ارتباطات، خدمات و... بیش از یکصدمیلیارد دلار سرمایه‌های خارجی جذب کند و در ردیف ۱۰ کشور اول جهان از نظر ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد.

میان آمارهای ادعایی سازمان‌های دولتی با واقعیت‌ها و آمارهای بین‌المللی تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد:

- میزان سرمایه خارجی جذب‌شده طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب عبارت است از ۹۰۰ و۷۰۰میلیون دلار

- برای جذب ۳۰۷میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۰۶ در کشورهای خاورمیانه ۲۰۰۰ شرکت بزرگ خارجی و ۱۶هزار شرکت وابسته به آنها فعالیت داشته‌اند.

- تعداد شرکت‌های بزرگ خارجی فعال در کشور ما ۴۶ و شرکت‌های وابسته به آنها ۵۷ شرکت است.

- کل سرمایه خارجی در سال ۲۰۰۶ فقط در هشت پروژه جذب شده به عبارت دیگر به‌رغم استعدادهای فراوان و پروژه‌های متعدد نفتی و غیرنفتی که زمینه جذب سرمایه خارجی را دارند فقط در هشت پروژه سرمایه‌ خارجی جذب شده است.در این مدت بنا به اعلام برخی از مسوولان با فرار سرمایه از داخل نیز مواجه بوده‌ایم.

- خبر سرمایه‌گذاری کشور امارات در بندر پوتی گرجستان در مرز شمال غربی ایران با توجه به امکان تردد زمینی هموطنان به این بندر می‌تواند فرار سرمایه از ایران را تشدید کند.بین ارقام رسمی اعلام شده از نظر صدور مجوز سرمایه‌گذاری، با واقعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و قابلیت‌های کشور، تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد که مستلزم واکاوی بیشتر و البته اطلاع‌رسانی شفاف و استفاده از واژگان و ادبیات یکسان در کلیه مراکز آماری مخصوصا مقایسه در بازه‌های زمانی همسان در این گونه آمارها است.

- به نظر می‌رسد کشور در جذب سرمایه‌های خارجی با موانع متعددی مواجه است که بعضا سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند.

صرف‌نظر از تنش موجود در روابط سیاسی با کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی در سایه سیاست‌های هسته‌ای و اقدامات بین‌المللی در اعمال فشار به میهن اسلامی و تحریم‌های اعمال‌شده، از نظر فرهنگی نیز تفکری در میان بخشی از مسوولان و مردم وجود دارد که گویا تلاش برای جذب سرمایه خارجی نشانه‌ای از فقر و نیاز است، در حالی که از مجموع ۱۳۰۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۶ بیش از یک هزار میلیارد دلار آن در کشورهای توسعه‌یافته جذب شده است. لذا نیازمند آن هستیم که در این زمینه فرهنگ‌سازی مناسب به‌عمل آید.

- متناسب با تدوین خط مشی روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین گمرکی، امور مالیاتی و قانون کار می‌تواند عامل مهمی در افزایش جذب سرمایه خارجی باشد.

به عبارت دیگر مولفه‌های اصلی موثر در جذب سرمایه خارجی عمدتا اقتصادی و داخلی است؛ بنابراین تسریع اصلاحات داخلی در تقویت سرمایه‌گذاری مقدم است. تثبیت قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات، تدوین نظام بلندمدت تعیین تعرفه‌ها، اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذای خارجی مخصوصا در مورد مدیریت پرتفوی، تعیین تکلیف نرخ ارز با هدف تسهیل در ورود و خروج سرمایه، حذف دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به ویژه برای سرمایه‌گذاران داخلی که می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شود و نهایتا تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و تلاش برای تسریع در عضویت در سازمان تجارت جهانی و همگرایی با اقتصاد جهان در مراحل بعدی قرار دارند.

از آنجا که تحقق رشد اقتصادی مندرج در برنامه چهارم توسعه و اهداف چشم‌انداز و همچنین کاهش معضل بیکاری مستلزم رشد سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارج در کشور است و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های کشور نبوده است،پیشنهاد می‌کنم هیاتی در اتاق بازرگانی تهران تشکیل و موانع و محدودیت‌های حضور و فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی را با حضور متقاضیان سرمایه‌گذاری و مسوولان ذی‌ربط بررسی کنند و در جهت رفع این گونه مشکلات پیشنهادهای اجرایی و کاربردی تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس نماید.مجددا با توجه به ذی‌نفع بودن دستگاه‌های اجرایی در ارائه آمار عملکرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مخدوش شدن استقلال مرکز آمار ایران که موجب بی‌اعتمادی کارشناسان و تفاوت‌های چشمگیر آمار داخلی شده است، بر تاسیس یک مرکز ملی آمار مستقل از دستگاه اجرایی تاکید می‌کنم.

* رییس کمیسیون صادرات و واردات و خدمات فنی مهندسی اتاق تهران